نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مستفاد از رأی وحدت رویه شماره 718 مورخ 13/2/90 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، این است که تمکین عام زوجه، مسقط حق حبس نمی باشد./
تاریخ
1395/06/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : به استحضار می¬رساند: 1-بیمارستان¬های تابعه دانشگاه به منظور بهبود ارائه¬ی خدمات درمانی و رفاه حال بیماران قسمتی از فضای فیزیکی خود را در قالب عقد اجاره جهت تاسیس داروخانه به افراد واجد الشرایط واگذار می¬نمایند. 2-این داروخانه¬ ها دو دسته هستند دسته اول داروخانه هایی که بیرون از مجموعه ساختمانی بیمارستان ها قراردارند و دسته دوم داروخانه هایی که در مجموعه داخلی بیمارستان¬ها مستقر هستند. م…
تاریخ
1395/06/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : هر گاه شخصی مقداری پیش ساز مواد مخدر یا روان گردان موضوع ماده چهل قانون مبارزه با مواد مخدر یا آلات و ادوات مخصوص تولید یا استعمال مواد موضوع ماده بیست قانون مزبور را برای متهم گردن دیگری در محل کار یا منزل او قرار دهد مرجع صالح به رسیدگی به این جرم و مواد استنادی آن را اعلام فرمائید؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : به موجب بند پ ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصل…
تاریخ
1395/06/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : با توجه به اینکه حسب اشعار ماده 1086 از قانون مدنی که اشعار می دارد چنانچه زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمی تواند از حکم ماده 1085 قانون مدنی مبنی بر حبس استفاده نماید و با عایت به رأی وحدت رویه 718 مورخ 13/2/90 صادره از هیئت عمومی دیوان عالی کشور که حق حبس را در مقابل مطلق وظایفی که شرعاً و قانوناً در برابر شوهر دارد تمکین عام و خ…
تاریخ
1395/06/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : مستنداً به ماده251 قانون آئین دادرسی کیفری هرگاه متهم یا محکومٌ علیه در مواعد مقرر حاضر شود یا پس از آن حاضر و عذر موجه خود را ثابت کند با شروع به اجرای حبس یا تبعید یا اقامت اجباری و با اجرای کامل سایر مجازات ها و یا صدور قرار منع و موقوفی و تعلیق تعقیب و تعلیق اجرای مجازات و.. مختومه شدن پرونده به هر کیفیت قرار تامین و نظارت قضایی لغو می شود حال در فرضی که در پرونده قتل عمدی مورد از م…
تاریخ
1395/06/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
که یکی از دو دین سکه و دیگری وجه نقد است، نمی شود ولی به نظر می رسد چنانچه به لحاظ عدم امکان الزام محکومٌ علیه به تسلیم سکه، دادگاه در اجرای ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی دستور ارزیابی و پرداخت قیمت آن را بدهد دراین صورت موجبات تهاتر قهری بین دو دین که طرفین در مقابل یکدیگر محکوم گردیده اند طبق مواد 294و295 قانون مدنی تا اندازه ای که با هم معادله نمایند، فراهم می شود و دراین صورت منعی در اعمال ت…
تاریخ
1395/06/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : چنانچه محکوم علیه پرونده قبل از صدور اجرائیه طوعا محکوم را جهت پرداخت به محکوم لها و برائت ذمه خود بخواهد بپردازد و در صندوق سپرده دادگستری واریز و قبض آن را هم ضم پرونده ماهیتی جهت تحویل به محکوم لها نماید آیا منع قانونی دارد یا خیر؟ و آیا حتما برای وصول محکوم به از محکوم علیه به نحوفوق باید قبلا و به درخواست محکوم لها وفق ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی اجرائیه صادر شود یا خیر…
تاریخ
1395/06/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : هرگاه محکوم به وفق ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی انجام عمل معینی باشد و محکوم علیه از انجام عمل رفع رطوبت از ملک خود که موجب سرایت به ملک محکوم له گردیده است امتناع نماید و محکوم له نیز به لحاظ عسرت مالی قادر به انجام عمل نباشد تکلیف چیست؟ آیا می توان دستور توقیف اموال محکوم علیه را صادر کرد یا خیر؟و در فرضی که نامبرده اموالی جهت تأمین و توقیف نداشته باشد آیا مطابق ماده 3 قانون نحوه اج…
تاریخ
1395/06/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نیز تعلیق ساده می باشد که محکوم علیه مرتکب هیچ جرمی نشده است آیا باز هم مجوزی برای ادامه عملیات اجرایی به منظور دسترسی به محکوم علیه و ثبت تعلیق می باشد یا هر گونه جلب محکوم علیه غیر قانونی و ممنوع می باشد و پرونده باید بایگانی شود؟
تاریخ
1395/06/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : منظور از معرفي مال براي استيفاي محكومٌ به كه توسط محكومٌ¬عليه يا شخص ديگري ارائه مي¬شود، آن چنان مالي است كه امكان فروش آن و استيفاي محكومٌ به از آن ميسّر باشد. چنانچه به تشخيص دادگاه، مال معرفي شده چون صرفاً به مصرف كارخانجات خاصي مي¬رسد يا چنان فرسوده است كه فروش آن به وسيله اجراي احكام يا محكومٌ له ميسر نباشد، با توجه به مقررات ماده 34 قانون اجراي احكام…
تاریخ
1395/06/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : تعيين تعداد كارآموزان وكالت از تاريخ تصويب و لازم¬الاجراشدن قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت برابر تبصره ماده 1 اين قانون به عمل مي¬آيد و برابر ماده 7 آن، كليه قوانين و مقررات مغاير با آن لغو شده است. بنابراين مواد 28و30 آيين¬نامه قانون استقلال كانون وكلاء نيز در حدود مغايرت ملغي مي¬باشد
تاریخ
1395/06/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظر نخست: ماده 126 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، ناظر به مواد قبل و در مقام بیان این دو امر است، اولاً در کلیه مواردی که بازپرس تحقیق محلی و معاینه محل را ضروری تشخیص دهد، اگر لازم بداند شخصاً حاضر می-شود، ثانیاً در تحقیق محلی و معاینه محل مربوط به جرایم موضوع بند الف ماده 302 این قانون و نیز معاینه اجساد بطور مطلق، باید شخصاً حضور یابد، بنابراین در فرضی که قتل غیر ع…
تاریخ
1395/06/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)