، چنانچه مجازات هر یک از جرایم براساس مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 تعیین شده باشد، فقط مجازات اشد، قابل اجرا است و برخورداری محکوم علیه از نهادهای ارفاقی مانند عفو و آزادی مشروط، نسبت به مجازات قابل اجرا (مجازات اشد)، سنجیده می شود. ثانیا با تذکر به اینکه در صدور حکم واحد موضوع ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، برای هریک از جرایم، مجازات جداگانه تعیین می‌شود، چنانچه محکومیتی…
تاریخ
1395/02/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1و2- درصورت فوت متهم به قتل ، مطابق بند الف ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تعقیب امر کیفری موقوف می شود؛ لکن این امر مانع رسیدگی به موضوع دیه درصورت مطالبه اولیاء دم مقتول نبوده و اگر پرونده در دادسرا مطرح شده، طبق تبصره 1 ماده 85 قانون مذکور، پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی درخصوص دیه به دادگاه ارسال می‌شود و نیازی به تقدیم دادخواس…
تاریخ
1395/02/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
اول گفته شد از موارد لوث بداند، پاسخ همان است که در بالا گفته شد. ولی چنانچه هنوز تحقیقات بیشتری را لازم می داند که از طریق ضابطین دادگستری انجام شود، با عنایت به مقررات قانون آیین دادرسی کیفری 1392 بخصوص ماده 98 و تبصره ذیل آن، با دادن تعلیمات لازم و نظارت بر اعمال ضابطین، اقدامات مقتضی را معمول می دارد.
تاریخ
1395/02/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : صرفنظر از آن که ماده 42 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 مشابه ماده 47 قانون مذکور مصوب 1378 است و در این خصوص تغییری ایجاد نشده است، محدودیت‌های شورای حل اختلاف در خصوص رسیدگی به دعاوی غیرمنقول ناظر به مواردی است که قاضی شورای یادشده به عنوان یک مقام قضائی و در حدود قانون شوراهای حل اختلاف به پرونده‌ها رسیدگی می‌کند و در واقع ناظر به صلاحیت رسیدگی است و…
تاریخ
1395/02/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به صراحت ماده 23 قانون پیشفروش ساختمان مصوب 1389، اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی، اقدام به پیشفروش ساختمان مینمایند، در صورت شکایت شاکی خصوصی یا وزارت مسکن و شهرسازی، قابل تعقیب کیفری اند؛ لیکن تشخیص اینکه عمل مذکور به علت عدم امکان تنظیم سند رسمی با توجه به شرایط موجود، قابل انتساب به متهم است یا نه، با مقام قضایی رسیدگی کننده است.
تاریخ
1395/02/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
، صرفنظر از قصد و انگیزه محکوم‌علیه، با معرفی مال مطابق شرایط یاد شده به میزان اقساط معوقه، موجب قانونی جهت بازداشت حبس( وی وجود ندارد. بدیهی است که مطابق تبصره یک ماده 11 قانون فوق الذکر، صدور حکم تقسیط محکوم به، مانع استیفای بخش اجرا نشده آن، از مازاد اموال محکوم‌علیه که معرفی و یا به دست آمده است، به نفع محکوم له نخواهد بود.
تاریخ
1395/02/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : تمبر مالیاتی که وکیل باید به وکالتنامه الصاق و ابطال کند بر مبنای میزان حق الوکاله است بنابراین چنانچه وکیل در یک قرارداد، وکالت چند نفر را پذیرفته باشد تمبر مالیاتی بر اساس مبلغ همان قرارداد باید محاسبه و ابطال شود ولی اگر چندین قرارداد وکالت با موکلین مختلف منعقد نموده باشد با توجه به هر قرارداد باید مطابق قانون تمبر مالیاتی محاسبه الصاق و ابطال شود.
تاریخ
1395/02/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
در ابتدای رابطه استیجاری تحت هر عنوان به موجر پرداخت شده است، حسب قرارداد می-بایست هنگام تخلیه مسترد شود، تابع قرارداد فیمابین است که تشخیص آن با مرجع قضائی رسیدگی-کننده می باشد.
تاریخ
1395/02/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- با عنایت به قسمت اخیر ماده 23 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 16/9/1394 که به نیم عشر اجرایی آرای موضوع این قانون اشاره دارد و همچنین ماده 29 قانون یاد شده که مقرر می دارد « اجرای آرای قطعی در امور مدنی به درخواست ذی نفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور برگه اجرائیه مطابق مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی به عمل می آید» بنابراین مبنای محاسبه حق الاجرا (نیم ع…
تاریخ
1395/02/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مطابق ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگاه مجاز است در تمام جرایم به استثنای جرایمی که فقط جنبه حق‌اللهی دارند پس از رسیدگی رای غیابی صادر نماید. بنابراین، منع رسیدگی در جرایمی که فقط جنبه حق‌اللهی دارند، موضوع ماده یاد شده، مربوط به مرحله دادرسی در دادگاههای کیفری است و ارتباطی به مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا ندارد. فوریت امر تحقیقات مقدم…
تاریخ
1395/02/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : نظر به این که برابر ماده 378 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ، دادنامه نسخه پاکنویس و یا تایپ شده رأی دادگاه می باشد و برابر ماده 395 همین قانون، در تمام مواردی که رسیدگی قضایی با تعدد قاضی انجام می پذیرد، رأی اکثریت اعضا ملاک اعتبار است و صدور رأی نیز برابر ماده 404 قانون مذکور بر مبنای نظر اکثریت انجام می پذیرد، مفروض آن است که نظر اقلیت جزو رأی دادگاه نمی…
تاریخ
1395/02/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)