نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : نظر اکثریت: با توجه به اینکه وکالت پیش بینی شده در سند نکاحیه موضوع شروط ضمن عقد ازدواج بر خلاف اغلب موارد وکالت با لحاظ نفع وکیل و نه موکل ایجاد میشود و همچنین موکل در حالت افاقه برای زمان جنون خود تصمیم گیری می نماید لذا جنون موکل در فرض سوال تاثیری در صحت و بقای شرط (وکالت) ندارد. شایسته ذکر است این شرط با لحاظ دیدگاه فقهی مرحوم سید محمد کاظم یزدی در کت…
تاریخ
1395/02/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : در فرضی که متهم علاوه بر ارتکاب جرائمی که مستقیماً قابل طرح در دادگاه کیفری یک است نظیر لواط، متهم به ارتکاب جرائم دیگری که در صلاحیت دادگاه کیفری دو ( نظیر تخریب عمدی) نیز می باشد در این صورت با لحاظ ماده 313 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی و مواد 89 ،92 و 337 قانون یاد شده، قاضی دادگاه بخش باید با توجه به لزوم رسیدگی توأمان به…
تاریخ
1395/02/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مطابق ماده 451 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواردی که رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان، مستلزم تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین است، رسیدگی باید با حضور دادستان شهرستان مرکز استان یا یکی از معاونان یا دادیاران وی و با رعایت ماده 300 این قانون صورت پذیرد؛ بنابراین علی الاصول جلسه دادگاه بدون دعوت از دادستان رسمیت نخواهد داشت و با…
تاریخ
1395/02/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مستفاد از مواد 217، 230، 233، 251، 507، 520 و 522 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی این است که (اصولاً) مادامی که اجرای مجازات نسبت به محکوم علیه پایان نپذبرفته باشد، محکوم علیه باید در اختیار مقامات قضایی قرار داشته و یا موجبات دسترسی به وی با صدور قرار تأمین فراهم گردد و یا در خصوص محکومان به تبعید یا اقامت اجباری به محل های مربو…
تاریخ
1395/02/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : موارد جواز کنترل ارتباطات مخابراتی افراد فقط در مواردی است که در قانون به آن تصریح شده که دو مورد نیز بیشتر نیست، الف: درموارد مربوط به امنیت داخلی و خارجی، ب: برای کشف جرائم موضوع بندهای ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و در سایر موارد چنین اجازه‌ای را مقنن به مقامات قضایی نداده است، ضمناً در جرایمی مانند مزاحمت تلفنی برای کشف جرم و تحصیل دلیل،…
تاریخ
1395/02/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : چون اعتبار مربوط به دیه در اعتبارات وزارت دادگستری منظور گردیده است، بنابراین دفاع از دعاوی مطالبه دیه از بیت المال نیز به عهده وزارت دادگستری است .
تاریخ
1395/02/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : دعوای اعسار از پرداخت دیه مربوط به قتل عمدی، امری متفاوت از رسیدگی به اتهام قتل عمد می-باشد و آنچه به موجب ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است، آرای صادره در خصوص جرایمی است که مجازات قانونی آنها به شرح مذکور در این ماده می باشد و رأی صادره در خصوص دعوای اعسار از پرداخت دیه که از سوی…
تاریخ
1395/02/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
برابر ذیل ماده 382 قانون آیین دادرسی کیفری 1392،« انجام تحقیقات مقدماتی مطابق مقررات برعهده دادگاه کیفری یک است » و با عنایت به این که برابر ماده 296 قانون یاد شده، دادگاه کیفری یک دارای رئیس و دو مستشار است که با حضور دو عضو نیز رسمیت می‌یابد و به عبارت دیگر، اساساً دادگاه کیفری یک با یک قاضی تشکیل نمی‌شود، لذا در انجام تحقیقات مقدماتی نیز باید ترتیبی اتخاذ شود که عنوان رسمیت دادگاه کیفری یک بر…
تاریخ
1395/02/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
با توجه به مقررات بندهای الف و ب از ماده 437 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، به صرف صدور قرار قبولی اعاده دادرسی، چنانچه محکوم به غیرمالی باشد، اجرای حکم متوقف خواهد شد و در صورتی که مالی باشد و امکان اخذ تأمین و جبران خسارات احتمالی باشد، به تشخیص دادگاه از محکوم له، تأمین مناسب اخذ و اجرای حکم ادامه می یابد. بنابراین در اعمال مقررات بندهای الف و ب ماده 437، نیاز به درخ…
تاریخ
1395/02/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
اولا و ثانیا: با توجه به اینکه مجازات جرایم رانندگی(و از جمله بزه رانندگی بدون پروانه) به استثنای موارد مذکور در تبصره ماده 718 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، مطابق بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373، جزای نقدی است که با عنایت به افزایش میزان جزای نقدی به شرح جدول شماره 16 تعرفه های خدمات قضایی قانون بودجه سال ،1394 دارای جزای نقدی درجه 7 تعزیری است؛…
تاریخ
1395/02/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
در میان آن موارد نیست و فتوایی نیز در مورد وجوب پرداخت دیه از بیت‌المال در فقه امامیه و اهل سنت در مورد شهید ملاحظه نشد و اصولاً موضوع پرسش تخصصاً از مسأله پرداخت دیه از بیت‌المال خارج است. زیرا این موضوع (شهادت) به نحوی که در فقه اسلامی مطرح است از موضوعات جهاد در راه خدا است و چون جهاد در هر دو قسم ابتدایی و دفاعی واجب کفایی است، بنابراین برای مکلفی که ادای تکلیف می‌کند، فضایل جهاد در راه خدا ق…
تاریخ
1395/02/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
1و2-در تبصره ماده 29 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 مقررات خاصی در مورد شیوه اجرای گزارش اصلاحی تنظیم شده در این شوراها پیش بینی نشده است، بنابراین شیوه اجرای این گزارش‌ها تابع عمومات است و صدور اجرائیه در این خصوص، ضروری است.
تاریخ
1395/02/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)