استعلام : در مورد مواد 532 الی 537 قانون تعزیرات مصوب 75 عبارت جبران خسارت ذکر شده آیا منظور جبران خسارات دادرسی است یا خسارتهای دیگر مد نظر مقنن بوده آیا نیازی به طرح دادخواست حقوقی از طرف شاکی است یا اینکه قاضی دادگاه باید ضمن صدور رای کیفری میزان خسارات را نیز ذکر نماید نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً منظور از "خسارت وارده" در فرض استعلام، ضرر و زیان ناشی از جرم موضوع ماده 14 قا…
تاریخ
1395/04/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : با توجه به بند الف ماده 9 قانون شورای حل اختلاف که رسیدگی به دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون ریال را در صلاحیت رسیدگی شوراها دانسته حال اگر در یک دادخواست دعاوی و خواسته های مرتبط مطرح که هر یک از حیث مبلغ و بهای خواسته و به صورت مستقل در صلاحیت رسیدگی شوراها می باشد اما در مجموع مبلغ و بهای خواسته دعاوی متعدد مذکور خارج از صلاحیت شورا باشد حال آیا ملاک و معیار صلاحی…
تاریخ
1395/04/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : به استناد ماده28 قانون آئین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب مصوب21/1/79 در امورمدنی و رأی وحدت رویه قضایی شماره 660-19/1/82 چنانچه دادگاه¬ها به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند می¬بایست پرونده را قرار عدم صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نمایند؟ یا بدواً شرحی نوشته شود اینکه دادگاه صالح نیست و در صورت تایید دیوان قرار عدم صلاحی صادر گردد. نظریه مشورت…
تاریخ
1395/04/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : آیا در حوزه قضایی بخشی که دادگاه خانواده در آن مستقر نشده و دادرسی بخش یک سال سابقه کار قضایی دارد باید به دعاوی خانوادگی رسیدگی کند یا خیر؟ به عبارتی با توجه به ماده 3 قانون حمایت خانواده که شرط 4 سال سابقه خدمت قضایی را به عنوان یکی از شروط قاضی محکمه خانواده تعیین کرده در دادگاه بخش نیز لازم الرعایه است؟ اگر چه تبصره 2 ماده 1 قانون حمایت خانواده تصریح دارد که در حوزه قضایی بخش هایی ک…
تاریخ
1395/04/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- ماهيت حكم محكوميت زوجه به تمكين، جنبه اعلامي دارد؛ بنابراين مطابق ماده يك قانون اجراي احكام مدني نمي¬توان در چنين مواردي اجراييه صادر نمود. 2- نشوز یا تمکین زوجه، تابع شرایط خاص خود می باشد و احراز آن با دادگاه صالح به رسیدگی است که حسب مورد، اتخاذ تصمیم می نماید. بنابراین ناشزه محسوب شدن زوجه منوط به قطعیت حکم تمکین و یا ابلاغ آن به وی نمی باشد.
تاریخ
1395/04/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : چنانچه بر اثر تقصیر قاضی ضرری به اصحاب دعوا وارد شود، آن قاضی به استناد اصل 171 قانون اساسی و مواد 163 و 486 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، شخصاً مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود و مقید به عدم امکان جبران آن از ناحیه اشخاص دیگر نیست.
تاریخ
1395/04/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
، دادگاه با اعمال مقررات قسمت اول ماده 134 قانون مذکور در تعیین مجازات هر یک از جرایم ارتکابی، متهم را به لحاظ ارتکاب جرم موضوع بند 1 ماده 19 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، به 74 ضربه شلاق و پنج میلیون ریال جزای نقدی و بابت ارتکاب جرم موضوع بند 2 ماده 5 قانون اخیرالذکر، به 74 ضربه شلاق و پانزده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می¬نماید که با مقایسه مجازات¬های مقرر، چون تعداد حداکثر مجازات شلاق…
تاریخ
1395/04/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً: صرف نظر از سكوت قانون آئين دادرسي كيفري 1392 در مورد حل اختلاف بين دادگاه¬هاي كيفري يك و دو، با عنايت به صراحت ماده 317 همان قانون كه حل اختلاف در صلاحيت در امور كيفري را به مقررات آئين دادرسي مدني ارجاع داده است و اينكه هر دو دادگاه كيفري يك و دو صرف نظر از نوع جرم، رسيدگي بدوي مي نمايند، با عنايت به متن ماده 27 قانون آئين دادرسي مدني چنين استنباط…
تاریخ
1395/04/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
، محاسبه حبسي است كه محكوم¬عليه در اجراي حكم قطعي متحمل شده است و اين دو با هم متفاوت است و در دومي مجوزي براي احتساب ايام محكوميت قبلي متحمل¬شده در قانون وجود ندارد لذا در اجراي ماده 502 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 اگرچه قطعا قاضي رسيدگي¬كننده در هنگام تبديل مجازات حبس به مجازات مناسب حال متهم، ميزان مجازات حبس قبلي را كه متهم تحمل كرده است، بايد لحاظ نمايد، ولي پس از تبديل مجازات، مجوز قانوني…
تاریخ
1395/04/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
که صلاحیت یک دادگاه در رسیدگی به جرایم نسبت به دادگاه دیگر از نوع "صلاحیت ذاتی" است، برابر بند پ ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، دیوان عالی کشور اختیار نقض احکام قطعی دادگاه ها با صلاحیت ذاتی متفاوت را طبق بند پ ماده 510 قانون مذکور دارد. 3- با توجه به اینکه در ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به قطعیت یا قابلیت تجدیدنظرخواهی و فرجام نسبت به حکم واحد صادره در اجرای ماده مزبور تصر…
تاریخ
1395/04/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مطابق مواد 5، 12، 19، 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قسمت اخیر ماده 34 اصلاحی 25/1/1395 آیین نامه قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادر کننده رأی بدوی یا اجرائیه صورت می پذیرد؛ بنابر این، علی الاصول رئیس حوزه قضایی یا معاون قضایی وی ی…
تاریخ
1395/04/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)