اولاو ثانیا: با توجه به اینکه در قوانین کنونی سمتی تحت عنوان «دادرس اجرای احکام مدنی» پیش بینی نشده است و چنانچه از سوی ریاست محترم قوه قضائیه ابلاغی تحت این عنوان صادر شده است، احتمالا مقصود دادرس علی‌البدل دادگاه است که در اجرای احکام مدنی انجام وظیفه می کند که در این صورت واجد اختیارات رئیس دادگاه در امور اجرای احکام مدنی خواهد بود. با این حال شایسته است در خصوص مقام یاد شده از حوزه ریاست محتر…
تاریخ
1397/05/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1-اجرای احکام باید بر اساس قانون اجرای اکام مدنی عمل نماید و اقدامی فراتر از آنچه در قانون تجویز شده از سوی اجرای احکام جواز قانونی ندارد. اما محکوم¬له یا محکوم¬علیه می¬توانند به خرج خود آگهی دیگری از جمله در روزنامه¬های الکترونیکی منتشر کنند. ضمناً در خصوص استفاده از شبکه¬های اجتماعی باید ضوابط و مقررات مربوط از جمله ابلاغیه شماره 1005/21/2/9000-26/1/97 معاونت محترم اول قوه قضائیه راجع به نامه ش…
تاریخ
1397/05/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
قبلی پاسخ این سؤال نیز مثبت است. زیرا ماده 26 یاد شده در هر حال نافی مالکیت مالک نیست بلکه محدود کننده آن است. به وثیقه گذاردن ملک مغایر محدودیت‌های قانونی مذکور در این ماده نیست. سادسا: اختصاص نصاب مالکانه موضوع ماده 7 قانون زمین شهری به دارنده آن، این حق را به وی می‌دهد تا نسبت به عمران و احیای قطعه یا قطعات تخصیص یافته اقدام نماید و اصولا استیفای حقوق قائم به شخص نیست و در صورتی که دارنده این…
تاریخ
1397/05/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
عبارت «تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است» با توجه به استفاده از حرف «یا» و عدم تکرار فعل «باشد» شامل «حکم قطعی» نیز میباشد بنابراین، اگر تاریخ حکم قطعی موخر بر تاریخ توقیف باشد دادورز نمیتواند رفع توقیف نماید و در صورت شکایت معترض باید برابر ماده 147 این قانون، دادگاه به آن رسیدگی کند.
تاریخ
1397/05/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با عنایت به کلی و عام الشمول بودن عبارت «خلاف قانون تشخیص دهد» مذکور در ماده 40 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 16/8/1383 مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات بعدی، قانون گذار به صورت کلی و مطلق این اختیار را به رئیس کل سازمان نظام پزشکی اعطا نموده که چنانچه تشخیص دهد یکی از آراء قطعی هیئت های بدوی و تجدیدنظر استان، خلاف قانون باشد مشارالیه می تواند از هیئت عالی انتظامی نظام پزشکی در…
تاریخ
1397/05/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
به موجب مقررات ماده 40 قانون سازمان نظام پزشکی، چنانچه رئیس کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، آراء قطعی هیأت های بدوی و تجدیدنظر انتظامی استان را خلاف قانون تشخیص دهد، می تواند از نظر هیأت عالی درخواست بررسی مجدد نماید؛ رأی هیأت عالی قطعی است. در خصوص مورد استعلام که در یک پرونده انتظامی چند نفر پزشک به دلیل قصور پزشکی محکوم شده اند و احکام صادره نیز قطعیت یافته است، چنانچه یکی از محکومین…
تاریخ
1397/05/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مقنن در ذیل تبصره ماده واحده الحاقی مورخ 12/7/1396 به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، در مورد جرائم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از پنج سال دارد، مقرر نموده است "درصورتی که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود، دادگاه می تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت پنج تا ده سال تعلیق کند" حکم خاص مقرر در این تبصره در مواردی که مغایر مواد 46 و 47 (…
تاریخ
1397/05/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
از آن جا که مجازات مرتکبان جرایم مقرر در مواد 21 و 22 قانون مبارزه با مواد مخدر با الحاقات و اصلاحات بعدی، حسب مورد تابعی از مجازات متهم یا مجرم اصلی است، به نظر می رسد که در مواردی که در اجرای ماده 45 الحاقی مورخ 12/7/1396 به قانون موصوف، مجازات مرتکبان جرایمی که در این قانون دارای مجازات حبس ابد یا اعدام هستند، تخفیف و تبدیل می گردد، مجازات مرتکبان موضوع مواد 21 و 22 یاد شده نیز باید بر اساس مج…
تاریخ
1397/05/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
عرضه مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی، مذکور در بند 3 ماده یک قانون مبارزه با مواد مخدر که به عنوان یکی از اعمال مجرمانه احصاء شده است، مفهوماً همان رفتار مجرمانه در معرض فروش قرار دادن مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی مذکور در مواد 4 و 8 این قانون است، لذا در معرض فروش قرار دادن (عرضه مواد مذکور در بند 3 ماده یک) مشمول مواد 4 یا 8 یاد شده، حسب مورد مشمول نصاب (اوزان) مذکو…
تاریخ
1397/05/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- مقنن به موجب ماده واحده الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396، مجازات مرتکبان جرائمی را که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند، درصورت عدم احراز یکی از شرایط مذکور در این ماده واحده تخفیف داده است و با توجه به تعیین حبس و جزای نقدی و نیز تصریح به اینکه در این موارد مرتکب به ضبط اموال ناشی از جرایم مواد مخدر و روان گردان هم محکوم می‌شود، به نظر می‌رسد مقنن در م…
تاریخ
1397/05/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : بند 1 ماده 18 قانون اجرای سیاست¬های کلی اصل44 قانون اساسی کلیه حقوق مرتبط با اعمال مالیکت بنگاه¬های قابل واگذاری را به وزارت امور اقتصادی و دارایی انتقال داده است و معمولاً وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی اختیارات خود را در رابطه به اعمال حقوق مالکیت در بنگاه¬های قابل واگذاری که زیر مجموعه ورازتخانه خاصی بوده به وزیر وزارتخانه مذکور واگذار می¬نماید وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارایی…
تاریخ
1397/05/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً: با عنایت به تصریح مقنن در ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 شناسایی اموال محکومعلیه مستلزم تقاضای محکومله است. ثانیاً: در مواردی که محکومله یا محکومعلیه مالی را جهت استیفای محکومبه، به اجرای احکام مدنی معرفی میکند درخواست توقیف جداگانهای لازم نیست، زیرا معرفی مال به همین منظور انجام شده است و در مواردی نیز که محکومله درخواست شناسایی اموال محکومعلیه را نموده است، ع…
تاریخ
1397/05/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )