در فرض استعلام با توجه به ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 و تبصره های آن با اصلاحات بعدی، رأی اصداری از ناحیه کمیسیون ماده 5 شهرسازی و معماری تهران و سایر استان ها با امضای اکثریت اعضاء کمیسیون مذکور مناط اعتبار خواهد بود. 2- نظر به اینکه ماده 102 قانون شهرداری ها مصوب 11/4/1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مغایرتی با قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب…
تاریخ
1395/02/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
بخشنامه‌های اداری نباید مخالف با قوانین باشند و مستفاد از اصول 166 و 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368، این است که تصمیمات و اقدامات قضایی باید مستند به قانون و رعایت سلسله مراتب آن باشد و لذا چنانچه بخشنامه‌های اداری، مغایر با قوانین باشند، برای قضات لازم‌الاجرا نخواهند بود و بلکه به جهت رعایت اصل حاکمیت قانون باید از اجرای آن خودداری ورزند. بدیهی است که تشخیص بخشنامه‌های مغایر با…
تاریخ
1395/02/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
مقررات مذکور در ماده 24 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، ناظر به ثبت عمومی املاک و از آثار ثبت ملک است که متعاقب عملیات مقدماتی ثبت صورت می پذیرد و اساساً منصرف از مواردی است که اداره ثبت اسناد و املاک متعاقب صدور رأی از مرجع شبه قضائی موضوع ماده 140 قانون برنامه سوم توسعه.... و یا ماده 133 قانون برنامه چهارم توسعه.... مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید. در این…
تاریخ
1395/02/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
اولاً بند خ ماده 1 آئین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 1 ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 20/1/1391 مقرر می دارد: «پروانه چرا، مجوزی که با درنظر گرفتن ظرفیت چرای مراتع و تعداد واحد دامی در یک فصل چرا به نام مرتعدار در هر منطقه از کشور، برای تعلیف دام صادر می‌شود»و دارنده پروانه چرا، حق بهره برداری از مراتع را با شرایط و قیود مندرج در پروانه دارا می شود و چرای دام در خارج از یک فصل…
تاریخ
1395/02/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : کلمه ذینفع مذکور در ماده 105 قانون آیین دادرسی در امور مدنی فقط شامل اصحاب دعوا و قائم مقام قانونی آنها می شود. زیرا شخص ثالثی که خود را ذینفع در دعوایی که در اجرای ماده یاد شده متوقف شده است، می داند، می تواند مستقلاً اقامه دعوی نماید
تاریخ
1395/02/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با عنایت به تصریح اصل بیست و دوم قانون اساسی، نمی‌توان کسی را از حقوق مدنی محروم نمود، مگر در مواردی که قانون تجویز نموده باشد، با لحاظ مواد 2 و 3 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، با توجه به اینکه در قوانین جاری نصی درخصوص توقیف اتومبیل، تلفن و حساب بانکی اشخاص به منظور دسترسی به وی وجود ندارد و اعمال این محدودیت‌ها در واقع تحمیل…
تاریخ
1395/02/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : رأی شماره 744-19/8/1394 هیأت عمومی دیوانعالی کشور، همانطور که در متن آن تصریح شده «..... در مواردی که مجازات بزه، حبس توأم با جزای نقدی تعیین گردیده، کیفر حبس، ملاک تشخیص درجه مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است»، صرفاً ناظر به مواردی است که مجازات بزه، «حبس توأم با جزای نقدی است» و قابل تسری به سایر موارد نمی‌شود.
تاریخ
1395/02/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- شکایت شاکی یا مدعی خصوصی یکی از این موارد(جهات) شروع به تعقیب است،و مقام قضایی ذی‌ربط، مکلف به رسیدگی به شکایت مطروحه می‌باشد. بدیهی است، مقام قضایی پس از آغاز تحقیقات و جمع‌آوری ادله در خصوص تعقیب متهم اتخاذ تصمیم می‌نماید. 2-ادله اثبات دعوی در امور کیفری در قانون احصا شده، بنابراین رسیدگی در خصوص اصالت یا جعلیت پیامک‌های استنادی در فرض پرسش، منحصر به…
تاریخ
1395/02/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : سوگند، وفق مقررات قانونی در زمره ادله اثبات دعوی محسوب می گردد ودر کلیه دعاوی، چنانچه خوانده، مدعی شود، (انقلاب دعوا) و دلیلی جز سوگند دادن خواهان برای اثبات ادعای خود نداشته باشد، می تواند از دادگاه درخواست اتیان سوگند توسط خواهان را بنماید که دراین شرایط با توجه به ماده 270 قانون آیین دادرسی مدنی که در آن به قرار اتیان سوگند تصریح گردیده، دادگاه بایستی ق…
تاریخ
1395/02/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
قبل چنانچه، پرونده‌های امور حسبی مربوط به پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری علیرغم بند الف ماده 3 فوق‌الاشعار در دادسرای شهرستان ثبت شده باشد و در جریان رسیدگی باشد، باید اشتباه در ثبت پرونده تصحیح شود. 3-هر چند برابر ماده 24 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 انجام وظایف دادستان در ارتباط با امور حسبی ابتدائاً بر عهده رییس حوزه قضایی بخش می‌باشد، ولی به نظر مانعی برای رسیدگی دادرس علی‌البدل پس از ا…
تاریخ
1395/02/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
که همه شرکای ملک مشاع، آن را بین خود تقسیم و اقدام به دیوارکشی نموده اند، توافق مالکین مشاعی ملک در خصوص تقسیم و تصرف در ملک مشاع معتبر است و در صورتی که شریک در قسمت تصرفی خود احداث بنا نموده باشد، دعوای خلع ید و قلع و قمع مستحدثات از جانب شرکای دیگر، وجاهت قانونی ندارد.
تاریخ
1395/02/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً آیین نامه امور خلافی مصوب 23/5/1324، تاکنون نسخ نشده است. ثانیاً نگاه کردن از پشت بام یا بالکن و یا سرک کشیدن بصورت مستمر به منزل دیگری مشمول بند 17 ماده 3 آیین نامه مزبور است که مقرر داشته، کسانی که از روی بام و دیوار و امثال آنها به خانه دیگری عمداً سرکشی و نگاه کنند...، بنابراین عمل مذکور در فرض استعلام، جرم تلقی و قابل تعقیب می باشد.
تاریخ
1395/02/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)