نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : قطع نظر از آنکه موافقت نامه های معاضدت حقوقی و قضایی در موضوعات مدنی و تجاری و کیفری به مانند سایر قوانین، در روزنامه رسمی کشور چاپ می شوند، بنابراین می توان برای یافتن آن به منشورات یا پایگاه اطلاع رسانی روزنامه رسمی کشور مراجعه کرد و نیاز به استعلام نمی باشد، با این حال، با بررسی های به عمل آمده، قانون موافقت نامه معاضدت حقوقی و قضایی در موضوعات مدنی و ت…
تاریخ
1395/03/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به اینکه از «اجرت المثل» در بند ج ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1394) نامی برده نشده است، لذا رسیدگی به آن با هر میزان، وفق بند 7 ماده 4 قانون حمایت خانواده 1391 کماکان در صلاحیت دادگاه خانواده است
تاریخ
1395/03/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به مواد 169 و 178 قانون اجرای احکام مدنی، احکام محاکم خارجی با رعایت مقررات قانونی طبق مقررات اجرای احکام مدنی به مرحله اجرا گذارده می¬شود و با عنایت به اینکه قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی که از لواحق قانون اجرای احکام مدنی می¬باشد ناظر به اجرای احکام راجع به محکوم¬علیه است و حسب ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 1394، مقررات این ق…
تاریخ
1395/03/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مستنبط از ماده 38 و تبصره ذیل ماده 47 قانون آیین دادرسی در امور مدنی این است، در صورتی که هر یک از اصحاب دعوا دارای وکیل باشند، کلیه اوراق قضائی اعم از وقت دادرسی و غیر آن باید به وی ابلاغ گردد و ابلاغ اوراق فوق به موکل فاقد موضوعیت می باشد، بنابراین، در فرض استعلام چنانچه اخطاریه به وکیل ابلاغ شده باشد، دادگاه در صورت فراهم بودن سایر موجبات باید رسیدگی و…
تاریخ
1395/03/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
، تطبیق عمل مرتکب با عناوین مجرمانه مقرر در قانون و مواد قانون، به عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده به موضوع است؛ چنانچه با انجام تحقیقات لازم، احراز گردد که مرتکب صرفا به قصد توهین و اهانت، بدون اینکه دستگاه مخابراتی (اعم از تلفن ثابت یا همراه) برای او موضوعیت داشته باشد، با استفاده از آن به دیگری اهانت و توهین نموده، می توان گفت که تنها مرتکب جرم توهین شده است. اما اگر تحقیقات انجام یافته، حاکی از…
تاریخ
1395/03/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
2- تعیین مجازات تکمیلی بر اساس ماده 23 قانون مجازات اسلامی 1392، منوط به تعیین حداکثر مجازات قانونی جرم نیست و دادگاه در جرایم مذکور در ماده فوق الذکر، ضمن محکوم کردن متهم به مجازات مقرر در قانون (مجازاتی بین حداقل تا حداکثر) چه به حداکثر مجازات قانونی یا کمتر از آن، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب، وی را به یک یا چند نوع از مجازات-های تکمیلی مقرر در بندهای ذیل ماده مرقوم، محکوم نماید.
تاریخ
1395/03/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مستنبط از ماده 38 و تبصره ذیل ماده 47 قانون آیین دادرسی در امور مدنی این است، در صورتی که هر یک از اصحاب دعوا دارای وکیل باشند، کلیه اوراق قضائی اعم از وقت دادرسی و غیر آن باید به وی ابلاغ گردد و ابلاغ اوراق فوق به موکل فاقد موضوعیت می باشد، بنابراین، در فرض استعلام چنانچه اخطاریه به وکیل ابلاغ شده باشد، دادگاه در صورت فراهم بودن سایر موجبات باید رسیدگی و…
تاریخ
1395/03/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
، تطبیق عمل مرتکب با عناوین مجرمانه مقرر در قانون و مواد قانون، به عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده به موضوع است؛ چنانچه با انجام تحقیقات لازم، احراز گردد که مرتکب صرفا به قصد توهین و اهانت، بدون اینکه دستگاه مخابراتی (اعم از تلفن ثابت یا همراه) برای او موضوعیت داشته باشد، با استفاده از آن به دیگری اهانت و توهین نموده، می توان گفت که تنها مرتکب جرم توهین شده است. اما اگر تحقیقات انجام یافته، حاکی از…
تاریخ
1395/03/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
2- تعیین مجازات تکمیلی بر اساس ماده 23 قانون مجازات اسلامی 1392، منوط به تعیین حداکثر مجازات قانونی جرم نیست و دادگاه در جرایم مذکور در ماده فوق الذکر، ضمن محکوم کردن متهم به مجازات مقرر در قانون (مجازاتی بین حداقل تا حداکثر) چه به حداکثر مجازات قانونی یا کمتر از آن، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب، وی را به یک یا چند نوع از مجازات-های تکمیلی مقرر در بندهای ذیل ماده مرقوم، محکوم نماید.
تاریخ
1395/03/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
معیار برای خوانا یا ناخوانا تلقی کردن یک متن، معیاری نوعی است به گونه‌ای که هرگاه یک متن برای اشخاص واجد تخصص یکسان یا مشابه نوعاً قابل خواندن باشد "خوانا" و گرنه "ناخوانا" است. ضمناً قابل خواندن بودن خط قاضی برای کارکنان دفتر یا کارشناس که ممکن است به علت آشنایی با نحوه نگارش قاضی باشد، فی‌نفسه نمی‌تواند ملاک قرار گیرد.
تاریخ
1395/02/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولا برابر ماده 317 قانون امور حسبی درصورتی که مال، اعم از منقول یا غیرمنقول، قابل تقسیم و تعدیل نباشد، ممکن است فروخته شده بهای آن تقسیم شود ، بنابراین چنانچه امکان تقسیم و تعدیل نباشد به درخواست متقاضی دادگاه طبق ماده317قانون مرقوم حکم به فروش مال و تقسیم ثمن آن بین ورثه صادر می نماید. همچنین، برابر ماده 322 همان قانون پس از تمام شدن تقسیم، دادگاه صورت م…
تاریخ
1395/02/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)