استعلام : چنانچه محکوم علیه جهت وصول محکوم به مازاد ملک ثبت شده ای را معرفی نماید که اصل ملک در توقیف اشخاص دیگر باشد و مطابق نظریه کارشناس رسمی مازاد ملک ، کفاف محکوم به و هزینه های اجرایی را بنماید آیا دادورز یا مدیر اجرا مکلف به پذیرش توقیف ملک مزبور می باشند یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا محکوم له که رضایت به این توقیف نداشته است مکلف به اجرای ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی می باشد یا خیر…
تاریخ
1395/10/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
از یک سو مقنن به موجب ماده 23 قانون شورای حل اختلاف مصوب 16/9/1394 منتشره در روزنامه رسمی شماره 20652-7/11/94، هزینه رسیدگی در شورای موصوف در کلیه مراحل و کلیه دعاوی را مشروحاً معین نموده و این قانون در اواخر بهمن ماه سال 1394 لازم‌الاجرا و بر اساس آن تا قبل از ابلاغ بودجه سال 1395 عمل شده است و از سوی دیگر در جدول شماره 16 تعرفه-های موضوع جدول شماره 5 منتشره در روزنامه رسمی 20770-8/4/95 به مانند…
تاریخ
1395/10/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : با عنایت به قانون جدید شوراهای حل اختلاف که رسیدگی به دعوی غیر مالی را در صلاحیت شورا ندانسته و با لحاظ ملاک تشخیص دعاوی مالی از غیر مالی آیا دعوی فک پلاک خودرو مالی است یا غیر مالی؟/ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : دعوای فک پلاک اتومبیل دعوای غیر مالی است. زیرا خواسته مستقیما مطالبه مال نیست، بلکه الزام طرف معامله به تحویل پلاک به اداره راهنمایی و رانندگی است
تاریخ
1395/10/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
که موجر علیه مستأجر درخواست صدور دستور تخلیه کرده و هنگام اجرای دستور تخلیه ملک در تصرف شخص دیگری بوده است، اگر وی مدعی اجاره ملک از مستأجر اول باشد، موضوع مشمول ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی است و در صورت ارائه دلایلی دال بر اینکه عین مستأجره به وی واگذار شده است، مأمور اجرا باید به وی مهلت دهد که ظرف یک هفته در دادگاه صلاحیتدار اقامه دعوی نماید و در صورتیکه ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذکور،…
تاریخ
1395/10/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نیز که موضوع خارج از مواردی است که کارشناس برای آن پروانه کارشناس رسمی دارد و از سوی دادگاه به وی ارجاع شده و او مراتب عدم صلاحیت خود را اعلام کرده ولی دادگاه مقرر کرده است به عنوان خبره محلی اظهار نظر نماید، به نظر می رسد در این حالت کارشناس مزبور حکم خبره محلی را خواهد داشت و کانون کارشناسان رسمی تنها در محدوده ای که برای وی پروانه صادر کرده است مجاز به مداخله می باشد. شایسته ذکر است هرگاه خبرگ…
تاریخ
1395/10/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : شرکت الف با شخص ب قرارداد اجاره¬ای درمورخ 1/9/89 لغایت 1/9/90 منعقد و جهت سپرده حسن انجام کار و تضمین سفته¬ای سفید امضاء از شخص ب و با ظهر نویسی شخص ج به عنوان ضامن دریافت و شرکت الف در قرارداد مذکور از شخص ب طلبکار می¬گردد و در سال 95 سفته سفید امضاء موضوع قرارداد را با مرقوم نمودن صلب خود از شخص ب و سررسید سفته را هم با تحریر عندالمطالبه در سفته با رعایت مواعد قانونی علیه شخص ب متعهد…
تاریخ
1395/10/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : با عنایت به ماده 7 از قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب سال 94 مستدعی است در خصوص موارد ذیل این دادگاه را ارشاد فرمائید: 1-سوگند مدنظر قانونگذار در این ماده چه نوع سوگندی است؟ 2-با توجه به اینکه حسب قانون و فقه سوگند باید به درخواست طرف دعوا باشد آیا به موجب ماده فوق الذکر اتیان سوگند در دعوی اعسار باید به درخواست طلبکار باشد یا اینکه در هر حال دادگاه مکلف به اتیان سوگند می¬باشد؟ 3…
تاریخ
1395/10/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
امکان اعمال مقررات ماده 55 قانون اخیرالذکر وجود دارد و در هر حال فروش و مزایده مال مزبور که در رهن بانک می¬باشد، بدون رعایت حقوق مرتهن امکان پذیر نیست. 2 و3- ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی تصریح نموده در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل طلبی توقیف شده باشد، محکوم¬له می¬تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده، تقاضای توقیف مال و استیفاء حقوق…
تاریخ
1395/10/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1-در مواردی که شوراهای مورد نظر قانونگذار به صورت کمیسیونی و هیأتی تشکیل می¬شوند به موجب بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اعتراض به آراء آنها قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری است و از آنجایی که شورای عالی ثبت یک مرجع عالی تصمیم¬گیری اداری است و در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکیل می¬شود، مرجع اداری بوده و رسیدگی به اعتراضات ا…
تاریخ
1395/10/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- عبارت ".....مقررات مربوط به پرداخت دیه و خسارت....." مذکور در ماده 92 قانون مجازات اسلامی 1392 اشاره به مقررات مربوط به پرداخت دیه و خسارت به طور عام دارد؛ یعنی کلیه مقرراتی که در قانون در خصوص دیه پیش بینی شده است، از جمله مقررات کتاب چهارم- دیات، قانون مذکور و به نظر می رسد هدف مقنن از وضع ماده مذکور در فصل مربوط به مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی اط…
تاریخ
1395/10/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : چنانچه رای غیابی صادر و به مرحله اجرا رسیده باشد و در راستای تبصره 2 ماده 306 قانون آ.د. م نیاز به اخذ تامین باشد اما از طرفی محکوم علیه اقدام به رائه دادخواست اعسار از محکوم به را داده آیا می شود اعسار را به نوعی اطلاع از مفاد رای دانست و موضوع اخذ ضمانت از محکوم لها را منتفی دانست؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : به استناد تبصره 2 ماده306 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و ا…
تاریخ
1395/10/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : همان طور که مستحضرید بانک¬ها در قالب عقود مبادله ای و مشارکتی اقدام به اعطای تسهیلات به مشتریان خود می¬نمایند از جمله تفاوت عقود مذکور این است که در عقود مبادله ای همچون فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک وجوه موضوع تسهیلات به ملکیت گیرنده تسهیلات در می¬آید و به دلیل اختیار مالک به انجام انواع تصرفات در اموال خود بحث نظارت بر مصرف تسهیلات در محل تعیین شده نیز سالبه به انتفاع موضوع می¬باشد…
تاریخ
1395/10/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)