، مداخله قضات دادگاه های حقوقی و از جمله رییس دادگستری شهرستان که رییس شعبه اول دادگاه حقوقی نیز است، فاقد مجوز قانونی است؛ مگر آنکه دسترسی به قضات دادگاه های کیفری نباشد که در این صورت در حد ضرورت، اقدام ایشان به عنوان قاضی کشیک، بلامانع به نظر می رسد.
تاریخ
1395/03/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1) اعمال مفاد ماده 11 آیین نامه اجرای قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مربوط به بعد از صدور حکم قطعی است و همزمان با صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست قابل درخواست از دادگاه نمی‌باشد. همچنین مقررات ماده 529 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز مربوط به کسانی است که به موجب حکم دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم شده و رأی صادره به…
تاریخ
1395/03/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : س 1- با توجه به ماده380 قانون آئین دادرسی کیفری که ابلاغ به متهم یا وکیل وی پیش بینی شده است آیا ضرورت دارد دادنامه حتما به وکیل متهم ابلاغ شود یا ابلاغ به متهم کفایت می-نماید؟ به عبارتی آیا ماده مرقوم تبصره ماده47 قانون آئین دادرسی مدنی را تخصیص زده است؟ س2- متهمی به پنج سال حبس محکوم و چهارسال از این حبس تعلیق گردیده متهم با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی به استناد ماده442 قانون آئین دادرسی د…
تاریخ
1395/03/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
که پرداخت یک دین از سوی چند ضامن به نحو تضامن ضمانت می‌گردد هر یک از ضامنان به طور مستقل بدهی مضمون عنه را ضمانت می‌کند و رابطه حقوقی قراردادی بین ضامنان محقق نمی‌گردد. بنابراین صرف پرداخت دین ضمانت شده توسط یکی از ضامنان موجب اشتغال ذمه ضامن یا ضامنان دیگر در مقابل پرداخت‌کننده دین نخواهد بود
تاریخ
1395/03/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً: با توجه به رأی وحدت رویه شماره 30 مورخ 3/10/1364 و با عنایت به مفاد ماده 1210 اصلاحی قانون مدنی، رسیدن صغار به سن بلوغ دلیل رشد آنان در غیر امور مالی می‌باشد، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. بنابراین فردی که به سن بلوغ رسیده و سفه( عدم رشد) او ثابت نشده باشد، می تواند در کلیه امور مربوط به خود به جز امور مالی که به حکم تبصره 3 ماده مرقوم مستلزم اثبات رش…
تاریخ
1395/03/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اعمال مقررات ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، که جنبه ارفاقی دارد با توجه به تصریح مذکور در این ماده تا پیش از اتمام عملیات اجرایی مربوط به اخذ وجه التزام یا وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه امکان پذیر است و رسیدگی به اعتراض متهم، کفیل یا وثیقه گذار نسبت به دستور دادستان موضوع صدر ماده 235 این قانون و صدور رأی قطعی از سوی دادگ…
تاریخ
1395/03/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : درخصوص پرداخت دیه از بیت المال در جراحات در مواردی که جارح شناخته نشود، قانون ساکت است. برخی از فقهای معاصر مانند آیت الله محمد تقی بهجت (به طور مطلق) و آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی (فقط در جرح غیر عمدی) معتقدند که دیه جرح نیز در فرض فوق از بیت المال قابل پرداخت است و برخی نیز مانند آیات نوری همدانی، مکارم شیرازی و صافی گلپایگانی، نظر مخالف ابراز ن…
تاریخ
1395/03/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : محاسبه اینکه هر سی‌سی شربت متادون معادل چند گرم متادون جامد می‌باشد با کارشناس امر و آزمایشگاه مربوط می‌باشد و خارج از وظایف این اداره کل است.
تاریخ
1395/03/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : ملاک ومعیار در تلقی شخص به عنوان وثیقه گذار، مستفاد از مواد 223 و 224 قانون آیین دادرسی درامورکیفری مصوب 1392، صدور قرار قبولی وثیقه است که طی آن بازپرس (یا سایر قضات ذیربط) با احراز هویت وسمت شخص وثیقه گذار مبادرت به تنظیم قرار قبولی وثیقه بنام وی می نماید، وطی آن موارد قانونی را تفهیم وابلاغ می‌کند. بنابراین، تا قبل از صدور و امضای قرار مزبور، موجب قانون…
تاریخ
1395/03/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاًبا توجه به اينكه تضامن موضوع ماده 249 قانون تجارت ناظر به مسئوليت امضاء‌كنندگان در خط طولي است نه عرضي و اصل عدم تضامن مي باشد، بنابراين مسئوليت هر يك از امضاء‌كنندگان چك صادره از حساب مشترك به ميزاني است كه در هنگام افتتاح حساب تعيين شده و اگر ميزان مسئوليت مزبور تعيين نشده باشد، اصل بر تساوي است. ثانياً اگر يكي از صاحبان حساب مشترك به ديگري براي صدو…
تاریخ
1395/03/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به ماده 81 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي در كليه جرايم تعزيري درجه 6، 7 و 8 كه مجازات آن (مطابق قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی) قابل تعليق است، با لحاظ شرايط مذكور در ماده مرقوم، امكان صدور قرار تعليق تعقيب از سوي دادستان وجود دارد و از طرفی حسب مقررات ماده 92 قانون صدر¬الذکر، اصل بر تفکیک مقام…
تاریخ
1395/03/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً با عنایت به ملاک ماده 390 قانون آیین دادرسی در امور مدنی و لزوم رعایت بی طرفی دادگاه و اصل تساوی مردم در برابر قانون، جز در مواردی که بنا به تصریح قانون، موضوع دعوی از موارد رسیدگی خارج از نوبت است، دفتر دادگاه باید طبق نوبت دفتر تعیین اوقات، وقت رسیدگی تعیین کند. ثانیاً مستفاد از بندهای 3 و 4 ماده 15 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 که دستور تعیی…
تاریخ
1395/03/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)