استعلام : شخصی به لحاظ ارتکاب یکی از جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر به اعدام محکوم شده است و پس از قطعیت یک بار تقاضای عفو وی از سوی کمیسیون عفو مردود شناخته شده است. حال مسئله اینجاست: که آیا مجدداً قاضی اجرای احکام در راستای ماده542 قانون آئین دادرسی کیفری باید تقاضای عفو وی را یک هفته قبل از اجرای حکم اخذ و به کمیسیون عفو ارسال کند یا ماده مرقوم مخصوص اشخاص است که تا آن زمان تقاضای عفو…
تاریخ
1395/04/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : در خصوص جرایم تعزیری درجه 7 و 8 که وفق صراحت ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مستقیما در دادگاه مطرح می گردند بیان فرمائید که صدور حکم ورود به منزل و مخفیگاه در صورت لزوم جهت کشف جرم با دستور مستقیم دادگاه خواهد بود یا از وظایف دادستان می باشد و دادستان پس از صدور دستور و کشف جرم پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه ارسال خواهد نمود. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مستفاد از قسمت اخی…
تاریخ
1395/04/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
کردن بازرسی فرد مظنون را دارند؟ آیا می¬توان مستنداً به بند دوم ماده 4 از قانون نیروی انتظامی ج.ا.ا اجازه چنین اقدامی را به ضابطین داد؟ به طور کلی راهکار قانونی نیروی انتظامی در مواجهه با جرایم مشوک مشهود چیست.
تاریخ
1395/04/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : وظایف سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از وظایفی است که در گروه یک ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی صرفاً در اختیار دولت بوده و در هیئت واگذاری خصوصی سازی، قابل واگذاری به بخش خصوصی نمی باشد. لذا هیئت واگذاری خصوصی سازی اساساً مدخلیتی در…
تاریخ
1395/04/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : در دعوای تقسیم ترکه، دادگاه اموالی را که منجزاً جزو ترکه تشخیص دهد مورد تقسیم قرار می دهد و چنانچه نسبت به ترکه بودن برخی از اموال اختلاف در مالکیت بین ورثه وجود داشته باشد، مثل این که خوانده مدعی شود آن را از شخص ثالث خریده است و جزو ترکه نیست با طرح دعوا، دادگاه به موضوع رسیدگی و در صورتی که منجزاً جزو ماترک تشخیص دهد، آن را نیز در تقسیم ماترک لحاظ می کن…
تاریخ
1395/04/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در سال48 به تصویب قوه مقننه رسیده و به صراحت ماده 7 قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی هرگونه اصلاح یا تغییر در اساسنامه مذکور را در اختیار قوه مقننه قرار داده است به همین لحاظ طبق رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 50 مورخ 20/2/83 مصوبه شماره 24246ت/1586 مورخ 21/1/81 هیات وزیران که اجرای آن مستلزم تغییر مفاد اساسنامه سازمان باشد را خلاف حکم…
تاریخ
1395/04/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : مطابق استحضار در اجرای اصول یکصد و سی وچهارم و یکصد و سی وهشتم قانون اساسی آئین¬نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه¬های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه در جلسه مورخ30/10/86 کمیسیون لوایح هیئت محترم وزیران تصویب و در تاریخ 26/12/86 به تائید ریاست محترم جمهور رسیده و جهت اجرا ابلاغ گردیده است مطابق بند الف ماده یک آئین¬نامه مذکور دستگاه های موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسع…
تاریخ
1395/04/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1-خسارت تأخير تأديه، اعم از وجه چك يا ساير محكوميت هاي مالي تا زمان صدور حكم اوليه داير بر اعسار يا تقسيط محكوم به محاسبه مي¬شود. پس از صدور حكم اعسار يا تقسيط، محاسبه خسارت تأخير تأديه متوقف مي¬گردد. 2-در فرضي كه محكوم عليه مالي را معرفي مي نمايد، با عنايت به ماده 157 قانون اجراي احكام مدني، خسارت تاخير تاديه تا زمان پرداخت وجه حاصل از فروش مال معرفي شده،…
تاریخ
1395/04/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
چون يكي از احكام قطعي، مربوط به دادگاه كيفري 2 و ديگري مربوط به دادگاه انقلاب است، يعني از دو دادگاه كيفري با صلاحيت ذاتي متفاوت صادر شده است، بايد طبق بند پ ماده 510 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 عمل شود؛ زيرا صلاحيت ذاتي مطرح است، هرچند قاضي صادركننده هر دو حكم، يك نفر باشد و خارج از شمول بند الف ماده مذكور است. 4- رأي قطعي در امور كيفري، مادام كه از طريق قانون، نقض نشده است، لازم¬الاجراء است و…
تاریخ
1395/04/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1و2- با عنایت به اینکه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، همان طور که از عنوان آن پیداست و در ماده 22 آن نیز تصریح شده است، ناظر به اجرای محکومیت های مالی است و با عنایت به اینکه در ماده 21 این قانون، جزای نقدی معادل نصف محکوم به به عنوان یکی از دو مجازات مقرر در این ماده، پیش بینی شده است و در ذیل آن نیز جریمه مدنی انتقال گیرنده به منظور استیفای…
تاریخ
1395/04/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
چون یکی از احکام قطعی، مربوط به دادگاه کیفری 2 و دیگری مربوط به دادگاه انقلاب است، یعنی از دو دادگاه کیفری با صلاحیت ذاتی متفاوت صادر شده است، باید طبق بند پ ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 عمل شود؛ زیرا صلاحیت ذاتی مطرح است، هرچند قاضی صادرکننده هر دو حکم، یک نفر باشد و خارج از شمول بند الف ماده مذکور است. 4- رأی قطعی در امور کیفری، مادام که از طریق قانون، نقض نشده است، لازم الاجراء است و…
تاریخ
1395/04/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : در ماده 41 بندهای الف و ب از قانون مجازات اسلامی مصوب 92 که در مورد تعویق صدور حکم است بیان داشته که مرتکب به طور کتبی متعهد می¬گردد در مدت تعیین شده به وسیله دادگاه مرتکب جرمی نشود آیا این تعهدباید توسط قاضی دادگاه در جلسه رسیدگی از مرتکب اخذ گردد یا در مرحله اجرای حکم ؟ آیا پس از صدور حکم قاضی محکمه می تواند به طور جداگانه این تعهد را از وی اخذ نماید؟ آیا این موضوع در تعلیق اجرای مجاز…
تاریخ
1395/04/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)