(حارصه، دامیه، متلاحمه، سمحاق و موضحه) که به صورت عمدی وارد شود، چنانچه منجر به یکی از آثار مذکور در ماده 614 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و اصلاحات بعدی گردد و شرایط مذکور در این ماده ( موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد) را دارا باشد، در این صورت مطابق ماده مذکور، علاوه بر دیه، مجازات تعزیری نیز برای مرتکب تعیین می گردد. ضمناً جراحات مذکور از شمول ماده 401…
تاریخ
1395/02/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به اصلاحیه ماده 34 آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و ابلاغ آن در ابتدای سال 1395، در هر حوزه قضایی شهرستان و هر یک از مجتمع های قضایی کلان شهرها، یک یا حسب ضرورت، چند واحد اجرای احکام مدنی به صورت متمرکز تشکیل می شود که ریاست واحد اجرای احکام، به عهده رییس حوزه قضایی یا معاون وی و در کلان شهرها، سرپرست مجتمع قضایی یا معاون وی…
تاریخ
1395/02/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً– با توجه به حدود اختیارات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مذکور در مواد 3 و 4 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 و اصلاحات بعدی، تهیه و تصویب شیوه-نامه نحوه تجدیدنظرخواهی آرای متضمن برائت قاچاق کالا و ارز توسط ستاد مزبور یا نمایندگان اعضای آن مورد پیش بینی قرار نگرفته است. ثانیاً- در تبصره 3 ماده 50 قانون صدرالذکر، پیرامون چگونگی ت…
تاریخ
1395/02/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : منظور از «سال صدور حکم» در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت وعدم توقیف اموال دولتی مصوب 1365، سالی است که حکم قطعی یا قطعیت یافته در آن سال صادر گردیده، اعم از این که حکم از سوی دادگاه بدوی به صورت قطعی صادر شده باشد و یا در اثر عدم تجدیدنظرخواهی، حکم دادگاه بدوی قطعی شده باشد و یا اینکه با طرح پرونده در مرجع تجدیدنظر، مرجع مزبور حکم قطعی (چه به…
تاریخ
1395/02/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 3-مطابق ماده 166 قانون کار و آئین نامه طرز اجرای آرای قطعی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 166 قانون کار، مصوب 1370 هیأت وزیران، آراء قطعی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کار به وسیله اجرای احکام دادگاهها به عمل می‌آید. بنابراین، با عنایت به اینکه حسب ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، آرای مدنی مراجعی که به موجب قانون، اجرای آنها بر عهده ا…
تاریخ
1395/02/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : نظر به اینکه قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 65 صرفاً ناظر به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی است و شرکت های دولتی مشمول قانون مذکور نمی -باشند بنابراین در مانحن فیه چنانچه شرکت صنایع هواپیمایی ایران، شرکت دولتی هم باشد، خارج از شمول قانون صدرالاشاره است. البته تحقیق در مورد اینکه شرکت مذکور، دولتی است یا خیر از عهده این اد…
تاریخ
1395/02/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : دعوت از نمایندگان شرکت های بیمه و صندوق تأمین خسارتهای بدنی در پرونده مربوط به تصادفات به تصریح ماده 22 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری صرفاً جهت اطلاع و ارائه نظرات و مستندات شرکت های بیمه می باشد که ممکن است مؤثر در رأی دادگاه باشد مضافاً اینکه چون شرکت بیمه گر فاقد سمت به عنوان اصحاب دعوی در پرونده مطروحه می باشد لذا حق اعتراض به رأی و تجدیدنظرخواهی را ند…
تاریخ
1395/02/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : مرجع رسیدگی به اعسار از پرداخت مبلغ محکومیتهای آرای قطعی اداره کار که کمتر از دویست میلیون ریال می باشد کجاست؟ آیا محاکم عمومی دادگستری صلاحیت رسیدگی دارند یا شعب شورای حل اختلاف؟ در واقع آیا مرجع صادرکننده اجرائیه موضوع ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 در مبالغ کمتر از دویست میلیون ریال شورای حل اختلاف است یا دادگستری؟با توجه به اینکه قانون شورای حل اختلاف موخر بر قان…
تاریخ
1395/02/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً: مقصود از کالای موضوع قاچاق، کالاهای مذکور در مواد 18، 25، 26 و 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و اصلاحات بعدی (کالاهای مجاز ،مجاز مشروط و یارانه ای) می باشد. ثانیاً: خرید و فروش فرآورده های دارویی غیر قاچاق توسط افراد فاقد صلاحیت موضوع بند ت ماده یک قانون فوق الذکر، به استناد تبصره یک ماده 27 این قانون، چنانچه مستلزم حبس و انفصال نباشد…
تاریخ
1395/02/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به مقررات قسمت آخر ماده 287 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، درباره افرادی که 15 تا 18 سال سن دارند و مرتکب یکی از جرایم پیش بینی شده در ماده 237 این قانون شوند، مرجع قضایی رسیدگی کننده به جرم (دادسرا یا دادگاه) می تواند با رعایت ماده 238 این قانون، قرار نگهداری موقت آنان را در کانون اصلاح و تربیت، صادر کند که به صراحت تبصره ماده صدرالذکر، قرار نگهدار…
تاریخ
1395/02/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : الف: با عنایت به صراحت صدر ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مرور زمان به جرائم تعزیری اختصاص دارد و شامل سایر مجازات‌ها از جمله دیه نمی‌شود. همچنین، برخی جرائم تعزیری هم حسب مفاد ماده 109 همان قانون استثناء شده‌اند. ب: چنانچه موضوع از مصادیق پرداخت دیه از بیت المال از جمله؛ تبصره 3 ماده 156 و مواد 333، 334، 435، 470، 473، 474، 475، 477، 484، 485 و 4…
تاریخ
1395/02/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
طرح درخواست معافیت و یا استمهال به صورت کتبی یا شفاهی و بدون درج در ستون خواسته قابل ترتیب اثر است. ثانیاً) از بین مواردی که در ماده 5 قانون یاد شده قید شده است، تنها طرح دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی از سوی خواهان امکان‌پذیر است. بنابراین موضوع ماده مذکور هم از نظر مواردی که امکان تقاضای معافیت از آنان وجود دارد و هم از نظر این که از جانب هر یک از اصحاب دعوا اعم از خواهان یا خوانده قابل طرح…
تاریخ
1395/02/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)