نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1-برابر ماده 9 قانون جدید شوراهای حل اختلاف (مصوب 1394) در کلیه موارد حقوقی و کیفری، رسیدگی و صدور رأی بر عهده قاضی شورای حل اختلاف است و اعضای شورا فقط نظر مشورتی خود را اعلام می کنند و برابر ماده 1 این قانون، شوراهای یاد شده، تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می‌گردد و برابر ماده 4 این قانون، در هر حوزه قضایی یک یا چند نفر قاضی دادگ…
تاریخ
1395/04/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
ات متعددی از سوی ادارات کل بازرسی گردیده است؛ بنابراین پیشنهاد می گردد جهت رفع ابهام و ایجاد هماهنگی و برداشت صحیح از مفاد ماده قانونی مرقوم از مرجع تصویب آن (مجلس شورای اسلامی) استفسار شود.
تاریخ
1395/04/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : احتراما نظر به اینکه اینجانب به عنوان دادرس درخصوص خواسته خواهان حکم بر بطلان دعوی صادر کرده ام و بعد از تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر نقض و قرار عدم استماع دعوی صادر شده است آیا در پرونده دیگر با همان موضوع و بین همان اشخاص مجاز به رسیدگی و اظهار نظر هستم یا موضوع از موارد صدور قرار امتناع از رسیدگی می باشد نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : در فرض استعلام که دادگاه بدوی رأی م…
تاریخ
1395/04/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : چگونگي اقدام و حدود وظايف و اختيارات ضابطان دادگستري در برخورد با جرايم مشهود و غير مشهود در مواد ذيل فصل دوم از بخش دوم قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي، آمده است و به موجب ماده 43 اين قانون، هرگاه قرائن و امارات مربوط به وقوع جرم مورد ترديد باشد، آنان بايد پيش از اطلاع به دادستان، بدون داشتن حق تفتيش و بازرسي يا احضار و جلب اشخا…
تاریخ
1395/04/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مستفاد از قسمت اخير ماده 341 و تبصره ماده 80 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي اين است كه در مواردي كه پرونده به طور مستقيم در دادگاه كيفري مطرح مي‌شود، انجام تحقيقات مقدماتي توسط دادگاه و مطابق مقررات مربوط به اين مرحله از رسيدگي صورت مي‌پذيرد، و لذا در موارد مزبور علي¬الاصول مقررات مربوط به تحقيقات مقدماتي در دادگاه همانند مقررا…
تاریخ
1395/04/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : برابر ماده 308 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، قانون‌گذار "رسيدگي" به جرائم اشخاص مذكور در آن ماده و از جمله شهرداران مراکز شهرستان¬ها را در صلاحيت دادگاه‌هاي مركز استان محل وقوع جرم واگذار نموده است
تاریخ
1395/04/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مقررات تبصره ذیل ماده 542 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ناظر به خود ماده 542 مرقوم است به این معنی که قاضی اجرای احکام مکلف است که در فرض سئوال، جهت آگاه نمودن محکوم به سلب حیات و استفاده از مقررات ماده مذکور، یک هفته قبل از اجرای حکم سلب حیات مقررات ماده فوق¬الذکر را به محکوم¬علیه اعلام نماید، اما چون در این مورد همانطور که…
تاریخ
1395/04/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
، چنانچه مجازات هر یک از جرایم براساس مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 تعیین شده باشد، فقط مجازات اشد، قابل اجرا است و برخورداری محکوم¬علیه از نهادهای ارفاقی مانند عفو و آزادی مشروط، نسبت به مجازات قابل اجرا (مجازات اشد)، سنجیده می¬شود. ثانيا با تذكر اينكه در صدور حكم واحد موضوع ماده 510 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، براي هريك از جرايم، مجازات جداگانه تعيين مي‌شود، چنانچه محكوميتي كه…
تاریخ
1395/04/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : ماده 534 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات) صرفاً ناظر به کارکنان ادارات دولتی، مراجع قضایی و مأمورین به خدمات عمومی است که در امور راجع به وظایف شان مرتکب جعل مفادی به شرح این ماده می گردند و شامل سایر اشخاص نمی گردد در حالی که مرتکبین جرایم موضوع ماده 540 این قانون به اقتضای وظیفه، ممکن است اشخاصی غیر از اشخاص مذکور در ماده 534 را هم شامل گردد و نیز…
تاریخ
1395/04/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : احتراما با توجه به حکم مقرر در ماده 24 قانون مجازات اسلامی در مورد تبدیل میزان باقی مانده از مجازات تکمیلی به حبس در فرض استنکاف محکوم علیه از رعایت مفاد حکم دادگاه برای بار دوم و توجها به اینکه در این ماده عبارت در صورت تکرار بقیه مدت محکومیت را به حبس یا جزای نقدی درجه 7 یا 8 تبدیل می کند و امعان نظر در اینکه به موجب تبصره 1 ماده 23 میزان مجازات تکمیلی از دو سال بیشتر نمی باشد خواهشمن…
تاریخ
1395/04/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
، چنانچه مجازات هر یک از جرایم براساس مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 تعیین شده باشد، فقط مجازات اشد، قابل اجرا است و برخورداری محکوم¬علیه از نهادهای ارفاقی مانند عفو و آزادی مشروط، نسبت به مجازات قابل اجرا (مجازات اشد)، سنجیده می¬شود. ثانیا با تذکر اینکه در صدور حکم واحد موضوع ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، برای هریک از جرایم، مجازات جداگانه تعیین می‌شود، چنانچه محکومیتی که…
تاریخ
1395/04/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : نظر به اینکه برابر جدول 16 پیوست قانون بودجه سال 95 موضوع تبصره 32 آن قانون هرگاه حداقل مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و حداکثر آن یک سال یا مجازات جایگزین حبس باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود مبلغ 20000000 تا 90000000 جزای نقدی تعیین شده است حال: الف- آیا مقرره قانون مزبور در خصوص مجازاتهای جایگزین حبس شامل جزای نقدی موضوع مواد 66 و 67 قانون مجازات اسلامی به عنوان ج…
تاریخ
1395/04/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)