، دادسرا بايد دستور ارسال پرونده به دادگاه ذيربط را صادر نمايد و از موارد صدور قرار عدم صلاحيت نميباشد. 3- در صورتي كه دادگاه، پرونده اي را از جمله جرايمي تشخيص دهد كه رسيدگي به آنها در مرحله تحقيقات مقدماتي در دادسرا بايد صورت پذيرد، در اين صورت به دستور دادگاه، پرونده به دادسرا ارسال ميگردد و دادسرا بايد طبق نظر دادگاه اقدام نمايد و نيازي به صدور قرار عدم صلاحيت از سوي دادگاه نيست. 4- صرف نظ…
تاریخ
1394/04/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با توجه به ماده 563 قانون مجازات اسلامی 1392 که برای تمام اعضاء داخلی وبیرونی در صورتی که جفت باشند برای هر یک نصف دیه کامل ودر صورتی که عضو مفرد باشد دیه کامل تعین شده است، اولاّ: ایا از نظر فقهی وحقوقی دیه کامل برای برخی اعضاء مثل آپاندیس و طحال که شاید از نظر پزشکی ارزش حیاتی چندانی برای انسان ندارد ، منطقی است؟وآیا منظور قانونگذار اعضاء حیاتی بوده یا اینکه ولو عضو مورد نظر حیانی نبا…
تاریخ
1394/04/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
صرف نظر از این که صدور قرار « عدم دسترسی به اوراق پرونده و مدارک منضم به آن » از ناحیه بازپرس به نحوی که در ماده 191 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 آمده، قابل اعتراض از ناحیه ذینفع میباشد، لکن از اطلاق ماده، استنباط میگردد که این قرار مقید به زمان محدود نمیباشد و تا تکمیل تحقیقات ادامه خواهد داشت.
تاریخ
1394/03/31
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
به موجب ماده 1224 قانون مدنی، تا قبل از نصب قیم ، حفظ و نظارت اموال محجورین به عهده دادستان است . بدیهی است پس از نصب قیم، دادستان دخالت مستقیمی نسبت به امور محجور نداشته و وظیفه نظارت برعملکرد قیم را دارد و تنها درصورت مطرح بودن رسیدگی به درخواست عزل قیم، در اجرای ماده 99 قانون امورحسبی، تا زمانی که نسبت به موضوع عزل قیم تعیین تکلیف قطعی نگردیده و درصورت عدم تعیین قیم موقت ، دادستان می تواند رأس…
تاریخ
1394/03/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
به نظر میرسد منظور از قطعیت دستور صدور سند انتقال موضوع ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی، عدم قابلیت اعتراض نسبت به آن از سوی طرفین است، ولی این امر مانع از آن نیست که هرگاه دادگاه در احراز صحّت جریان مزایده دچار اشتباه شده و به این اشتباه پی ببرد، از دستور قبلی عدول نماید. عدول از دستور، تابع تشریفات آئین دادرسی مدنی نیست؛ اما همواره باید مستدل و موجه باشد./ب
تاریخ
1394/03/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
به نظر میرسد منظور از قطعیت دستور صدور سند انتقال موضوع ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی، عدم قابلیت اعتراض نسبت به آن از سوی طرفین است، ولی این امر مانع از آن نیست که هرگاه دادگاه در احراز صحّت جریان مزایده دچار اشتباه شده و به این اشتباه پی ببرد، از دستور قبلی عدول نماید. عدول از دستور، تابع تشریفات آئین دادرسی مدنی نیست؛ اما همواره باید مستدل و موجه باشد./ب
تاریخ
1394/03/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : احتراماّ به استحضار میرساند با توجه به تبصره 2 و ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها مصوب 27/10/1341 که اعلام میدارد : تبصره 2: توده های جنگلی محاط در زمینهای زراعی که در اراضی جنگل جلگه ای شمال کشور ودر محدوده اسناد مالکیت رسمی اشخاص واقع شده باشند مشمول ماده یک از تصویب نامه قانون نیستند ولی بهره برداری از آنها تابع مقررات عمومی قانونی جنگل ها ومراتع است. تبصره 3: عرصه ومحاوط تاسیسات و خانه ه…
تاریخ
1394/03/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1-نظر به اطلاق قانون، دادستان حتي در جرائم قابل گذشت، حق اعتراض به آراء برائت و محكوميت هاي غير قانوني را دارد. 2-مستفاد از مواد 340و 342 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در جرائمي كه مستقيماً در دادگاه مطرح ميگردند، حضور دادستان براي تشكيل جلسات ضرورت ندارد و دادگاه، تكليفي در اين خصوص ندارد؛ مع الوصف به نظر ميرسد حضور دادستان يا نماينده وي در جلسات مزبور بلا اشكال باشد. همچنين نسبت به آرايي…
تاریخ
1394/03/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : 1-چنانچه جنون مرتکب جنایت (عمدی یا غیر عمدی ) حین ارتکاب جرم اثبات گردد: اولاّ اگر جنایت ارتکابی غیر عمدی (شبه عمد یا خطئی )باشد طبق ماده 202 وتبصره 2 آن از قانون آئین دادرسی کیفری 1392 تکلیف دادسرا چیست ؟آیا می بایست برای متهم قرار موقوفی تعقیب صادر نمود وپرونده را در صورت تقاضای اولیاء دم برای پرداخت دیه از سوی عاقله به دادگاه ارسال نمود یا با توجه به تبصره 2 ماده 202 قانون یاد شده اق…
تاریخ
1394/03/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1-با استفاده از ملاك ماده 27 آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا در باب جواز تأمين اموال متعهد چك قبل از انقضاي مهلت ده روز مذكور در ماده 21 آيين نامه ياد شده نميتوان قائل به جواز ممنوعيت خروج متعهد قبل از انقضاي مهلت ده روزه شد و اين موضوع نياز به تصريح قانوني دارد و بند «ق» ماده1 آيين نامه صرفاً در مقام تعريف اصطلاح ممنوع الخروجي است و دلالتي برجواز ممنوع الخروج كردن متعهد سند رسمي قب…
تاریخ
1394/03/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، اگرچه مسؤول ادارات منابع طبیعی به عنوان متولی اراضی ملّی، عهده دار اداره امور این اراضی است، ولی سپردن به معنای اخص در مانحن فیه محقق نشده و موضوع مشمول ماده مذکور نخواهد بود. 2- مورد استعلام در شق 2 نیز مشمول ماده 576 قانون مرقوم نمی شود، زیرا موضوع ماده مرقوم، سوء استفاده از مقام خود برای جلوگیری از اجرای اوامر دولتی یا قوانین و یا اجرای احکام و اوامر قضایی است
تاریخ
1394/03/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1-كليه كارمندان دولت كه رابطه استخدامي تحت هر عنوان (رسمي، پيماني، قراردادي،خريدخدمت، روز مزد ) با يكي از دستگاههاي دولتي دارند، در صورت دارا بودن تصدي بيش از يك شغل دولتي، مشمول ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب11/10/1373 ميشوند. 3و2- اعلام موافقت وزارتخانههاي دولتي با عضويت كاركنان رسمي خود در هيئت علمي در ساعات اداري، با توجه به تعريف شغل درتبصره2 قانون ممنوعيت تصدي بيش از ي…
تاریخ
1394/03/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )