استعلام : با توجه به ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی که اشعار می¬دارد ارزیابی انجام شده نسبت به مال توقیفی به طرفین ابلاغ و پس از اعتراض ایشان در صورت ضرورت طبق نظر دادگاه تجدیدنظر ارزیابی انجام و قیمت مال تعیین می¬شود با توجه به اینکه طبق رویه های رویه قضایی موجود در حال حاضر پس از پذیرش اعتراض از سوی دادگاه امر ارزیابی به هیات سه نفره ارجاع می¬گردد اعلام فرمائید آیا ابلاغ نظر هیات سه نفره نیز به…
تاریخ
1395/03/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
، پرونده بايد از حيث رد مال، مفتوح باشد؛ مگر اينكه بين طرفين در اين خصوص مصالحه صورت گيرد يا محكوم¬له از آن، انصراف حاصل كند. بديهي است در صورت فوت محكوم¬عليه نيز از ماترك او وصول مي¬شود و آنچه در قسمت آخر ماده 113 قانون مجازات اسلامي 1392 آمده است، ناظر به مواردي است كه هنوز حكمي صادر نشده (پرونده در مرحله تعقيب يا محاكمه مشمول موقوفي تعقيب مي¬شود) يا طرح دعواي خصوصي مستلزم تقديم دادخواست است و…
تاریخ
1395/03/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مستفاد از مواد 64، 98، 262، 264، 272، 280 و 457 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، این است که شاکی تحت هر عنوانی شکایت کند، مرجع قضایی رسیدگی کننده، مکلف و مقید به قبولی نوع جرم مطرح شده از سوی وی نیست. بلکه تشخیص و تطبیق رفتار مجرمانه مورد شکایت با مواد قانون، با توجه به محتویات پرونده با قاضی رسیدگی کننده خواهد بود. یعنی در هرصورت، تفهیم اتهام به تشخیص م…
تاریخ
1395/03/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : در بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373، بر خلاف آنچه در استعلام ذکر شده است، عبارت «ارزش معاملاتی املاک» آمده و در ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 31/4/1394 نیز همین عبارت استفاده شده است و بخشنامه قوه قضاییه نیز منطبق با قوانین مذکور صادر شده است و محاسبه هزینه دادرسی باید بر اساس «ارزش معاملاتی املاک» که…
تاریخ
1395/03/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : نظر به اینکه در بند دال ماده3 آئین نامه تعرفه حق الوکاله وکیل مصوب 1385 حداکثر حق الوکاله وکیل طبق تعرفه به مبلغ دویست میلیون ریال قید شده است و در ماده4 آئین نامه مذکور نیز اعلام شده که 6% حق الوکاله مقرر در بندهای الف-ب- ج و د ماده3 به مرحله نخستین و40% بقیه به مرحله تجدیدنظر تعلق می گیرد و حق الوکاله هر مرحله در پایان همان مرحله به وکیل پرداخت می-گردد آیا حداکثر حق الوکاله وکیل مندرج…
تاریخ
1395/03/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
های زیر پاسخ دهید: در تقسیط جزای نقدی محکوم علیه درخواست باید بدهد و یا اینکه دادخواست لازم است؟ با توجه به ماده فوق الذکر و تبصره 2 آیا درصورتی که محکوم علیه در حبس بوده و یا در حین اجرای خدمات عمومی رایگان باشد آیا با پرداخت مابقی جزای نقدی می توان پرونده را بدون درخواست لغو رای دادگاه پرونده را مختومه کرد؟
تاریخ
1395/03/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
پاسخ فرموده که در این موارد آیا به استناد ماده 113 قانون مجازات اسلامی می توان پرونده را مختومه نمود و متضرر از جرم باید دعوای خصوصی طرح نماید درصورتی که پاسخ منفی می باشد ماده مذکور به چه علت وضع شده و چه حکمی را در بردارد.
تاریخ
1395/03/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : آیا فردی که دارای پروانه حمل و نگهداری سلاح شکاری بوده و به تکلیف مقرر در ماده 9 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز سال 1390 عمل ننموده و پس از انقضای سه ماه سلاح وی کشف و وفق ماده 9 قانون مذکور دادگاه حکم به محکومیت جزای نقدی صادرمی کند ایا دادگاه باید وفق ماده 18 قانون مارالذکر حکم به ضبط سلاح به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) صادر کند یا…
تاریخ
1395/03/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با وجود مالي كه متعلق به محكوم¬عليه بوده و جهت استيفاء محكوم¬به معرفي شده، اگر چه با دو بار مزايده مشتري پيدا نشود (محكوم¬له هم آن را قبول نكند)، بازداشت محكوم¬عليه در اجراي مقررات ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي، مجوز قانوني ندارد.
تاریخ
1395/03/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با عنایت به اینکه پیش قسط تعیین شده در حکم اعسار به تقسیط، به منزله عدم پذیرش ادعای زوج بر اعسار، نسبت به این قسمت از محکوم‌‌به است، بنابراین زوج مکلف است، پیش قسط تعیین شده را در اجرای حکم صادره پرداخت نماید و پرداخت سکه‌های قبلی را نمی‌توان پیش قسط موضوع رأی صادره محسوب نمود. با این حال رفع ابهام در حکم صادره، بر عهده دادگاه صادر کننده آن است.
تاریخ
1395/03/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- منظور از سند رسمی مذکور در ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی، سند رسمی مالکیت یا سند رسمی انتقال ملک مورد در خواست رفع توقیف است. 2- وکالت رسمی در انجام معامله نسبت به مال غیر منقول، دلیل بر مالکیت وکیل نسبت به مال مزبور نمی‌باشد. بنابراین سند رسمی وکالت (وکالتنامه) هر چند همراه بیع نامه عادی باشد، حسب مقررات ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی موجب رفع توقیف…
تاریخ
1395/03/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1-برای احراز جرم تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی 1375، احراز مالکیت شاکی و عدوانی بودن تصرفات مشتکی عنه ضرورت دارد. در صورت حدوث اختلاف در مالکیت ملک موضوع دعوی، طبق ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 قرار اناطه صادر می شود. بدیهی است که چنانچه مستند مالکیت شاکی، سند رسمی باشد مطابق ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1311 و اصلاحات…
تاریخ
1395/03/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)