- نظر به اینکه هر تهدید منتهی به اکراه مشمول تهدیدی که معاونت در جرم محسوب می‌گردد، نیز میشود و با توجه به اینکه ذیل ماده 151 قانون مجازات اسلامی 1392 مقرر داشته در جرایم موجب حد طبق مقررات مربوط رفتار میشود و قانون مجازات اسلامی در خصوص مجازات اکراه‌کننده در شرب خمر مقررات خاصی پیش‌بینی ننموده است و لذا باید طبق مقررات عام ناظر به موضوع رفتار گردد؛ بنابراین اکراه‌کننده در شرب خمر، معاون در جرم…
تاریخ
1397/05/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1-فروش اموال محکومعلیه اعم از اینکه برای وصول محکومبه یا هزینههای اجرایی باشد، طبق ماده 114 قانون اجرای احکام مدنی جز از طریق مزایده جواز قانونی ندارد. 2-ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی که مقرر داشته، محکومله میتواند معادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمت ارزیابی شده را قبول کند، راجع به اختیار محکومله است، اما در مواردی که صرفاً برای وصول حق الاجرا، مزایده برگزار میشود، چون محکومله و…
تاریخ
1397/05/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1و2و4- رأی داوری که بر اساس تبصره ماده 53 شرایط عمومی پیمان صادر میشود، به مانند سایر آرای داوری قابل اعتراض و ابطال در دادگاههای عمومی دادگستری است و مصوبه شماره 5005/ ت 28591 ه-12/3/1382 هیأت وزیران و شرایط عمومی پیمان نافی صلاحیت عام مراجع دادگستری برابر اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رسیدگی به دعاوی ابطال رأی داوری شورای عالی فنی موضوع ماده 53 صدرالذکر نمیباشد. 3- با توجه به صرا…
تاریخ
1397/05/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
صلاحیت رسیدگی به وجود یا اعتبار موافقت¬نامه داوری با خود داور است. از این قاعده تحت عنوان «قاعده صلاحیت نسبت به صلاحیت» یاد می¬شود و عدم پذیرش این قاعده با ایجاد زمینه مراجعه به مراجع دولتی به منظور رسیدگی به اعتبار اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری سبب می¬شود طرفی که رغبت به شرکت در داوری ندارد با طرح دعوای بی¬اعتباری موافقت¬نامه داوری در دادگاه، داوری را به تأخیر اندازد. نظر به مراتب فوق، منظ…
تاریخ
1397/05/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در مواردی که در پرونده مباشر و معاون جرم وجود دارد و جرم هم قابل گذشت است و شاکی نسبت به معاون جرم اعلام گذشت می نماید آیا می توان قرار موقوفی تعقیب معاون جرم را صادر نمود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به مواد 3، بند ب ماده 13، 264، 283، 365 و 366 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و ماده 100 قانون مجازات اسلامی 1392 در صورت گذشت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت، تعقیب، رسیدگ…
تاریخ
1397/05/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- با توجه به بند 2 ماده 10 و مواد 34 و 38 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 اصولاً آرای قطعی کمیسیون¬های شبه قضایی نظیر کمیسیون¬های مواد 77 و 100 قانون شهرداری لازم¬الاجرا می¬باشند و درج قابلیت اعتراض به آرای مزبور در مهلت¬های قانونی مذکور در تبصره 2 ماده 16 قانون صدر¬الذکر در آرای موصوف، به معنای عدم اجرای آرای یاد شده در مهلت¬های مقرر (فوق¬الذکر) نمی باشد و نفس تصریح مقنن…
تاریخ
1397/05/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مبهم است زیرا برابر بند 1 ماده 53 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در صورتی که به دادخواست و پیوست های آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینه یاد شده تأدیه نشده باشد، از مصادیق نقص تلقی و اخطار رفع نقص صادر می‌گردد ولی اگر مقصود از سؤال، موضوع بند 14 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت می‌باشد، پاسخ به شرح زیر است: با عنايت به شق 14 ماده 3 قانون نحوه وصول برخي از درآمدها…
تاریخ
1397/05/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
برابر ماده 515 قانون آیین دادرسی در امور مدنی خواهان حق دارد خسارت ناشی از دادرسی را مطالبه نماید و عناوین دعاوی مطرح شده در استعلام (ملاقات، حضانت و طلاق) فاقد ویژگی خاصی هستند تا به اعتبار آن از شمول اطلاق ماده یاد شده خارج باشند و قانون حمایت خانواده 1391 نیز در خصوص موارد مطرح شده در استعلام حکمی مغایر با عمومات مقرر نکرده است بنابراین در فرض تحقق خسارت دادرسی در موارد مندرج در پرسش منعی برای…
تاریخ
1397/05/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
بررسی و تطبیق لیست درآمدهای خدمات قضایی دادگستری کل استان تهران مربوط به سال‌های 1389 لغایت 1396 بر جداول تعرفه‌های خدمات قضایی و سایر مقررات قانونی مربوط خارج از وظایف این اداره کل و از وظایف ذاتی مراجع نظارتی مربوط است. بدیهی است اگر راجع به تطبیق مورد یا مواردی خاص از لیست درآمدهای مزبور بر مقررات قانونی برای مرجع محترم استعلام‌کننده ابهامی وجود داشته باشد، در صورت اعلام پاسخ داده خواهد شد.
تاریخ
1397/05/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در فرض استعلام که دادگاه بدوی با احراز مجرمیت تنها به صدور حکم به محکومیت متهم به پرداخت دیه اکتفا نموده است و در خصوص جنبه عمومی (تعزیری)، مجازاتی تعیین ننموده است و این امر مورد اعتراض شاکی خصوصی واقع شده است، موضوع منطبق با ماده 458 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 است؛ (زیرا تعیین حکم محکومیت ناشی از رفتار واحد است) و در این صورت دادگاه تجدیدنظر با احراز مجرمیت تجدیدنظرخوانده نسبت به تعیین حداقل…
تاریخ
1397/05/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
فرض استعلام به لحاظ تفاوت در عناصر و ارکان دعوای کیفری و حقوقی و تفاوت در آثارتصمیمات نهایی در امور کیفری و حقوقی از قاعده اعتبار امر مختومه خروج موضوعی و حکمی دارد
تاریخ
1397/05/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که خواهان از پرداخت هزینه دادرسی تا زمان اجرای احکام معاف شده است و متعاقباً حکم به رد دعوای وی صادر شده است، دریافت هزینه دادرسی منتفی است. زیرا اولاً: اجرای مفاد ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 که بر اساس آن هر یک از اصحاب دعوا ممکن است از پرداخت هزینه دادرسی، حق الزحمه کارشناسی، حق الزحمه داوری و سایز هزینهها معاف یا پرداخت آنها به زمان اجرایی حکم موکول شود، به طور کلی خارج از شمول…
تاریخ
1397/05/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )