: آیا این تعهد ناظر به اموال زمان تعهد است یا اینکه این تعهد می تواند مربوط به اموالی که بعداً تا قبل از فوت زوجین به دست می آید را شامل می شود در صورتی که توافقی بین متعهد و متعهد له نباشد به عبارتی چنانچه زوجین چندین سال بعد از پذیرش تعهد از انجام آن به دلایل سهوی یا عمدی امتناع نمایند آیا می توان تعهد را ناظر به یک سوم اموال بعدی و ماترک زوجین بعد از فوت اعمال نمود یا خیر؟/ب
تاریخ
1395/10/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : 1-با توجه به تبصره ماده 29 و ماده30 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 16/9/94 و ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 15/7/93 و با عنایت به نظریات 2703/7-13/4/85 و5444/7-16/8/86 آن اداره محترم درصورتی که خوانده براساس گزارش اصلاحی تنظیم شده توسط شورای حل اختلاف متعهد به پرداخت وجهی به خواهان شود و سپس از پرداخت آن خودداری نماید و اموالی نیز از وی به دست نیاید آیا قانون نحوه اجرای مح…
تاریخ
1395/10/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : 1-با عنایت به اینکه وفق ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری هرگاه به علت صدور قرار تأمین متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او در دادسرا منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین است. الف-با لحاظ نظریات مشورتی شماره2036/93/7 مورخه27/8/93 و1435/93/7 مورخه 22/6/93 آیا دادگاهی که پرونده به آن ارسال شده و جهت رفع نقص یا تکمیل تحقیقات به دادسرا اعاده نموده است…
تاریخ
1395/10/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : از آنجا که در تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی اجرای حکم غیابی را منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین مناسب مسیر دانسته است اخیرا در یک پرونده منجر به صدور رأی غیابی گردیده وکیل خواهان محکوم له اعلام میدارد که حاضر است ضمانت اجرای حکم غیابی نسبت به موکلش را مطابق قانون آیین دادرسی مدنی بپذیرد در خصوص پذیرش این ضمانت بین شعب اختلاف نظر وجود دارد لذا با توجه به ماده 245 قانون آیی…
تاریخ
1395/10/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : اگر دادگاه بدوی در امر رسیدگی به اعتراض به رأی صادر شده از سوی شورای حل اختلاف مبادرت به صدور رأی قطعی نماید چنانچه نسبت به آن رأی اعتراض صورت گرفته باشد و دادگاه بدوی در این خصوص اصدار رأی نماید رأی صادر شده قطعی است یا قابل تجدیدنظر می باشد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مستفاد از ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف 1394 و تبصره 2 این ماده آن است که آراء صادره از محاکم که متعاق…
تاریخ
1395/10/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : در بند ب ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 94 قید شده تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به جزء دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه ابهامی که برای همکاران وجود دارد و موجب اختلاف نظر شده این است که 1-در صورت طرح دعوی همزمان به خواسته تنفیذ فسخ قرار داد اجاره و مطالبه اجور معوقه و تخلیه مورد اجاره می¬تواند در صلاحیت شورا باشد یا خیر؟ 2-طرح دعوی همزمان الزام به انجام تعهد یا احراز…
تاریخ
1395/10/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
1-ارسال اوراق دادخواست و هم چنین اوراق مربوط به رفع نقص و تکمیل دادخواست از طریق پست سفارشی در ماده 23 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/92 به طور خاص بیان شده و تعمیم آن در خصوص دادگاه های عمومی حقوقی و کیفری منوط به اذن قانونگذار است و مقنن در مقررات قانون آئین دادرسی کیفری 1392 و قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379جز در محدوده مذکور در مواد 71 و…
تاریخ
1395/10/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : مطابق ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی هرگاه در دفعه دوم هم خریداری نباشد و محکوم له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول ننماید و از مال رفع توقیف و مسترد شود در این صورت جلب و حبس محکوم علیه با توجه به مدلول ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و سایر مواد مربوطه مجوز قانونی دارد پس از رفع توقیف و استرداد آن به صاحبش در فرضی که قسمت زیادی از مال مورد مزایده…
تاریخ
1395/10/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به اطلاق ماده 515 قانون آیین دادرسی در امورمدنی و توجهاً به ماده 519 همان قانون محکومیت اداره منابع طبیعی به پرداخت خسارات دادرسی از جمله هزینه های کارشناسی در فرضی که حکم بر ابطال تشخیص اداره مذکور بر ملی بودن اراضی مورد ترافع صادر می شود در صورتی که جزو خواسته باشد، بلا اشکال است و قسمت اخیر ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 که مقرر داشته «در…
تاریخ
1395/10/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1-اعتراض ثالث از طرق فوق العاده شکایت از آراء است که برابر مواد 417 و بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 به عمل می آید. برابر ماده 420 این قانون اعتراض ثالث به طرفیت محکوم له و محکوم علیه رأی مورد اعتراض به عمل می آید و برابر قسمت ح بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و جداول پیوست بودجه مربوط هزینه آن به مأخذ محکوم…
تاریخ
1395/09/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
، اعمال مقررات ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با توجه به اسقاط حق تجدیدنظرخواهی محکوم در جرم نگهداری مواد مخدر، در حقیقت امتیاز مکتسبه تلقی می¬گردد که باید در اجرای مقررات ماده 510 قانون مذکور نیز لحاظ ¬گردد؛ یعنی دادگاه ذیصلاح پس از نقض احکام صادره، در خصوص نگهداری مواد مخدر پس از تعیین مجازات این جرم بر اساس مقررات تعدد ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 تا یک چهارم این مجازات را به استنا…
تاریخ
1395/09/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)