نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : ارجاع امر به کارشناس از طرف دادگاه می‌تواند به دو اعتبار توجیه شود یکی از این حیث که استفاده از نظر کارشناس به عنوان دلیل از سوی اصحاب پرونده تقاضا شود و دادگاه رسیدگی به این دلیل را در رأی خود و نتیجه رسیدگی مؤثر تشخیص دهد و دیگر آن که دادگاه موضوع را به گونه‌ای تشخیص دهد که به لحاظ فنی و تخصصی بودن امر، بدون جلب نظر کارشناس اتخاذ تصمیم درست و احقاق حق می…
تاریخ
1395/03/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به اینکه برابر ماده184 قانون آئین دادرسی در امور مدنی مصوب1379، گزارش اصلاحی حاوی مفاد سازش نامه و موارد توافقی طرفین است، بنابراین اگر موجبی برای بطلان صلح و توافق آنان وجود داشته باشد، استماع دعوای بطلان آن با منعی مواجه نیست.
تاریخ
1395/03/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : چنانچه حکم قطعی لازم الاجرا مبنی بر پرداخت ارز از جمله یورو باشد نحوه محاسبه و اجرای آن آیا ضمن استعلام از بانک مرکزی به قیمت نرخ رسمی بانک مرکزی و یا آزاد محاسبه و به محکوم له پرداخت می¬شودو یا اینکه عین محکوم به همان ارز خارجی باید به محکوم له پرداخت گردد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به این که در فرض استعلام محکومٌ‌به، برابر حکم دادگاه، یورو می¬باشد لذا محکوم‌علیه…
تاریخ
1395/03/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : 1- زوجه در طلاق خلع در ایام عده به شوهرش رجوع کردند و شوهر پذیرفته سالها با یکدیگر زندگی کردند حال که زوجه دادخواست اثبات نسبت رجوع دادند زوج قبول ندارد می گویند ایشان به آنچه بذل کردند رجوع کردند قبول دارم لاکن زوجیت را قبول ندارند در صورتیکه در عرف عام شاید زوجه توجه به اینکه باید به ما بذل رجوع کند و صراحتا بگویند به شوهرش من به آنچه که بذل کرده ام رجوع کردم لاکن در حقیقت رجوع زوجه ر…
تاریخ
1395/03/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : بانک هایی که قبلا دولتی بوده ولی اکنون خصوصی شده اند اگر کارمندان این بانکها وجوهی را حسب وظیفه به آنها سپرده شده باشد نصاحب نمایند آیا مشمول عنوان اختلاس خواهند شد یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً بانکهای خصوصی که برای ارائه خدمات بانکی به مشتریان خاص خود، فعالیت تجاری و تحصیل درآمد برای سهامداران ایجاد شده اند، مشمول عنوان مؤسسات مأمور به خدمات عمومی موضوع مواد 3…
تاریخ
1395/03/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : بازپرس عقیده به جلب متهم به دادرسی اما دادستان نظر به منع تعقیب متهم دارند دادگاه صالح کیفری 1 و 2 یا انقلاب یا نظامی با تائید نظر بازپرس حل اختلاف می نماید آیا در این فرض صدور کیفرخواست از سوی دادستان به رغم آنکه خود عقیده بر جلب متهم به دادرسی نداشته الزامی است یا نه؟ چرا؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مستفاد از مواد 265، 268، 269 و 276 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با…
تاریخ
1395/03/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مطابق ماده 484 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، اجراي احكام كيفري بر عهده دادستان است و حسب اين ماده و لحاظ مواد 22، 23، 88 و 485 قانون فوق‌الذكر، قاضي اجراي احكام كيفري و داديار تحت نظارت دادستان انجام وظيفه مي‌نمايند. همچنين در ماده 489 اين قانون، وظايف قاضي اجراي احكام كيفري بيان شده است و باتوجه به مراتب فوق، قضات ذيربط در اجراي احكام كيفري، جز در مو…
تاریخ
1395/03/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : فلسفه وضع ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي، جلوگيري از تجديد نظر خواهي بي‌مورد است، كه اين امر در كليه مواردي كه پرونده در مراجع عالي اعم از دادگاه تجديد نظر استان و ديوان عالي كشور مطرح مي‌گردد، مي‌تواند مصداق داشته باشد و لذا مقنن نيز به منظور بيان مراد خود از وضع ماده، از عبارت "تمام محكوميت‌هاي تعزيري" استفاده كرده كه…
تاریخ
1395/03/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً- با توجه به اینکه آئین نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات به شماره 100/9968/9000 مصوب 28/2/1392 ریاست محترم قوه قضائیه با استناد به بند 3 اصل 158 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون استخدام قضات و شرایط کارآموزی مصوب 1343 و اصلاحیه آن، قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب 1361 و اصلاحات آن، ماده واحده قانون تشخی…
تاریخ
1395/03/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : بند « ه » ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص را که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفل شان لازم است، در ردیف مستثنیات دین قرار داده است، با عنایت به اینکه مغازه و سرقفلی جزء وسایل و ابزار کار تلقی نمی شود و با توجه به اصل وجوب ادای دین، در فرض سوال، مغازه و سرقفلی جزء مستثنی…
تاریخ
1395/03/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : احتراماً وفق ماده 442 از قانون آئین دادرسی کیفری در تمام محکومیت های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد محکومٌ علیه می تواند پیش از پایان مهلت تقاضای تخفیف مجازات کند از طرف دیگر فلسفه وجودی ماده قانونی مارالذکر کاهش یک مرحله از دادرسی و تسریع در رسیدگی و قطعیت آراء می باشد و این ماده قانونی ناظر به مواردی است که پرونده امر با وجود قابلیت تجدیدنظرخواهی م…
تاریخ
1395/03/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
-های زیر پاسخ دهید: در قانون اجرای احکام مدنی بسیار اشاره به نظر دادگاه شده است و اجراء احکام مدنی باید طبق نظر دادگاه عمل کند در اجرای احکام کیفری دادیار یا قاضی اجرا باید نظارت و دستورات لازم را طبق قانون اجرای احکام صادر نماید و یا اینکه طبق نظر دادگاه عمل نماید؟
تاریخ
1395/03/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)