1- اختیاری که مقنن در ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 برای معاف نمودن از پرداخت هزینه دادرسی و سایر هزینهها و یا اعطای مهلت برای پرداخت آن به دادگاه داده است، با توجه به اطلاق حکم مقنن و فلسفه آن که جنبه حمایتی دارد منحصر به مراحل رسیدگی دادگاه نمیباشد و شامل مرحله اجرای حکم نیز میشود. با این حال در خصوص نیمعشر اجرایی با توجه به اینکه هدف مقنن از وضع این مقرره آن است که در صورت عدم تمکن…
تاریخ
1397/05/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در فرض سوال هرگاه دادگاه با احراز وقوع بیع در سال 1375 حکم به الزام به تنظیم سند رسمی صادر کرده باشد و سند در سال 1395 به نام خواهان منتقل شده و وی مطالبه اجرتالمثل نموده باشد، با توجه به اینکه با رسیدگی دادگاه، وقوع بیع در سال 1375 احراز و بر اساس آن حکم به الزام به تنظیم سند رسمی صادر شده است، صدور حکم به پرداخت اجرتالمثل از تاریخ وقوع بیع، با جمع سایر شرایط قانونی بلااشکال است. شایسته ذکر اس…
تاریخ
1397/05/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مستفاد از اصل 172 قانون اساسی و تبصره 2 ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و ماده 2 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 و تبصره ماده مذکور این است که رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح در صلاحیت دادگاههای نظامی است و وظایف خاص نظامی و انتظامی بر اساس شرح وظایف نظامیان و مطابق رستههای خدمتی نظیر فرماندهی، آماد و پشتیبانی، حقوق، بهداشت و درمان و مهندسی…
تاریخ
1397/05/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- اولاً مستنبط از تبصره ذيل ماده 2 قانون صدور چك و صراحت قانون استفساريه تبصره مذكور از قانون صدور چك مصوب 1377 مجمع تشخيص مصلحت نظام، خسارت تاخير تاديه بر مبناي نرخ تورم از تاريخ صدور چك تا وصول آن محاسبه ميگردد و اين استثنايي بر اصل تعلق خسارت تاخير از تاريخ مطالبه دين ميباشد، بنابراين، چنانچه چك بلامحل باشد، در اين صورت با توجه به اطلاق تبصره موصوف خسارت تاخير از تاريخ سررسيد چك تعلق ميگير…
تاریخ
1397/05/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : چنانچه در یک دادگاه بخش صرفاً یک شعبه وجود داشته باشد که آن شعبه دارای یک رئیس و یک دادرس علی البدل باشد در این وضعیت اعلام بفرمایید. الف- اگر در یک پرونده کیفری رئیس شعبه اقدام به انجام تحقیقات مقدماتی نماید و علی فرض کفایت ادله اقدام به تفهیم اتهام به متهم و آخرین دفاع را اخذ کند و سپس تامین مناسب کیفری اخذ نماید به نحوی که پرونده معد صدور تصمیم نهایی (اعم از قرار یا حکم) باشد ولیکن خ…
تاریخ
1397/05/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : احتراماً چنانچه در پرونده ای ملک موضوع خواسته دارای پرونده ثبتی باشد که به موجب سند رسمی مالکیت در سال 95 به خریدار به عنوان منتقل الیه منتقل شده باشد لکن مبایعه نامه عادی مستند صدور و تنظیم سند رسمی مالکیت مربوط به سال 1375 باشد و خواسته خواهان به عنوان خریدار مطالبه اجرت المثل ایام تصرف مذکور از سال 1375 تاکنون باشد با توجه به اینکه بر اساس ماده 48 قانون ثبت محاکم از ترتیب اثر دادن به…
تاریخ
1397/05/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که قیمت عادله روز تعیین و شهرداری به پرداخت آن محکوم گردیده است، رأی صادره از اعتبار امر مختوم برخوردار است و اجرای احکام جز اجرای رأی قطعی اختیار و تکلیف دیگری ندارد. 2-مطالبه مابه التفات قیمت ملک با توجه به صدور حکم قطعی و قاعده اعتبار امر مختومه فاقد وجاهت قانونی است. لکن در صورت تأخیر غیر موجه محکومعلیه، مالک میتواند با رعایت مقررات قانونی نسبت به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه اقدام نماید.
تاریخ
1397/05/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً: مقنن در ماده‌ی 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396، اساساً در مقام جرم انگاری جدید نبوده، بلکه در مقام تعدیل (تغییر) مجازات‌های اعدام و حبس‌ابد مذکور در قانون مبارزه با مواد مخدر بوده است. از همین رو ذکر بند (الف) ماده‌ی 45 الحاقی به قانون موصوف توسط مقنن، به منزله‌ی گسترش قلمرو شمول قاچاق مسلحانه موضوع ماده 11 این قانون به سایر جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر نظیر…
تاریخ
1397/05/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً: با عنایت به مواد 91 و 92 قانون اجرای احکام مدنی، هرگاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب یا وجه نقد محکوم علیه نزد خود باشد، باید ظرف ده روز از تاریخ اخطاریه مراتب را به قسمت اجرا اطلاع دهد که در این صورت واحد اجرا نمی تواند نسبت به توقیف مال نزد ثالث اقدام نماید. ثانیاً: هرگاه دادگاه برخلاف مقررات قانونی دستور توقیف وجه و پرداخت آن را به محکوم له بدهد، در صورت پی بردن به اشتب…
تاریخ
1397/05/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )