استعلام : با توجه به اینکه برخی ادارات دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی با سرپرست مدیریت می‌شوند و این سرپرست دارای تمامی اختیارات ریاست اداره می‌باشد و با عنایت به حکم مقرر در ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، آیا رسیدگی به اتهام این اشخاص در صلاحیت مرجع قضایی مرکز استان است یا در صلاحیت مرجع قضایی محل وقوع جرم؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به این که حکم مقرر…
تاریخ
1404/09/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که دادگاه بخش تحت تصدی یک مقام قضایی اداره می‌شود، اجرای احکام مدنی و احراز شرایط اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 با متصدی دادگاه بخش است و ثبت و ارسال پرونده نزد دادگاه کیفری منتفی است. 2- در فرض سؤال، در صورت نقض دستور ضبط وثیقه و رفع اثر از آن، در خصوص مزایده‌ای که بر اساس دستور ضبط وثیقه صورت گرفته است، موضوع مشمول ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است و با توج…
تاریخ
1404/09/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، انفصال موقت به عنوان مجازات اصلی ذکر شده است، آیا می‌توان بر اساس تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و عدم تصریح به مجازات انفصال موقت، بزه یادشده را جرم تعزیری درجه هفت تلقی کرد؟
تاریخ
1404/09/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با توجه به درخواست یکی از شهروندان ایرانی دارای تابعیت مضاعف، مبنی بر اشتغال در شرکت‌های خصوصی عهده‌دار بخشی از خدمات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، خواهشمند است در خصوص شمول یا عدم شمول محدودیت مندرج در ماده 989 قانون مدنی و ماده 98 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی در خصوص چنین فردی اعلام نظر فرمایید. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، اشخاص حقوقی، ش…
تاریخ
1404/09/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با لحاظ مواد 714 به بعد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، چنانچه در جرایم ناشی از تخلفات رانندگی، صرفاً راننده مصدوم شود، آیا رفتار ارتکابی دارای جنبه عمومی است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : تعیین مجازات برای مرتکب رفتارهای مذکور در مواد 715 تا 717 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، ناظر به فرضی است که صدمه بدنی به شخصی غیر از مرتکب وارد شده باشد. شایسته ذکر است…
تاریخ
1404/09/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که در مقام اجرای رأی، مالی توقیف شده است و پس از آن شخص ثالث نسبت به توقیف اعتراض ثالث اجرایی نموده و دادگاه با احراز مالکیت معترض ثالث، حکم به رفع توقیف و الغای عملیات اجرایی صادر کرده است، از آنجا که دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض ثالث حکم به نفع وی صادر کرده است، چنانچه این مال بار دیگر به عنوان مال محکوم‌علیه در پرونده دیگری توقیف شود، موضوع مشمول ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اس…
تاریخ
1404/09/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که به علت عدم انطباق امضاء صادرکننده چک گواهی عدم پرداخت آن صادر شده است، صدور اجراییه موضوع ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، قانوناً امکانپذیر نمی‌باشد.
تاریخ
1404/09/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : چنانچه بابت ارتکاب جرایم منافی عفت در دادگاه کیفری یک، طرح شکایت شود و این دادگاه بر صلاحیت دادگاه کیفری دو عقیده داشته باشد و دادگاه کیفری دو نیز استدلال کند که در صورت طرح شکایت در دادگاه‌های کیفری یک، صلاحیت همین دادگاه مستقر شده است، در مقام حل اختلاف، کدام یک از دادگاه‌های کیفری یک یا دو صالح به رسیدگی هستند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، از بند «ب» ماده 68 و مواد…
تاریخ
1404/09/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، مالکان فعلی ممکن است ادعای توافق قبلی با زارع و یا خرید حق ریشه توسط مالک در اجرای تبصره‌های 1 و 2 ماده 22 قانون اصلاحات ارضی مصوب 1341 با اصلاحات و الحاقات بعدی و یا ادعای دیگری داشته باشند؛ تشخیص هر یک از این مصادیق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است و از وظایف این اداره کل، خارج است.
تاریخ
1404/09/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که رئیس شعبه دادگاه تجدید نظر استان حضور دارد، وفق ماده 404 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، انشاء رأی در صورتی که در اقلیت نباشد با ایشان است و رأی اکثریت تمام اعضاء، ملاک اتخاذ تصمیم و صدور رأی است و با عنایت به ماده 454 ناظر به قسمت اخیر ماده 395 قانون یادشده؛ که به موجب آن نظر اقلیت به طور مستدل در پرونده درج می‌شود، عدم مشارکت رئیس دادگاه در فرایند صدور رأی، هر چند جزء اکثریت نباشد، موجه…
تاریخ
1404/09/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با توجه به رأی وحدت رویه شماره 870 مورخ 1404/7/22هیأت عمومی دیوان عالی کشور، آیا ثبت ضمانت در سامانه صیاد الزامی شده است و یا آنکه ضمانت از چک تابع همان امضای ظهر آن به عنوان ضمانت از صادرکننده یا ظهرنویس است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : به موجب تبصره یک (اصلاحی 1400) ماده 21 مکرر قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، صدور و ظهرنویسی چک‌های صادره از دسته چک‌ها…
تاریخ
1404/09/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )