نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : هر گاه ارجاع به داوري به گونه¬اي مقرر شده باشد كه داور با تراضي طرفين بعداً انتخاب شود، اين امر با تعيين شخص معيني به عنوان داور كه موضوع ماده 463 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني است، تفاوت دارد و مشمول ماده 460 قانون ياد شده است و چنانچه طرفين نخواهند و يا نتوانند در انتخاب داور تراضي كنند برابر ذيل مواد460و459 قانون مذكور ذينفع مي¬…
تاریخ
1395/06/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به عبارت «مراجع قانوني ديگر» مذكور در ماده واحده قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداريها مصوب 14/2/1361، اين ماده شامل اجرائيه هاي صادره از سازمان تأمين اجتماعي نيز مي باشد. ضمناً مواد 92 و 93 آيين نامه اجرائي قانون تأمين اجتماعي مصوب 25/10/1355 به موجب رأي شماره 268 مورخ 28/7/81 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري باطل اعلام شده…
تاریخ
1395/06/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : احتراما با عنایت به حکم مقرر در تبصره ماده 20 قانون مجازات اسلامی مبنی بر عدم اعمال مجازاتهای شخص حقوقی در مورد اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیر دولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می کند خواهشمند است دستور فرمائید اعلام گردد که قید در مواردی که اعمال حاکمیت می کنند صرفا ناظر و معطوف به اشخاص عمومی غیر دولتی است یا مشاغل اشخاص حقوقی دولتی نیز می شود؟ به عبارت دیگر در صورتی که شخصی دولتی اعمال…
تاریخ
1395/06/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : آیا جرم اعتیاد بر اساس اصلاحیه سال 89 قانون مبارزه با مواد مخدر نسخ شده است یا خیر؟ مرجع قضایی در خصوص محکومیت¬های قبل از اصلاحیه مزبور با چه تکلیفی مواجه هستند. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً-اعتیاد به مواد مخدر و روان¬گردان با توجه به مواد 15 و16 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و روان¬گردان مصوب1389، کمافی¬السابق جرم تلقی می¬گردد و لکن تعقیب و مجازات آن تحت شرایط…
تاریخ
1395/06/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : بر اساس قانون منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری¬ها مصوب سال1361 اصلاحی مصوب سال1389 شهرداری¬ها مکلفند وجوه مربوط به محکوم به احکام قطعی صادره از دادگاه¬ها ویا اوراق اجرایی ثبتی یا اجرای دادگاه¬ها ومراجع قانونی دیگر را درحدود مقررات مالی خود از محل اعتبارات بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر به محکومٌ لهم پرداخت نمایند ک…
تاریخ
1395/06/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : باتوجه به اینکه داروخانه محل عرضه دارو و وسایل پزشکی به مشتریان می باشد، لذا محل کسب وتجارت محسوب شده وتابع مقررات روابط موجر و مستأجر می باشد و قانوناً حق کسب وپیشه به آن تعلق می گیرد و تفاوتي بين داروخانه كه خارج از مجموعه ساختماني بيمارستان باشد يا در مجموعه داخلي بيمارستان قرار داشته باشد وجود ندارد و هر دو محل كسب محسوب مي گردند.
تاریخ
1395/06/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
رنظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به اطلاق مواد 46 و 48 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 ناظر به مواد 40 و 41 قانون موصوف، اخذ تعهد از مرتكب براي صدور قرار تعليق اجراي مجازات نيز ضروري است؛ بنابراين، صدور قرار ياد شده به صورت غيابي و يا بدون رضايت و تعهد مرتكب جرم، امكان پذير نمي‌باشد و چنانچه قرار ياد شده، بدون رعايت مراتب فوق‌الذكر صادر شده باشد، وفق مقررات قابليت الغاء را خواهد دا…
تاریخ
1395/06/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : احاله پرونده از يك حوزه قضايي به حوزه قضايي ديگر يك استان، موضوع فصل هفتم از بخش سوم قانون آيين دادرسي كيفري 1392، همانطور كه در ماده 418 اين قانون اشاره شده، مربوط به "مراحل رسيدگي" است و پس از صدور حكم، با توجه به موارد احاله طبق مواد 419 و 420 قانون مذكور، موجبي براي احاله نيست. در مرحله اجراي حكم، در صورت ضرورت مي¬توان به مرجع قضايي حوزه ديگر، نيابت قض…
تاریخ
1395/06/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً مستفاد از ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی، اين است كه چنانچه محكومٌ عليه از اجراي حكم دادگاه (انجام عمل معين مذكور در دادنامه ) امتناع ورزد، مشروط به اينكه انجام عمل (اجراي حكم) به وسيله شخص ديگر امكان پذير باشد، در اين صورت محكومٌ له براي اجراي حكم مي¬تواند يكي از دو طريق را انتخاب كند :1-با نظارت دايره اجراي احكام و به هزينه خود عمل مزبور را انجام د…
تاریخ
1395/06/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
که یکی از دو دین سکه و دیگری وجه نقد است، نمی¬شود ولی به نظر می رسد چنانچه به لحاظ عدم امکان الزام محکومٌ علیه به تسلیم سکه، دادگاه در اجرای ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی دستور ارزیابی و پرداخت قیمت آن را بدهد دراین صورت موجبات تهاتر قهری بین دو دین که طرفین در مقابل یکدیگر محکوم گردیده اند طبق مواد 294و295 قانون مدنی تا اندازه ای که با هم معادله نمایند، فراهم می شود و دراین صورت منعی در اعمال ت…
تاریخ
1395/06/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مفاد ماده 318 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و تبصره آن به روشني درخصوص فرض سوال، تكليف را مشخص نموده است به گونه‌اي كه در جنايت عمدي متهم با تأمين مناسب "آزاد مي‌شود" و طبق تصريح تبصره مذكور، پس از انقضاء مهلت سه ماهه و درصورت عدم اقامه قسامه از سوي اولياء دم و مطالبه آن از متهم، از تأمين اخذ شده رفع اثر خواهد شد
تاریخ
1395/06/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)