استعلام : به پیوست گزارش شماره 95-88/90/401/1934 مورخه ی11/5/95 اداره حقوقی و امور نمایندگان مجلس فرماندهی انتظامی استان خراسان رضوی در خصوص آموزشگاه های رانندگی به حضور تقدیم می¬گردد لذا شایسته است دستور فرمایید: 1-چنانچه نظریه مشورتی در این خصوص مطرح گردیده است مراتب به این معاونت اعلام تا در جهت ایجاد وحدت رویه اقدام و بهره برداری لازم صورت پذیرد. 2-در غیر این صورت دستور فرمایید: نظریه ی آن اد…
تاریخ
1395/08/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
اول- اولا اجرای مجازات اشد بعدی طبق قسمت اخیر فراز اول ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 در صورتی است که مجازات اشد تعیین¬شده به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجرا شود که در این صورت، نوبت به اجرای مجازات اشد بعدی می¬رسد و منظور از عبارت "غیرقابل اجرا" در ماده مذکور این است که مجازات اشد تعیین¬شده، قانونا امکان اجرا را از دست بدهد و چون با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل…
تاریخ
1395/08/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : به موجب ماده 452 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد که دیه حسب مورد متعلق به مجنی علیه و یا اولیاء دم می باشد و از سوی دیگر سبب پرداخت دیه فوت مقتول می باشد و با فوت اهلیت تملک شخصی متوفی از بین می¬رود و نمی توان دیه را جزء ماترک محسوب نمود لیکن در برخی از پرونده های قضایی همسر متوفی مقتول با اخذ اجرائیه درخصوص مهریه تقاضای توقیف دیه را علی الخصوص در جرایم غیر عمد ( قتل غیر عمد) می نماید…
تاریخ
1395/08/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : در مواردی که مال مورد کلاهبرداری یا انتقال مال غیر دارای سند رسمی ثبتی به نام محکوم علیه یا شخص ثالثی است به عنوان مثال ملکی که متعلق به غیر بوده یا بر اثر عملیات متقلبانه مورد معامله قرار گرفته و در مراحل بعدی با طی مراحل قانونی منتقل و به نام محکوم علیه یا اشخاص ثالث دیگر در دفتر املاک ثبت شده است دادگاهها و قضات اجرای احکام کیفری در موضوع رد مال با چه تکلیف قانونی مواجه می باشند ؟ آی…
تاریخ
1395/08/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : 1-ماهیت ارث زن در اموال غیرمنقول بهای اعیانی و عرصه اموال غیرمنقول چیست؟ حق عینی است یا دینی؟ با توجه به ماده 648 قانون مدنی که حق اولویت برای استیفای بهای عرصه اعیان از خود آن عین است آیا به نوعی حق عینی تبعی مثل رهن برای زوجه ایجاد می¬شود یا خیر؟ 2-با توجه به ماهیت مذکور آیا اگر در جایی که 3 وراث هستند 2پسر و یک زن و ملک بین دو پسر به میزان هر یک 3 دانگ تقسیم شود و بهای اعیانی و عرصه…
تاریخ
1395/08/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً برابرماده 8 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394، در صورت وجود شرايط زير،مدعي اعسار بايد شهادت نامه كتبي حداقل دو شاهد را به دادخواست خود ضميمه نمايد: 1-بار اثبات بر عهده مديون باشد و يا سابقه ملائت او اثبات شده باشد.2-مديون بخواهد ادعاي اعسار خود را با شهادت شهود ثابت كند. بنابراين در فرضی که برابر ماده 7 قانون یاد شده اصولاً بار اثبات اعسار ب…
تاریخ
1395/08/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : احتراما با عنایت به اینکه حسب مفاد تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها دایر نمودن مطب استفاده تجاری محسوب نمی شود و بر همین اساس پزشکان از اماکن مسکونی می توانند به عنوان مطب بدون تغییر کاربری استفاده نمایند حال با توجه به اینکه شهرداری و کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها موضوع دارندگان پروانه تأسیس آزمایشگاه تشخیص طبی را مشمول این معافیت ندانسته و موضوع تخلف استفاده غیر مجاز از ملک مسک…
تاریخ
1395/08/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
از یک سو مقنن به موجب ماده 23 قانون شورای حل اختلاف مصوب 16/9/1394 منتشره در روزنامه رسمی شماره 20652-7/11/94، هزینه رسیدگی در شورای موصوف در کلیه مراحل و کلیه دعاوی را مشروحاً معین نموده و این قانون در اواخر بهمن ماه سال 1394 لازم‌الاجرا و بر اساس آن تا قبل از ابلاغ بودجه سال 1395 عمل شده است و از سوی دیگر در جدول شماره 16 تعرفه¬های موضوع جدول شماره 5 منتشره در روزنامه رسمی 20770-8/4/95 به مانند…
تاریخ
1395/08/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
صرف اعلام ایجاد موانع اجرایی نظیر نبود یا کمبود اعتبار در اجرای قانون، به معنای مغایرت بخشنامه با قانون نمی‌باشد اصولاً اظهارنظر در خصوص صحت یا عدم صحت نامه‌های اداری و بخشنامه‌ها، خارج از وظایف این اداره کل است. بدیهی است چنانچه، بخشنامه‌ای یا نامه اداری که جنبه عام‌الشمول داشته باشد، مغایر با قانون یا شرع باشد یا خارج از صلاحیت مرجع مربوط یا با تجاوز یا سوء‌‌استفاده از اختیارات مقام واضع، تصویب…
تاریخ
1395/08/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : آیا درخصوص اعسار از پرداخت محکوم به موضوع ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی آیا دادگاه می تواند بدون اخذ شهادت شهود برفرض که دین غیر معارضی است حکم به اعسار و تقسیط محکوم به صادر نماید آیا اخذ شهادت شهود در جلسه دادگاه موضوعیت دارد یا به صرف ارائه استشهادیه ها با مشخصات کامل در ماده 8 کفایت می کند آیا فرقی میان دین معارضی و غیر معارضی در فرض اخیر است یا خیر؟/ب نظریه مشورتی اداره ک…
تاریخ
1395/08/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
با توجه به اینکه اموال صغیر متعلق به ولی قهری نیست، در قبال بدهی ولی قهری قابل توقیف نمی¬باشد، هرچند ولی قهری اجازه تصرف در اموال مولی¬علیه خود را دارد. البته در صورت احراز انتقال مال به دیگری به وسیله مدیون به انگیزه فرار از ادای دین برابر ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی 1394 در مرجع صالح قضایی برابر آن رفتار می¬شود /خ
تاریخ
1395/08/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : چنانچه دادگاه بدوی به لحاظ عدم توجه دعوی نسبت به خوانده قرار رد دعوی صادر نماید و خواهان با تجدید نظرخواهی نسبت به رأی مذکور صرفا به این جهت که دعوی را به طرفیت شخصی که دعوی توجه به وی دارد طرح کند مبادرت به تقدیم دادخواست جلب ثالث نماید با توجه به اینکه دادگاه بدوی وارد در ماهیت دعوی نشده و لحاظ اصل صلاحیت ذاتی دادگاه بدوی در رسیدگی به دعاوی واصل دو مرحله ای بودن رسیدگی و رعایت مجلوب ث…
تاریخ
1395/08/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)