1-در صورتي كه در قرارداد في¬مابين، شخصي محلي را به عنوان اقامتگاه خود تعيين كرده است، طبق مادّه1010 قانون مدني ،محل معرفي شده، اقامتگاه وي تلقي مي شود، اما در زمان ابلاغ اوراق قضائي در پرونده مطروحه عليه وي در نشاني مندرج در قرارداد شناخته نشده است، مشمول ذيل ماده72 قانون آئين دادرسي دادگاه¬هاي عمومي و انقلاب در امور مدني بوده و در غير اين صورت، بايد طبق مواد 54 و73 اين قانون اقدام ¬گردد. 2-در فر…
تاریخ
1395/02/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
معیارهای درجه بندی جرائم در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره‌های آن، بیان شده است و ملاک برای تعیین "درجه جرم" مجازات قانونی جرم است که در تعیین درجه جرم با توجه به مجازات قانونی جرم که ممکن است واحد یا متعدد باشد، هر یک از مجازاتها در درجات هشتگانه مذکور در ماده 19 قانون فوق الذکر با لحاظ تبصرهای آن، قرار خواهند گرفت و بالاترین درجه مجازات ، تعیین کننده درجه جرم خواهد بود. اما باید…
تاریخ
1395/02/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
با عنایت به اصل 17 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368 و ماده 304 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده یک قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 25/9/1381 و مواد 88 و 89 قانون مجازات اسلامی 1392، منظور از "پانزده سال" در تبصره یک ماده 285 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، "پانزده سال تمام هجری شمسی" است
تاریخ
1395/02/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
به تصریح ماده 339 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی که مطابق تبصره آن نسبت به شعب بازپرسی نیز رعایت مفاد ماده مزبور الزامی است، " پس از ارجاع پرونده نمی توان آن را از شعب مرجوع الیه، اخذ و به شعبه دیگر مگر به تجویز قانون ارجاع داد"؛ بنابراین، مواردی نظیر ایجاد شعب جدید و وجود تراکم پرونده در شعب قبلی، مجوز اخذ پرونده از شعبه بازپرسی که پرونده به آن، ارجاع شده و ارجاع مجدد…
تاریخ
1395/02/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
که مجازات مرتکب طبق ماده 717 قانون مجازات اسلامی 1375، 1 تا 5 ماه حبس است، موضوع مشمول بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین بوده و بایستی جزای نقدی مطابق جدول شماره 16 قانون بودجه سال 1394 موضوع تعرفه های خدمات قضایی از 000/000/2 ریال تا 000/000/20 تعیین گردد که با انطباق آن با شاخص های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره های آن، جرم موضوع سؤال ( جرم موضوع ما…
تاریخ
1395/02/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
طبق بند ح ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 «جرایم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت است...»، در صلاحیت رسیدگی شورا های حل اختلاف است. گرچه در رسیدگی به جرم موضوع ماده 712 قانون مجازات اسلامی 1375، مجازات مرتکب با توجه به میزان حبس مقرر در ماده اخیرالذکر باید طبق بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، تعیین شود، اما میزان جزای نقدی بند مذکور ط…
تاریخ
1395/02/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
مستفاد از مواد 224، 230 و 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، این است که تعهد وثیقه گذار معادل وجه مندرج در قرار تأمین کیفری صادره می باشد که بر اساس مواد 230 و537 این قانون، با رعایت مقررات قانون اجرای احکام مدنی (مصوب1356) وصول خواهد شد و نیز مطابق ماده 508 قانون صدرالذکر، امکان تبدیل وثیقه در مرحله اجرای احکام نیز با تصمیم قاضی اجرای احکام کیفری وجود دارد. همچنین، م…
تاریخ
1395/02/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
تبصره 1 ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوّب 26 اسفند ماه سال 1337 که بیان داشته، محکومین به حبس دائم (ابد) پس از گذراندن دوازده سال حبس ممکن است از آزادی مشروط استفاده نمایند با تصویب قوانین بعد از سال 1337، منسوخ و غیرقابل استناد می باشد، به خصوص این که ماده 58 قانون مجازات اسلامی اخیر التصویب (1392) هم مربوط به حبس های تعزیری مدّت دار است، ولی حبس ابد، مادام العمر می باشد و مقید…
تاریخ
1395/02/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
، مجوز قانونی برای تداوم بازداشت محکوم علیه به نحوی که در استعلام آمده به اعتبار عدم تأدیه حقوق شاکی خصوصی حتی در قالب صدور قرار تأمین وجود ندارد و بازداشت محکوم علیه براساس ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 نیز منوط به تحقق شرایط مقرر در این قانون از جمله؛ درخواست محکوم له است بنابراین، آزادی محکوم علیه در فرض اتمام حبس و یا استهلاک آن، مسلم است
تاریخ
1395/02/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
در مواردی که متهم، به قصاص نفس و مجازات سلب حیات در جرایم مستوجب حد، محکوم شده است، طبق ماده 133 قانون مجازات اسلامی 1392، اجرای قصاص مقدم است؛ چون اجرای مجازات حدی، موضوع قصاص را از بین می‌برد، ولی در صورت عدم مطالبه فوری اجرای قصاص یا گذشت یا تبدیل به دیه، مجازات حدی اجرا می‌شود
تاریخ
1395/02/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)