که دادنامه‌های مربوط از سوی دادگاه‌های کیفری دو و کیفری یک صادر و به لحاظ عدم تجدید نظرخواهی قطعی شده است، با توجه به بند «الف» ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگاه کیفری یک نسبت به دادگاه کیفری دو صلاحیت بالاتر دارد و صدور رأی واحد بر عهده آن دادگاه است.
تاریخ
1404/09/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که محکوم‌علیه نسبت به میزان رد مال تعیین شده در خصوص بزه موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 با اصلاحات بعدی درخواست اعاده دادرسی دارد، اولاً، چنین فرضی از موارد اعاده دادرسی موضوع ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که همگی ناظر بر جنبه کیفری احکام محکومیت قطعی محاکم کیفری است، خروج موضوعی دارد؛ ثانیاً، چنانچه فرض سؤال از شمول سهو قلم موضوع ماده 38…
تاریخ
1404/09/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : شخصی در زمان حکومت ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که جرم کلاهبرداری کمتر از یکصد میلیون تومان قابل گذشت بوده است، مرتکب این جرم شده و در همان زمان به مجازات مقرر محکوم شده است؛ پس از اصلاح ماده یادشده و غیر قابل گذشت شدن جرم کلاهبرداری، شاکی اعلام گذشت کرده است. با توجه به زمان ارتکاب جرم و گذشت فعلی شاکی خصوصی و با لحاظ ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، آیا در چنین فرضی می…
تاریخ
1404/09/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که دفعات تقسیط ناظر به مطالبات مختلف شهرداری است و در یک نوبت بابت بدهی ناشی از صدور پروانه ساختمانی و بار دیگر بابت جریمه کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری امر تقسیط صورت گرفته است، چنانچه در دستورالعمل و مصوبه شورای شهر مربوط منع و یا ترتیبی بر خلاف آن پیش‌بینی نشده باشد، این امر با منع قانونی مواجه نیست.
تاریخ
1404/09/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات بعدی، تصریح شده است که کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از جمله مجازات نقدی به تناسب نرخ تورم، هر سه سال یک بار تعدیل می‌گردد و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می‌شود لازم‌الاجرا است. در استنباط از این ماده بین قضات اختلاف نظر است؛ به گونه‌ای که در پرونده‌هایی که تاریخ وقوع جرم و صدور حکم آن مربوط به پیش از آخرین تعدیل (آخ…
تاریخ
1404/09/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : الف- در مواردی که بین شاکی (مصدوم) و متهم، قرارداد پیمانکاری برقرار باشد یا اینکه حرفه شاکی از مشاغل صنفی باشد، آیا رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه صلح قرار دارد؟ ب- آیا ملاک در صلاحیت دادگاه صلح نسبت به حوادث ناشی از کار، شمول قانون کار نسبت به حادثه است و یا آنکه به نحو اطلاق رسیدگی به هرگونه حادثه منجر به فوت یا جرح که حین انجام کار واقع شود، در صلاحیت دادگاه صلح است؟ نظریه مشورتی ا…
تاریخ
1404/08/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
وفق ماده 16 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، هر کس نسبت به ملک مورد ثبت اعتراضی داشته باشد، به ترتیب مذکور در این بند حق اعتراض دارد؛ از آنجا که شرط لازم برای اعتراض ثالث به احکام، وارد آمدن خلل به حقوق معترض می‌باشد، خلل وارد آمده به حقوق چنین شخصی از ناحیه رأی صادر شده متصور نمی‌باشد؛ بر این اساس، اعتراض ثالث در این مورد، موضوعاً منتفی است. ثالثاً، با توجه به اینکه و…
تاریخ
1404/08/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که دادگاه پس از صدور قرار قبولی واخواهی، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه محل اقامت واخواه صادر کرده است، صرف صدور قرار یادشده به معنای عدم صلاحیت این دادگاه نمی‌باشد و چه بسا در اثر ایجاد اختلاف در صلاحیت، بر اساس تصمیم مرجع حل اختلاف معلوم شود که همین دادگاه صالح به رسیدگی است. در هر صورت، اقدامات اجرایی که از سوی دادگاه فاقد صلاحیت محلی انجام شده است، دارای اعتبار قانونی است؛ مگر آنکه به تشخ…
تاریخ
1404/08/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : به موجب بند «الف» ماده 42 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402، بانک مرکزی مکلف است موارد مظنون به پولشویی را به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش نماید، امری که ممکن است به مسدودی حساب بانکی و ارسال پرونده به دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پولی و بانکی منجر شود. با توجه به اینکه در حال حاضر دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پولی و بانکی منحل شده و بخشی از وظایف و ا…
تاریخ
1404/08/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، چنانچه بین شهرداری و محکوم‌له در خصوص ملک متعلق به شهرداری توافق شود، با رعایت موازین قانونی حاکم؛ مانند ماده 40 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و بند 14 ماده 70 و تبصره آن از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی و با رعایت آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها این امر با تصویب شورای اسلامی شهر صورت می‌پذیرد.
تاریخ
1404/08/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : 1- تبصره 2 ماده 3 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403، قالب قراردادهای یکسان را بدون امکان کاهش یا افزایش شروط قراردادی توسط متعاملین پیش‌بینی کرده است؛ این در حالی است که ماده 3 آیین‌نامه ماده 3 قانون یادشده کاهش یا افزایش شروط قراردادی را در پیش‌نویس مجاز دانسته است. علت تعارض حکم قانون با آیین‌نامه یادشده چیست و این دو حکم چگونه قابل جمع است؟ 2- ماده 3 قانون الز…
تاریخ
1404/08/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )