نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : طبق ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، شاکی شخصی است که از وقوع جرم، متحمل ضرر و زیان می گردد و تعقیب مرتکب را درخواست می نماید. منظور از شرط مقرر در شق 3 بند ج دستورالعمل عفو اشاره شده در استعلام، این است که در پرونده، شخصی به عنوان شاکی از متهم (محکوم علیه) شکایت ننموده (فاقد شاکی است) یا در صورت اعلام شکایت، رضایت وی جلب شده است و یا در صورت عدم اعلا…
تاریخ
1395/03/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در کلیه جرایم تعزیری درجه 6، 7 و 8 که مجازات آن (مطابق قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی) قابل تعلیق است، با لحاظ شرایط مذکور در ماده مرقوم، امکان صدور قرار تعلیق تعقیب از سوی دادستان وجود دارد و از طرفی حسب مقررات ماده 92 قانون صدر الذکر، اصل بر تفکیک مقام…
تاریخ
1395/03/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : وقتی یک فقره چک از حساب مشترک با امضای دو نفر صادر می شود آیا مسئولیت هر یک از صادر کنندگان در مقابل دارنده چک تضامنی است یا نسبی؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاًبا توجه به اینکه تضامن موضوع ماده 249 قانون تجارت ناظر به مسئولیت امضاءکنندگان در خط طولی است نه عرضی و اصل عدم تضامن می باشد، بنابراین مسئولیت هر یک از امضاءکنندگان چک صادره از حساب مشترک به میزانی است که در ه…
تاریخ
1395/03/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : الف) «تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره، جز دعاوی مربوط به سرقفلی وحق کسب و پیشه» در صلاحیت قاضی شوراهای حل اختلاف است و طرح دعوای تخلیه ممکن است به سبب انقضاء مدت اجاره باشد و یا به سبب فسخ یا انفساخ قرارداد اجاره بنابراین موضوع در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است. ب) دعاوی راجع به مطالبه وجوه مربوط به اموال غیر منقول ناشی از عقود و قراردادها از جمله مال…
تاریخ
1395/03/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : ذیل ماده 560 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 که مقرر می دارد «در هر صورت از متهم هیچ هزینه ای اخذ نمی شود»، دال بر عدم الزام قانونی مبنی بر پرداخت هزینه از جانب متهم است؛ بنابراین اگر متهم خودش درخواست کننده نیز باشد، تکلیفی به پرداخت هزینه ندارد، ولی این امر مانع از آن نیست که متهم طوعاً و با میل خود جهت کشف حقیقت یا احراز واقع برای انجام اعمالی به نحوی…
تاریخ
1395/03/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : برابر بند ت ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1395 چنانچه دادرس در یک امر کیفری سابقاً تحت هر عنوان یا سمتی اظهار نظر ماهوی کرده باشد، واجد ایراد رد دادرس میباشد و حصر آن به رسیدگی در مراحل مختلف یک پرونده قضائی افزون بر آن که با اطلاق عبارت قانونی ناسازگار است با حکمت این حکم که لحاظ اصل بیطرفی میباشد نیز ناهمگون خواهد بود. بنابراین چنانچه دادرس سا…
تاریخ
1395/03/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : در مواردی که برابر ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری تعیین وقت رسیدگی ضرورت داشته باشد، دعوت از طرفین جهت شرکت در جلسه از لوازم و مقدمات قانونی تشکیل جلسه قلمداد میگردد و شکات نیز مشمول این حکماند و مشکلات عملی مورد اشاره در استعلام مجوز عدم دعوت از ایشان نیست
تاریخ
1395/03/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به ماده 1 آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 8/4/1384، معانی اصطلاحات بکاررفته در این آیین نامه و دستورالعمل ها و پیوست ها، طبق بندهای ذیل ماده مذکور تشریح شده است. در شق الف بند 51 ماده مذکور اعلام شده است: سواری، خودرویی است که برای حمل انسان ساخته شده و ظرفیت آن با راننده، حداکثر 6 نفر است و در بند 11 (شق الف-14 این بند) بیان شده که وانت، خودرویی…
تاریخ
1395/03/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : نظر به اینکه بر اساس ماده 429 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، تجدیدنظرخواهی نسبت به احکام محکومیت به پرداخت دیه به میزان کمتر از یک دهم دیه کامل به تبع جنبه دیگر رأی که قابل تجدیدنظر (یا فرجام) است، پذیرفته شده است، بنابراین در فرض استعلام، دادگاه بدوی می بایست در هنگام صدور رأی، علاوه بر صدور حکم به پرداخت دیه، نسبت به جنبه عمو…
تاریخ
1395/03/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
زوجه 16 ساله اي که رشد وی در دادگاه احراز نشده، اهلیت اقامه دعوای مالی از قبیل مطالبه نفقه، جهیزیه و مهریه را ندارد بلکه ولی قهری باید به نمایندگی از وی دادخواست تقدیم کند و صرف حضور ولی در دادگاه بدون این که وی دادخواست دهنده باشد کافی نیست. در مورد طلاق، اگرچه طلاق از امور غیرمالی بوده و مشمول منع مذکور در تبصره 2 ماده 1210 قانون مدنی نمیباشد و زوجه بالغه غیررشیده راجع به طلاق می¬تواند مستقلاً…
تاریخ
1395/03/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : الف-ملاک تعیین قیمت اراضی مورد نیاز دولت جهت تملک و اجرای طرح های عمومی، عمرانی و نظامی دولت موضوع لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 با توجه به صریح ماده 5 لایحه قانونی مرقوم قیمت عادله روز ملک بدون در نظرگرفتن تأثیر طرح در قیمت آنها است. ب-به نظر می رسد چنانچه ظرف شش ماه مقید در قا…
تاریخ
1395/03/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : منظور از قابل تقسیم بودن مال غیر منقول مذکور در ماده 808 قانون مدنی آن است که حقیقتاً و قانوناً قابل تقسیم باشد، به نحوی که از حیز انتفاع خارج نگردد و یا نقصان فاحشی پیدا نکند، با این حال، اموال غیرمنقولی که ذاتاً قابل تقسیم است، اما به لحاظ منع قانونی قابل تقسیم نیست، حکم اموال غیر منقول غیر قابل تقسیم را پیدا می کند. بنابراین، در اموال غیر منقولی که قانو…
تاریخ
1395/03/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)