1 و2-مقصود از شکایت مذکور در ماده 17 آیین نامه اجرایی قانون روابط مؤجر و مستأجر(1376) مصوب 1378 هیأت وزیران، اعم از شکایت کیفری یا طرح دعوای حقوقی مربوط است وقرار توقیف عملیات اجرایی مذکور در ذیل ماده یاد شده در هر حال منصرف از دستورموقت موضوع مواد 310 و بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، است و در نتیجه اجرای آن نیز نیاز به تأیید رئیس حوزه قضایی ندارد. ضمناً از اطلا…
تاریخ
1397/11/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
از موارد عذر موجه مذکور در متن ماده 306 خروج موضوعی دارد. زیرا، در موارد مذکور در این ماده صحت ابلاغ محل بحث نیست بلکه واخواه مدعی داشتن عذر موجه در تأخیر در ارائه دادخواست واخواهی است. بنابراین فرض سؤال مشابه ذیل تبصره 1 ماده 306 یاد شده است.
تاریخ
1397/11/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با وصف مطالبه قيمت روز ملك مورد تملّك دستگاه اجرائي، مطالبه اجرت المثل ايام تّصرف و خسارت تأخير تأديه، فاقد وجاهت قانوني و محكوم به بطلان است؛ زيرا قيمت روز ملك خسارات مذكور را نيز شامل مي شود.
تاریخ
1397/11/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً: با توجه به اينكه مادّه 490 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني براي اعتراض و دعواي بطلان رأي داوري، مهلت تعيين و مادّه492 اين قانون اعتراض و درخواست ابطال خارج از مهلت را نپذيرفته است، لذا چنانچه اعتراض و درخواست ابطال رأي داوري، خارج از مهلت تقديم گردد، دادگاه نميتواند به موضوع رسيدگي و رأي داور را باطل كند و بايد قرار رد درخواست صادر نمايد اما با توجه به صدر مادّه 4…
تاریخ
1397/11/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
برابر تبصره 3 ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/2/1395 «خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفا تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف از طریق بیمهنامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود» و برابر تبصره 4 ماده 8 یادشده «منظور از خودروی متعارف خودروئی است که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد(50%) سقف تعهدات بدنی که در اب…
تاریخ
1397/11/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
قرارداد های گشایش اعتبار اسنادی با توجه به ماهیت خاص آن، تابع توافق طرفین و در حدود مقررات ارزی بانک مرکزی است، در نتیجه از شمول عقود معین قانون مدنی خارج و مشمول ماده 10 قانون مدنی است و از حیث نحوه تأمین ارز و نرخ آن نیز تابع مقررات ارزی بانک مرکزی از جمله بندهای 4- 3 و 15 بخش اول « مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» مصوب 29/3/1396 می باشند.
تاریخ
1397/11/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
انحلال و تصفیه صندوق های قرض الحسنه ای که از نظارت سازمان اقتصاد اسلامی خارج شده اند، برابر ماده 35 دستورالعمل صدرالذکر و اساسنامه صندوق به عمل می آید.
تاریخ
1397/11/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
وضع ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 13/8/1397، امتیازی است برای دارنده چک که بدون رسیدگی و تشریفات دادرسی درخواست اجرای مفاد چک را از دادگاه صالح بنماید. بنابراین، دلالتی بر نسخ ماده 249 قانون تجارت که بیانگر قواعد مسؤولیت تضامنی امضاء کنندگان اسناد تجاری است، ندارد. در نتیجه امکان مراجعه دارنده به ظهر نویس برابر مقررات مربوط به قوت خود باقی است.
تاریخ
1397/11/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً به صراحت ماده 37 قانون آیین دادرسی کیفری 92، ضابطان مکلفند شکایات کتبی و شفاهی را همه وقت قبول نمایند. همین تکلیف در ماده 69 قانون مارالذکر برای دادستان نیز پیشبینی شده است تکالیف فوق در خصوص استماع شکایات مردم در عرض یکدیگر قرار دارد علیهذا در صورت مراجعه شاکی به ضابطان، نیازی به تقدیم دوباره شکایت به دادستان نیست. ثانیاً وفق ماده 559 قانون مذکور، پرداخت هزینه شکایت کیفری در مرجع قضایی ال…
تاریخ
1397/11/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در فرضی که دادگاه احراز کند موضوع فرض سوال اعطای وکالت بوده و متعاقب آن مالک ملک را علیرغم اسقاط حق ترهین، به رهن گذاشته باشد، با توجه به ماده 245 و ملاک ماده 247 قانون مدنی به نظر ذینفع (وکیل) میتواند دعوای اعلام بطلان ترهین را طرح نماید
تاریخ
1397/11/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که قطعه زمینی پس از ملّی اعلام شدن به نهادی دولتی واگذار شده و آن نهاد در پلاک مذکور اعیانی احداث نموده و متعاقباً با اعتراض ذینفع قانونی به موجب حکم نهایی، پلاک مذکور جزو مستثنیات تشخیص و به مالکیت مالک آن اعاده گردیده است، در صورتی که استرداد زمین مذکور به جهات یاد شده در استعلام به تشخیص دستگاه اجرایی و نهاد دولتی مربوطه متعذر باشد، موضوع مشمول تبصره ذیل ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید و تملک ا…
تاریخ
1397/11/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در فرضی که احدی از زوجین به موجب حکم دادگاه مبنی بر حجر، در زمان عقد نکاح مجنون بوده، لکن شخصاً مبادرت به امضای سند نکاحیه نموده باشد، دعوای ابطال سند نکاحیه قابل رسیدگی است؛ اما رسیدگی به دعوای ابطال سند مذکور، علیالاصول مستلزم رسیدگی به اصل نکاح (رابطه زوجیت) مصرح در بند 2 ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 میباشد.
تاریخ
1397/11/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )