با توجه به مواد 94 و 95 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، خواهان تکلیف به حضور در جلسه رسیدگی از جمله جلسه استماع شهادت شهود، ندارد؛ مگر آنکه دادگاه حضور او را ضروری بداند و مفاد ماده 232 قانون مذکور با در نظر گرفتن مواد 237، 244 و 245، به معنای الزام خواهان به حضور در جلسه استماع شهادت نیست و معرفی شهود به دادگاه در ضمن دادخواست یا لایحه جداگانه کافی است و در صورت حض…
تاریخ
1397/12/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
چهار شرط وقوع جرم در مرئی و منظر عام، دارا بودن شاکی، به عنف بودن و سازمانیافته بودن، در عرض هم و مستقل از یکدیگر، مجوز تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت موضوع ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی 24/3/1394 است و منظور از عبارت "جرم در مرئی و منظر عام واقع شده" مذکور در این ماده، این است که جرم منافی عفت به نحوی ارتکاب یابد که مورد مشاهده عموم افراد قرار بگیرد و این شرط متفاوت از مصادیق جرم مش…
تاریخ
1397/12/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
درفرضی که زوجه، قیم فرزند صغیر شوهر متوفی باشد، چنانچه صغیر مزبور را نیز به عنوان وارث متوفی، طرف دعوای مطالبه مهریه خود قرار دهد، باید از قیمومت استعفا کند و مراتب را با ذکر علت به اداره امور سرپرستی صغار و محجورین یا دادستان اعلام کند تا با تعیین قیم دیگری برای صغیر بتواند به طرفیت قیم جدید مبادرت به طرح دعوای مذکور نماید./ح
تاریخ
1397/12/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مراد از عبارت «طبق تعرفه قانونی» در صدر ماده 23 قانون اصلاح قانون چک اصلاحی23/8/1397، تعرفه مقرر برای مرحلة اجرا موضوع ماده 13 آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و ... مصوب 1385، است.
تاریخ
1397/12/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مقنن طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 "تقلیل یا تبدیل مجازات اشد" را به یکی از علل قانونی، موجب اجرای مجازات اشد بعدی دانسته است که شامل تخفیف مجازات به موجب قانون، موضوع بند ب ماده 10 قانون یادشده، می‌شود و منصرف از مواردی است که با اعمال کیفیات مخففه توسط دادگاه (تخفیف قضائی)، مجازات اشد تقلیل یابد؛ وگرنه با فلسفه وضع مقررات ناظر به تخفیف قضایی مجازات که به موجب تبصره 3 ماده 134 قانون مورد…
تاریخ
1397/12/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مجازات تعطیلی نشریه حداکثر تا شش ماه موضوع بند ب ماده 35 قانون مطبوعات، با توجه به معیارهای ارائه شده در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392، در هیچ یک از بندهای هشتگانه قرار نمی‌گیرد، لذا طبق تبصره 3 همان ماده، مجازات درجه هفت محسوب می‌شود؛ زیرا موضوع از دو حال خارج نیست: 1) این مجازات مربوط به شخص حقیقی است – که سیاق ماده 35 به ویژه تبصره آن نیز مؤید این امر است – که در این صورت، تعطیلی نشریه باید…
تاریخ
1397/11/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
الف- مقنن طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 "تقلیل یا تبدیل مجازات اشد" را به یکی از علل قانونی، موجب اجرای مجازات اشد بعدی دانسته است که شامل تخفیف مجازات به موجب قانون، موضوع بند ب ماده 10 قانون یادشده، می‌شود و منصرف از مواردی است که با اعمال کیفیات مخففه توسط دادگاه (تخفیف قضائی)، مجازات اشد تقلیل یابد؛ وگرنه با فلسفه وضع مقررات ناظر به تخفیف قضایی مجازات که به موجب تبصره 3 ماده 134 قانون…
تاریخ
1397/11/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
قانونگذار در تبصره 2 ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی، به صراحت حداکثر حبس بدل از جزای نقدی را ده سال تعیین کرده است و چون این قانون، خاص مقدم است، به موجب ذیل ماده 29 قانون مجازات اسلامی 1392 به عنوان عام مؤخر، نسخ نشده است و به قوت خود باقی است و در صورت تردید، اصل عدم نسخ است. اما از آنجا که عبارت "از حداکثر مدت حبس مقرر در…
تاریخ
1397/11/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مستفاد از مواد 296 و 297 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و مواد 374 و 378 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، این است که آنچه اهمیت دارد، انعکاس امضای دادرس یا دادرسان در ذیل رأی است و در فرض تعدد اوراق رأی الزامی مبنی بر امضای تمامی صفحات آن وجود ندارد و برگ رأی منصرف از صورتجلسات دادگاه است که باید همه اوراق آن به امضاء قاضی نیز برسد و ل…
تاریخ
1397/11/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که شاکی در موارد مذکور در ماده 40 قانون فوق‌الذکر با اعلام شکایت تقاضای اجرای مقررات این ماده(صدور دستور بازداشت مستنکف از اجرای حکم حضانت) را از دادسرا(بازپرس) نموده است؛ به لحاظ فقدان جنبه جزائی، بازپرس باید نسبت به صدور قرار منع تعقیب(وفق ماده 265 قانون آئین دادرسی کیفری 1392) اقدام و شاکی را به دادگاه صادرکننده حکم حضانت دلالت نماید.
تاریخ
1397/11/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1 و 2-تصميم دادگاه مبني بر رد شكايت راجع به تخلف از مقررات مزايده موضوع ماده 136 قانون اجراي احكام مدني، با توجه به اينكه رأي موضوع ماده 299 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني مصّوب 1379 نمي باشد، قابل اعتراض نیست اما قابل عدول است به ويژه آنكه صرف نظر از شكايت يا عدم شكايت طرفين، دادگاه در زمان دستور تسليم مال يا صدور انتقال سند، رأساً نيز بايد صحّت جريان مزايده را احراز نم…
تاریخ
1397/11/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً- صرف پرداخت رشوه از موجبات ابطال ضمانت نامه که دارای ذی نفع (ثالث) است، نمی¬باشد. ثانیا- با توجه به بند 1 مواد 3 و 12 و 34 و 55 دستورالعمل ناظر به ضمانت نامه های بانکی (ریالی) مصوب 25/7/1396 شورای پول و اعتبار و ماده 35 قانون پولی و بانکی مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی، هرچند بانک قبل از صدور ضمانت نامه باید در حدود عرف بانکداری از صوری نبودن و صدق رابطه پایه (قرارداد) اطمینان حاصل کند…
تاریخ
1397/11/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )