استعلام : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : در مواردی که مال دارای دو یا چند مالک مشاعی است و مال مالکان مشاعی یکجا مورد مزایده قرار گرفته است و مزایده نسبت به برخی از مالکان مشاعی باطل باشد، امکان تجزیه مزایده وجود دارد اما در موارد اجرای دستور فروش ملک مشاع، چون موضوع دستور فروش تمام ملک مشاع است، اگر مزایده نسبت به برخی از مالکان باطل باشد، از آنجا که هدف از دستور فروش محقق نشده و موضوع…
تاریخ
1396/09/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- به محض صدور حکم اعسار و یا تقسیط محکوم‌به و قبل از قطعیت آن، برابر ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی 1394، محکوم-علیه باید آزاد شود، و موجب قانونی جهت صدور قرار تأمین نمی‌باشد، زیرا با توجه به فلسفه وضع ماده یاد شده و پیشینه قانونی و فقهی موضوع، حبس محکوم¬علیه مالی، تنها در صورتی ممکن است که وی ممتنع یا مماطل تلقی شود. بنابراین، به محض اینکه دادگ…
تاریخ
1396/09/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : دادگاه تجدیدنظر می¬تواند رأی دادگاه بدوی را کلاً یا جزئاً نقض کند و تعدیل پیش قسط و یا اقساط ماهیانه تعیین شده از سوی دادگاه بدوی مستلزم نقض جزئی رأی دادگاه بدوی است. در حقیقت رأی دادگاه بدوی مبنی بر تقسیط محکوم¬به در پی احراز دو امر صادر شده است؛ یکی اعسار محکوم¬علیه از پرداخت یکجای محکوم¬به و دیگری ملائت وی مبنی بر پرداخت محکوم¬به، به نحو اقساط…
تاریخ
1396/09/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : الف- برای تشخیص نوع سند (رسمی یا عادی) و صحت صدور آن که مربوط به یک کشور خارجی است، باید از طریق نمایندگان سیاسی یا کنسولی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور استعلام نمود. ب- با توجه به پاسخ بند الف سوال "ب" موضوعاً منتفی است.
تاریخ
1396/09/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
5 داده شده است. 7- چنانچه شراکت فی‌مابین در سود حاصله به هر دلیل به هم بخورد انتقال‌گیرنده حق‌الامتیاز، مکلف به پرداخت قیمت عادلانه روز، طبق نظر کارشناس، به طرف مقابل می‌باشد
تاریخ
1396/09/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً- تبصره‌های 4 و 6 قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری الحاقی 18/11/1363 نسخ نشده و به قوت خود باقی است. ثانیاً- با توجه به لفظ استفاده شده توسط مقنن در تبصره 4 الحاقی 18/11/63 به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب 14/2/1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر اینکه «رتبه قضایی دارندگان پایه قضایی که در اجراء قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری به…
تاریخ
1396/09/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : فردی با خرید چک های به اصطلاح خریدنی ( چکهایی که منشاء معاملاتی ندارد و صرفا با اقدام امضاء صاحب امضاء فروخته می شود مبادرت به معامله می نماید با فرض دو حالت مهر نویسی و عدم ظهر نویسی توسط متهم الیهم و اطلاع وی از منشاء چک آیا جرم یا کلاهبرداری مقنن گردیده است یا خیر؟ فردی با مصرفی خود با نام خانوادگی عنه واقعی مبادرت به معامله و بردن مال فرض دو حالت 1- نام مجهول صاحب حسن شهرت و موجب تر…
تاریخ
1396/09/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً: کسر اقساط وام از حقوق کارمندان موضوع ماده واحده قانون اجازه کسر اقساط معوقه و استیفای مطالبات بانک مسکن از محل حقوق و دریافت¬های بدهکاران مصوب 16/12/1361، ارتباطی به ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی ندارد. ثانیاً: کسر اقساط وام موضوع ماده واحده یادشده شامل کلیه وام¬هایی می¬شود که بانک مسکن به کارکنان مذکور در این ماده واحده پرداخت می¬کند. بن…
تاریخ
1396/09/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : 1- مرجع صالح رسیدگی به اعتراض شرکت اب منطقه ای ار رأی کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیر زمینی دادگاه است یا دیوان عدالت اداری؟ 2- مهلت اعتراض شرکت از تاریخ ابلاغ رأی چند روز است؟ 3- در صورتی که دادگاه مرجع صالح باشد آیا رأی دادگاه قطعی است یا قابل تجدید نظر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- با توجه به اصول 61 و 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368 و ماده 10 قانون آی…
تاریخ
1396/09/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1-چنانچه خواهان وکیل را عزل و سپس وکیل دیگری را به دادگاه معرفی کرده است، موضوع منصرف از تبصره 3 ماده 103 قانون مالیات¬های مستقیم است، زیرا وکالت وکیل جدید مستقل از وکالت وکیل معزول است و هر یک از نظر استحقاق دریافت حق¬الوکاله نیز بر اساس قوانین مربوط تابع قرارداد منعقده می¬باشند و در نتیجه دلیلی بر انتفای تکلیف وکیل دوم مبنی بر ابطال تمبر وجود ن…
تاریخ
1396/09/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : گرچه دستور وصول مابه التفاوت هزینه کارشناسی موضوع ذیل ماده 264 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، مشمول عبارت « وجوه مربوط به محکوم¬به دولت در مورد احکام قطعی دادگاهها» مذکور در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم¬به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی 1365 نمی¬شود، اما مشمول اطلاق عبارت بعدی مذکور در این ماده مبنی بر «اوراق…
تاریخ
1396/09/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که به درخواست یکی از مالکان مشاع، دستور فروش ملک مشاع صادر شده و متعاقباً معلوم شده است، مالک دیگر سهم خود را در رهن قرار داده است؛ اولاً: دستور فروش مذکور با اشکالی مواجه نیست، زیرا حتی اگر دادگاه در زمان صدور این دستور از رهن بودن ملک مطلع باشد، دستور فروش آن را با حفظ حقوق مرتهن صادر می‌کند. ثانیاً: اجرای دستور فروش منوط به فک رهن یا جلب رضایت مرتهن است و بدون رضایت مرتهن، امکان فروش ملک مرهون…
تاریخ
1396/09/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )