استعلام : 1- آیا قرار تعطیل و لاک و مهر کارگاه که در راستای تبصره یک ماده 105 قانون کار بر عهده دادستان شهرستان می باشد می تواند با تشکیل پرونده از سوی اداره کار و ارجاع به شعبه بازپرسی توسط بازپرس این قرار صادر شود؟ 2- شخصی به قتل می رسد و تنها ورثه وی طفلی ولد الزنا می باشد آیا طفل ولد الزنا می تواند به عنوان ولی دم تقاضای قصاص قاتل را بنماید؟ در هر دو فرض که مقتول زانی باشد یا زانیه پاسخ دهید؟…
تاریخ
1397/05/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : آیا در دادگاه جهت اخذ آخرین دفاع تکلیف به تعیین وقت رسیدگی است یا در وقت نظات هم می شود آخرین دفاع اخذ کرد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مستفاد از مواد 371 و 399 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصل ترافعی بودن دادرسی موضوع ماده 359 قانون یاد شده این است که اخذ آخرین دفاع باید در جلسه رسیدگی دادگاه انجام شود، بنابراین، در صورتی که شرایط حضور اصحاب دعوا اعم از شاکی و متهم و داد…
تاریخ
1397/05/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
ارائه چک مسروقه از سوی سارق به فروشنده کالا و خرید کالا با آن از مصادیق امیدوار کردن فروشنده به امور غیر واقع و از مصادیق بزه کلاهبرداری موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری مصوب 1367 است
تاریخ
1397/05/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1و2-هرچند در پروندههای کیفری، اعتراض ثالث نسبت به حکم بر اساس مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، موضوعیت ندارد، اما شخص ثالث که مدعی حقی بوده و نسبت به رأی دادگاه کیفری در استرداد مالی از سوی محکومعلیه کیفری اعتراض دارد، میتواند به عنوان متضرر از رأی مذکور، مطابق تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392(تبصره یک ماده 215 قانون مجازات اسل…
تاریخ
1397/05/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با عنایت به این‌که مناطق شهرداری دارای شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری مرکز نمی‌باشند و تقسیم مناطق شهر به شهرداری‌های متعدد دلیل استقلال مناطق از شهرداری مرکز نیست، اصولاً طرح دعوا علیه شهرداری مرکز و مناطق و صدور رأی علیه هر دو (به طور مستقل) از نظر قانونی محل تأمل است؛ اما با توجه به صدور رأی به نحو مذکور مادامی‌که رأی نسبت به شهرداری مرکز قطعی نشده باشد، قابلیت اجرا ندارد
تاریخ
1397/05/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : رسد این مرجع به عنوان متولی هویت بخشی صندوق¬های مذکور می¬توانست در کنار سایر اعضاء کارگروه موضوع ماده 8 آئین¬نامه مرقوم با تمام بضاعت همکاری¬های لازم و شایسته را داشته باشد. علیهذا همان¬طور که مشاهده می¬گردد مطابق بررسی¬های به عمل آمده ابهامات جدی در نحوه ثبت تاسیس صندوق¬های وجود داشته که مراتب طی مکاتبه و جلسات قبلی مطرح گردید که برخی از ابهامات به شرح ذیل اعلام می¬گردد. 4-ابهام در دول…
تاریخ
1397/05/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : حسب بند د ماده 216 قانون برنامه پنجم توسعه در مورد آراء حل اختلاف دستگاه‌های اجرائی که در اجرای اصول140و139 قانون اساسی و یا در اجرای قوانین و مقررات مربوط صادر می‌شود چنانچه به هر دلیل دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط از اجرای تصمیم مرجع حل اختلاف خودداری نمایند معاونت مطابق رأی مذکور بدون الزام به رعایت محدودیت‌های جابه جایی .. از بودجه دستگاه مربوط کسر و به بودجه دستگاه اجرایی ذی‌نفع اضافه و…
تاریخ
1397/05/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- طبق بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی 1392 کلاهبرداری نیز مشمول عنوان کلی جرائم اقتصادی است و مطابق بند ج ماده 47 قانون مذکور اجرای مجازات جرائم اقتصادی از جمله کلاهبرداری با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق نیست به عبارت دیگر قانون یاد شده تعلیق اجرای مجازات کلاهبرداری با موضوع جرم کمتر از یکصد میلیون ریال را ممنوع ننموده است و اجرای مجازات کلاهبرداری با موضوع کمتر از یکصد میلیون…
تاریخ
1397/05/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که ملکی تجاری که مستأجر دارای حق کسب یا پیشه یا تجارت در آن بوده است، به صورت فضولی به وی فروخته می‌شود و مستأجر تغییراتی در ملک مزبور به عمل می‌آورد، هرگاه مستأجر (خریدار فضولی) جاهل به فضولی بودن معامله بوده باشد، به نظر می‌رسد بر اقدامات وی در این حالت که به تصور مالک بودن خود انجام داده است، صدق تعدی یا تفریط (تقصیر) نمی‌کند تا مشمول بند 8 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 باشد؛ امّا…
تاریخ
1397/05/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1-الف: عبارت صدر بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4/12/1393 به گونهای تنظیم شده است که لزوم تفسیر صحیح لفظی و منطقی قانون ایجاب میکند که آراء هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کار و سایر مراجعی که اجرای آن برعهده دادگاههای دادگستری است و به موجب اجرائیه صادره در این دادگاهها به عمل میآید، مشمول آن دانست، زیرا مقنن نخست عبارت «احکام قطعی دادگاهها» و سپس ع…
تاریخ
1397/05/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )