یک آورده شد، در فرض استعلام به دلیل مشخص نبودن بهای خواسته و نقص دادخواست امکان رسیدگی و صدور رأی فراهم نیست؛ بر این اساس، دادگاه باید پرونده را به دفتر شعبه اعاده کند تا وفق ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 اقدام شود؛ بنابراین، در چنین فرضی صدور رأی و در نتیجه، تجدید نظرخواهی از آن، موضوعاً منتفی است.
تاریخ
1404/09/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که دیوان عالی کشور در اجرای قسمت اخیر بند «چ» ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری، اعاده دادرسی را تجویز و رسیدگی مجدد را به دادگاه همعرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع داده است و این دادگاه در مقام اصلاح مجازات و صدور حکم به حداقل مجازات قانونی است؛ با عنایت به ماده پیشگفته، دادگاه (همعرض صادرکننده حکم قطعی) در صورت نقض یا اصلاح حکم مورد اعاده دادرسی، علیالاصول جز در مورد ماده 458 قانون یادشده…
تاریخ
1404/09/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
آمده است، مؤید ورود ماهوی دادگاه به دعوا است. ثانیاً، صرفنظر از ابهام و ایراد فوق، در فرض سؤال که دادگاه دیگری که رأی دادگاه نخست در آن دادگاه ارائه شده است، دادگاه رسیدگیکننده که همعرض دادگاه صادرکننده حکم بر بیحقی بوده و این حکم به آن دادگاه ارائه شده است، نمیتواند با اخذ ملاک از ترتیبات مقرر در ماده 403 قانون یادشده، حکم صادره را قرار تلقی کند.
تاریخ
1404/09/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
عضو قضایی دادگاه بدوی کانون سردفتران و دفتریاران باید از میان رؤسای شعب دادگاه تجدید نظر استان که بر اساس تقسیم کار به امور مدنی رسیدگی میکنند، انتخاب شود و تعیین و معرفی رئیس شعبه دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مرکز استان برای عضویت در دادگاه بدوی یادشده فاقد وجاهت است.
تاریخ
1404/09/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : اگر مالی از اموال محکومعلیه به علت داشتن ارزش مالی بالا و تکافوی طلب محکوملهم، با فواصل زمانی مختلف و با تقدم و تأخر و به صورت توقیف مازاد، توقیف شده باشد و محکوملهمی که ابتدا مال را توقیف کردهاند، پرونده اجرایی خود را برای انجام مزایده پیگیری نکنند و محکوملهم بعدی نیز نخواهند از حکم مقرر در ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 برای رفع توقیف اولیه استفاده کنند و از طرفی مال تو…
تاریخ
1404/09/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، صدور قرار موقوفی تعقیب، بابت بزه مذکور، بر جواز ایجاد بنا و اباحه تغییر کاربری برخلاف ترتیبات مقرر (بدون اخذ مجوز از کمیسیون یادشده) دلالت ندارد. ثالثاً، در خصوص ساز و کار اعمال تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی از حیث فرع بودن یا نبودن اعمال آن بر صدور حکم از سوی دادگاه، موضوع در چند کمیسیون این اداره کل مطرح و به دو دیدگاه به شرح زیر…
تاریخ
1404/09/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با عنایت به اینکه در حوزه مقابله با قاچاق سوخت و فرآوردههای نفتی، امکانات و تجهیزات مورد استفاده توسط قاچاقچیان عمدتاً مخازن، اتصالات و پمپ و تجهیزات تخلیه بوده و در پروندههای تشکیل شده در تعزیرات حکومتی بلاتکلیف مانده و به متهم مسترد میشود آیا میتوان به منظور پیشگیری از وقوع یا تکرار جرم و در راستای حفظ و صیانت از سرمایههای ملی و تضعیف شبکههای قاچاق، مخازن پلاستیکی، فلزی و ادوات…
تاریخ
1404/09/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که در اجرای ماده 5 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 محکوم مالی در مراکز اشتغال داخل یا خارج از مؤسسه کیفری به کار گرفته شده است؛ لغو فرایند اشتغال وی منوط به تصویب شورای طبقهبندی زندان است و قاضی اجرای احکام مدنی اختیاری در این امر ندارد و صرفاً میتواند پیشنهاد لغو این امتیاز را به قاضی اجرای احکام کیفری برای طرح در شورای یادشده ارائه دهد.
تاریخ
1404/09/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با توجه به اینکه ماده 170 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مقرر داشته است در احضاریه متهم باید نتیجه عدم حضور متهم قید شود؛ خواهشمند است اعلام فرمایید: 1- آیا صراحت این ماده صرفاً ناظر بر احضار نخستین متهم است و یا در احضاریهای که برای تشکیل جلسات مواجهه حضوری نیز صادر میشود، باید نتیجه عدم حضور متهم درج شود؟ 2- نتیجه عدم حضور متهم در جلسات مواجهه حضوری، وفق ماده 179 قانون یادشده جلب…
تاریخ
1404/09/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
دارای ابهام است؛ چنانچه مقصود این است که در مورد یک اتهام متهم، حکم به محکومیت حبس و جزای نقدی و نسبت به دیگر اتهام وی رأی برائت صادر شده است و شاکی در اجرای بند «ب» ماده 433 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صرفاً نسبت به رأی برائت متهم درخواست تجدید نظر کرده و نه رأی محکومیت، با عنایت به تأکید مقنن بر «محکومیت تعزیری» در صدر ماده 442 قانون یادشده و رأی وحدت رویه شماره 756 مورخ 14/10/1395 هیأت…
تاریخ
1404/09/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )