دادبان وکیل

مرور موضوعی

مجموعه‌ها

دسته‌ی سند: قانون اساسی، قوانین مدون و خاص، آیین‌نامه‌ها و اسناد قضایی.

مرور مجموعه‌ها

۳ دسته‌ی اصلی

۱۲٬۰۴۴ سند

نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 7/95/282

فوت کفیل و وثیقه‌گذار صرف‌نظر از قانون حاکم بر زمان فوت از موجبات سقوط تعهد کفیل یا وثیقه‌گذار خواهد بود اعم از آن که در مرحله رسیدگی باشد یا اجرای حکم

فوت کفیل و وثیقه‌گذار صرف‌نظر از قانون حاکم بر زمان فوت از موجبات سقوط تعهد کفیل یا وثیقه‌گذار خواهد بود اعم از آن که در مرحله رسیدگی باشد یا اجرای حکم

تاریخ
1395/02/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
موضوعات
نظریات مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهده
نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 7/95/283

دعاوی مرتبط با هم، طبق مواد 84 (بند2) و 103 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در قانون امور مدنی باید در یک شعبه رسیدگی شود و مقام ارجاع‌کننده مستفاد از بند 2 ماده 84 و ماده 89 یاد…

دعاوی مرتبط با هم، طبق مواد 84 (بند2) و 103 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در قانون امور مدنی باید در یک شعبه رسیدگی شود و مقام ارجاع‌کننده مستفاد از بند 2 ماده 84 و ماده 89 یادشده باید پرونده را به شعبه‌ای که سبق ارجاع دارد، ارجاع ‌نماید؛ مع‌ذالک چنانچه پرونده‌ها را به شعبه دیگری ارجاع کند، شعبه مرجوع‌الیه مکلف به رسیدگی به تمام پرونده‌ها است و نمی‌تواند قرار امتناع از رسیدگی صادر کند

تاریخ
1395/02/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
موضوعات
نظریات مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهده
نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 7/95/281

صرف‌نظر از برداشت نادرست از مفهوم "حق‌الناس" که در استعلام مطرح شده است، برابر ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394 صرفاً می‌توان محکوم علیه را با تحقق شرایط مقرر در برابر استنکاف…

صرف‌نظر از برداشت نادرست از مفهوم "حق‌الناس" که در استعلام مطرح شده است، برابر ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394 صرفاً می‌توان محکوم علیه را با تحقق شرایط مقرر در برابر استنکاف از تأدیه محکوم‌به بازداشت نمود و بدیهی است که نیم عشر اجرایی از شمول عنوان"محکوم‌به"خارج است.

تاریخ
1395/02/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
موضوعات
نظریات مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهده
نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 7/95/286

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- احاله پرونده از یک حوزه قضایی به دیگر حوزه قضایی یک استان، موضوع فصل هفتم از بخش سوم قانون آیین دادرسی کیفری 1392، همانطور که در ماده 418 این قان…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- احاله پرونده از یک حوزه قضایی به دیگر حوزه قضایی یک استان، موضوع فصل هفتم از بخش سوم قانون آیین دادرسی کیفری 1392، همانطور که در ماده 418 این قانون اشاره شده، مربوط به "مراحل رسیدگی" است، پس از صدور حکم، با توجه به موارد احاله طبق مواد 419 و 420 قانون مذکور، موجبی برای احاله نیست. در مرحله اجرای حکم، در صورت ضرورت می توان به مرجع قضایی حوزه دیگر، نیابت…

تاریخ
1395/02/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
موضوعات
نظریات مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهده
نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 7/95/270

با توجه به استثنای مذکور در ماده 53 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392، کالای ممنوع (تجهیزات دریافت از ماهواره) را نمی توان در اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قرار د…

با توجه به استثنای مذکور در ماده 53 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392، کالای ممنوع (تجهیزات دریافت از ماهواره) را نمی توان در اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قرار داد، درصورت تصویب آئین نامه اجرائی موضوع ماده 56 قانون مذکور، صدور یا معدوم کردن کالای ممنوع فوق الذکر به موجب مقررات این آئین نامه خواهد بود و مادام که آئین نامه مزبور به تصویب نرسیده است، صدور یا معدوم کردن کا…

تاریخ
1395/02/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
موضوعات
نظریات مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهده
نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 7/95/272

نیز به نظر می رسد، اجرای قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 موضوع ماده 31 آن قانون که در آن، درج آگهی به طور مطلق قید شده است، باید در روزنامه رسمی آگهی گردد

نیز به نظر می رسد، اجرای قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 موضوع ماده 31 آن قانون که در آن، درج آگهی به طور مطلق قید شده است، باید در روزنامه رسمی آگهی گردد

تاریخ
1395/02/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
موضوعات
نظریات مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهده
نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 269/95/7

مستنبط از ماده 401 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادسرای مجری حکم دادگاه کیفری یک، همان دادسرای محل وقوع جرم و صادر کننده کیفرخواست است که صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی را داشته است. بن…

مستنبط از ماده 401 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادسرای مجری حکم دادگاه کیفری یک، همان دادسرای محل وقوع جرم و صادر کننده کیفرخواست است که صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی را داشته است. بنابراین در فرض مطروحه که پس از پذیرش اعاده دادرسی پرونده به دادگاه هم‌عرض در استانی دیگر به لحاظ عدم وجود دادگاه هم عرض در محل وقوع جرم واگذار شده است، در واقع صلاحیت اخیر نوعی صلاحیت اضافی است و این امر نافی صل…

تاریخ
1395/02/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
موضوعات
نظریات مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهده
نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 7/95/284

چنانچه پس ازمهلت مقرّر قانونی به قرار منع تعقیب صادره ازسوی دادسرا لایحه اعتراضی تقدیم شود،‌ دادسرا مکلّف است آن را اخذ ولو اینکه خارج از مهلت باشد، ضمیمه پرونده نموده و به دادگاه ذی صلاح ا…

چنانچه پس ازمهلت مقرّر قانونی به قرار منع تعقیب صادره ازسوی دادسرا لایحه اعتراضی تقدیم شود،‌ دادسرا مکلّف است آن را اخذ ولو اینکه خارج از مهلت باشد، ضمیمه پرونده نموده و به دادگاه ذی صلاح ارسال دارد که دادگاه نیز با ملاحظه پرونده و احراز خارج از مهلت بودن اعتراض، قرار ردّ آن را صادر و پرونده را به دادسرای مربوطه عودت دهد

تاریخ
1395/02/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
موضوعات
نظریات مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهده
نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 7/95/253

مستفاد از مواد 22 و26 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که دادسرا در معیت دادگاه انجام وظیفه می نماید و از حیث صلاحیت نیز تابع قوانین ناظر به صلاحیت دادگاهی ‌است که در معیت آن انجام…

مستفاد از مواد 22 و26 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که دادسرا در معیت دادگاه انجام وظیفه می نماید و از حیث صلاحیت نیز تابع قوانین ناظر به صلاحیت دادگاهی ‌است که در معیت آن انجام وظیفه می کند؛ بنابراین در فرض سوال، مقررات تبصره 3 ماده 296 قانون فوق الذکر شامل دادسرا نیز می گردد و دادسرا نیز به تبع دادگاه‌ مربوط، از نظر صلاحیت، تابع مقررات زمان ثبت می باشد و در نتیجه ادامه رسیدگی از سوی…

تاریخ
1395/02/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
موضوعات
نظریات مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهده
نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 7/95/259

در صورت صدور حکم به عدم تعلق نفقه به زوجه به لحاظ نشوز وی، این امر تخلف مشارالیها از ادای وظایف همسری می باشد و اگر با تشخیص دادگاه درخواست طلاق از ناحیه زوج ناشی از نشوز زوجه باشد، در این…

در صورت صدور حکم به عدم تعلق نفقه به زوجه به لحاظ نشوز وی، این امر تخلف مشارالیها از ادای وظایف همسری می باشد و اگر با تشخیص دادگاه درخواست طلاق از ناحیه زوج ناشی از نشوز زوجه باشد، در این صورت با توجه به منطوق بند الف عقدنامه های چاپی، شرط تنصیف دارایی زوج، محقق نبوده و در این خصوص حکمی به نفع زوجه صادر نخواهد شد زیرا در متن شرط مزبور به صراحت آمده که «هرگاه ... تقاضای طلاق از سوی زوج به لحاظ تخ…

تاریخ
1395/02/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
موضوعات
نظریات مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهده
نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 7/95/263

دستور فروش ملک مشاعی که دادگاه به استناد ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357و ماده 9 آیین نامه اجرایی آن مصوب 1358 صادر می کند، نه حکم و نه قرار است؛ لذا قطعی و لازم الاجرا و غیر…

دستور فروش ملک مشاعی که دادگاه به استناد ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357و ماده 9 آیین نامه اجرایی آن مصوب 1358 صادر می کند، نه حکم و نه قرار است؛ لذا قطعی و لازم الاجرا و غیر قابل تجدیدنظرخواهی است و برای صدور آن، تعیین وقت رسیدگی ضرورت ندارد. 2-باعنایت به ماده 739 قانون مدنی مصوب 1307 و اصلاحات و الحاقات بعدی و نظر اکثر فقها، فروش مال مرهون بدون موافقت مرتهن نافذ نمی باشد و در هر…

تاریخ
1395/02/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
موضوعات
نظریات مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهده
نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 7/95/260

نیز تا تاریخ تشکیل اولین جلسه دادرسی می تواند مدت زمانی یاد شده را افزایش دهد. شایان ذکر است اعلام عدم تمایل زوج به ادامه زندگی مشترک تأثیری در این موضوع ندارد و در هر حال نمی توان وی را به…

نیز تا تاریخ تشکیل اولین جلسه دادرسی می تواند مدت زمانی یاد شده را افزایش دهد. شایان ذکر است اعلام عدم تمایل زوج به ادامه زندگی مشترک تأثیری در این موضوع ندارد و در هر حال نمی توان وی را به پرداخت مبالغی به عنوان نفقه برای زمانی پس از تاریخ تقدیم دادخواست یا اولین جلسه دادرسی به شرح مذکور، محکوم کرد

تاریخ
1395/02/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
موضوعات
نظریات مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهده

نمایش ۹٬۰۳۷ تا ۹٬۰۴۸ از ۱۲٬۰۴۴ سند

مشاوره