نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً: حسب اصل بيست و دوم قانون اساسي، تعرض به مال و حقوق اشخاص جز در مواردي كه قانون تجويز مي‌كند، ممنوع است. ثانياً: مقنن در ماده 2 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، بر اصل قانوني بودن دادرسي كيفري به عنوان يكي از اصول بنيادين حاكم بر دادرسي كيفري تأكيد كرده است. ثالثاً: با عنايت به ماده 4 قانون آيين دادرسي كيفري، مادامي كه حكم محكوميت متهم صادر و قطعي نگردي…
تاریخ
1395/07/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : امضاي وكيل دادگستري در محل فرم‌هاي چاپي وكالتنامه‌هاي وكلاي دادگستري وجود دارد، به معناي تاييد امضاي موكل است و عدم تصريح به مخصوص گواهي امضاي موكل كه در اينكه امضاء موكل مورد گواهي است، خللي به صحت وكالتنامه وارد نمي‌كند
تاریخ
1395/07/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : در خصوص تبصره 3 ماده 513 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بیان میدارد محکومین به حبس که محل اقامت آنها خارج از حوزه صادرکننده حکم باشد جهت ادامه حبس به محل اقامت فرد منتقل می شود که در صورت وجود مفسده طبق نظر قاضی صادرکننده رأی قطعی به نزدیکترین زندان به محل اقامت خود منتقل می شوند از طرفی ماده 528 قانون مارالذکر بیان نموده آئین نامه اجرائی مربوط به نحوه نگهداری و طبقه بندی محکومان و م…
تاریخ
1395/07/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
مطرح است چنانچه در شهرستانی که بر اساس پرونده¬های وارده دارای10 شعبه مصوب دادگاه خانواده باشد و این شهرستان در حال حاضر صرفاً قادر به راه اندازی 4 شعبه باشد آیا کلیه پرونده¬های مربوط به دعاوی خانواده را باید همین4 شعبه راه اندازی شده رسیدگی نمایند؟ یا نه به این4 شعبه به اندازه توانشان پرونده ارجاع و مابقی پرونده های مربوط به دعاوی خانواده تا راه اندازی سایر شعبه خانواده در محاکم عمومی حقوقی که به…
تاریخ
1395/07/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : در صورتی که وکیل امضا موکل خود را با عبارت امضای موکل مورد گواهی است تایید ننماید دادگاه با چه تکلیفی روبه رو است آیا عبارت مذکور و نوشتن آن موضوعیت دارد یا فقط امضاء در محلی که نوشته شده محل تأیید امضای موکل مکفی است یا خیر؟/ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : امضای وکیل دادگستری در محل مخصوص گواهی امضای موکل که در فرم‌های چاپی وکالتنامه‌های وکلای دادگستری وجود دارد، به معنای تای…
تاریخ
1395/07/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : احتراماً با توجه به اینکه مواردی از حوادث منتهی به فوت یا صدمه بدنی که اتومبیل به عنوان وسیله حادثه ساز در آن نقش داشته ولی راننده نقش مستقیمی در تصادف نداشته مضافاً اینکه حتی درمواردی اتومبیل نیز در حال توقف یا خاموش بوده و بعضاً حتی راننده نیز در اتومبیل حضور ندارد نظیر باز نمودن در خودرو توسط راننده یا سرنشین هنگام توقف خورو و خاموش بودن و یا پارک وگذاشتن خودرو در محل¬های حادثه ساز و…
تاریخ
1395/07/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1-اولاً: تکلیف قانونی مقرر در قسمت اخیر ماده 242 آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 تا زمانی که حکم صادره، قطعی و لازم الاجرا نشده باشد، به قوت خود باقی است. ثانياً: تکلیف مقرر در قسمت اخیر ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 با توجه به اطلاق موجود و مفاد تبصره یک ماده فوق الذکر، متوجه مقام قضائی است که پرونده امر نزد وی مطرح می باشد؛ ولو آنکه منتهی به صدور حکم…
تاریخ
1395/07/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : برابر صدر ماده 10 قانون تملك آپارتمانها مصوب 16/12/1343 با اصلاحات بعدي «هر كس آپارتماني را خريداري مي نمايد، به نسبت مساحت قسمت اختصاصي خريداري خود در زميني كه ساختمان روي آن بنا شده يا اختصاص به ساختمان دارد مشاعاً سهيم مي گردد». ماده موصوف مطلق بوده و اين كه واحد آپارتماني در چه طبقه اي و حتي زير زمين واقع شده باشد، تاثيري در مالكيت مشاعي مالك به نسبت م…
تاریخ
1395/07/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نيست و احتمالاً اشتباه تايپي است. ثانياً با توجه به اينكه ماده 182 آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم¬الاجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مصوب 1387 رييس قوه قضاييه تصريح نموده: « در مواردي كه شهرداري به استناد ماده 77 قانون شهرداري مصوب 1334 و مواد 8- 13 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1347 و تبصره 1 آن و مواد ديگر از قانون شهرداري از اداره ثبت درخواست صدور اجرائيه مي¬نمايد بايد دليل…
تاریخ
1395/07/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
، محاسبه حبسي است كه محكوم¬عليه در اجراي حكم قطعي متحمل شده است و اين دو با هم متفاوت است و در دومي مجوزي براي احتساب ايام محكوميت قبلي متحمل¬شده در قانون وجود ندارد لذا در اجراي ماده 502 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 اگرچه قطعا قاضي رسيدگي¬كننده در هنگام تبديل مجازات حبس به مجازات مناسب حال متهم، ميزان مجازات حبس قبلي را كه متهم تحمل كرده است، بايد لحاظ نمايد، ولي پس از تبديل مجازات، مجوز قانوني…
تاریخ
1395/07/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1) فلسفه ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي، جلوگيري از تجديد نظرخواهي بي مورد است و در اينجا اعمال تخفيف در مجازات به واسطه استحقاق متهم به تخفيف در مجازات موضوع ماده 37 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 نمي‌باشد و عبارت "تمام محكوميت‌هاي تعزيري" در ماده 442 قانون صدرالذكر و تفسير قوانين جزايي به نفع متهم نيز اقتضاي اعمال تخفي…
تاریخ
1395/07/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
، بين صاحب امتياز با شركت مذكور در سؤال رابطه استخدامي ايجاد نشده باشد، صاحب امتياز مستخدم شركت بيمه نمي-باشد، درنتيجه حق¬الزحمه دريافتي از شركت بيمه، مشمول عنوان حقوق و مزاياي مستمر نبوده و توقيف آن از شمول ماده 96 قانون اجراي احكام مدني خارج است و تشخيص مصداق با مرجع قضايي رسيدگي كننده است
تاریخ
1395/07/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)