نظر به اينكه با طّي تشريفات قانونی مربوط به احاله امر جزايي از يك مرجع به مرجع قضائي ديگر، صلاحيت محلّي اوّلي، منتفي و مرجع بعدي صالح به رسيدگي ميباشد، بنابراين، ولو اينكه علّت اصلي تجويز احاله به تشخيص مرجع دوّم منتفي شده باشد، موجب قانوني جهت سلب صلاحيت مرجع مزبور و اعاده صلاحيت مرجع اوّل وجود ندارد. لكن به نظر ميرسد، چنانچه از متهمان به طور قطعي رفع اتّهام شده باشد، با زوال مصلحت مورد نظر،…
تاریخ
1394/03/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، هرگاه حكم قطعي مانند حكم قطعي دادگاه تجديدنظر، به مؤجر ابلاغ شده باشد، مبدأ مهلت سه ماهه مذكور در ماده 28 قانون روابط مؤجرو و مستأجر مصوب 2/5/1356، تاريخ ابلاغ به مؤجر مي باشد. اما هرگاه حكم غيرقطعي به طرفين ابلاغ ميشود، مبدأ مهلت سه ماهه مذكور، تاريخ قطعيت حكم نسبت به هر يك از خواندگان (مستأجرين) ميباشد. 2-هرگاه حكم، نسبت به برخي از مستأجران قطعي و نسبت به برخي ديگر در اثر تجديدنظرخواهي ايشا…
تاریخ
1394/03/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به این که رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 دیوانعالی کشور، ناظر به ثمن معامله است که حسب سوابق مربوطه ، ثمن، وجه نقد بوده ، بنابراین محاسبه کاهش ارزش پول رایج می باید با توجه به ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه گردد.
تاریخ
1394/03/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجّه به اينكه قسامه موضوع مواد 312 به بعد قانون مجازات اسلامي 1392، در موارد لوث، نزد قاضي دادگاه ذي صلاح اقامه مي شود، بنابراين، قضات دادسرا، اعم از داديار يا بازپرس، بدون اظهارنظر راجع به مجرميت يا منع تعقيب، بايد پرونده را اگر از موارد لوث بداند و دليل ديگري نباشد، به دادگاه ذي صلاح ارسال كند و اتخاذ تصميم نيز در اين خصوص با دادگاه خواهد بود.
تاریخ
1394/03/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با احترام برخی از شرکت های تجاری از جمله شرکت های سهامی به دلائل مختلف با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده بر طبق ماده 199 و200 لایحه اصلاحی قانون تجارت نسبت به انحلال شرکت وثبت آن اقدام می نمایند پس از انحلال شرکت بنا به دلا یل مختلفی از جمله ایجاد شرایط جدید مالی ویا پرداخت بدهی ودیون ویا در خصوص شرکت های دولتی با نظر بالاترین مقام مسئول با ارائه صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده نسبت به اعا…
تاریخ
1394/03/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
منظور از قوانین مربوط به تقصیر متهم در بند الف ماده 464 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، کلیه قوانینی است که در اثبات جرم و انتساب آن به متهم مؤثر است؛ از جمله مقررات مربوط به مبانی و موانع مسئولیت کیفری که در استعلام اشاره شده و ادلّه اثبات جرم در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری.
تاریخ
1394/03/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
منظور از « دستور ادامه تحقيقات » كه در ماده 44 قانون آيين دادرسي كيفري مصّوب 1392 از سوي دادستان صادر ميگردد، ناظر به مواردي است كه مربوط به وظايف دادستان در امر تعقيب مي باشد ولذا چنانچه ضابطان دادگستري با اطلاع از وقوع جرم غير مشهود، مراتب را براي كسب تكليف به دادستان گزارش نمايند، دادستان با توجه به ماده 44 قانون فوق الذكر و در اجراي وظيفه تعقيب كه به عهده دارد، ميتواند با بررسي گزارش ضابطان…
تاریخ
1394/03/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1-مستفاد از مواد 47و89 و تبصره ماده 226 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، این است که بازپرس کشیک با توجه به عدم حضور دادستان (یا جانشین وی) در اوقات کشیک، حق انجام تحقیقات و صدور دستورهاي ضروری نسبت به پروندهها را تا حضور و ارجاع دادستان دارا میباشد. 2-با توجه به ماده 88 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادیار با ارجاع دادستان یا در غیاب وی، تمام وظایف و اختیارات دادستان را دارا است، بنابرای…
تاریخ
1394/03/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
2و1- میانجیگری و صلح (سازش)، هر دو از شیوههای جایگزین حل اختلاف میباشند که مقنن در ماده یک قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، آنها را درعرض یکدیگر مطرح نموده است ؛ زیرا در مواد 82 ، 83 و84 این قانون، سازوکار، شرایط و ضوابط مشخصی برای میانجیگری پیشبینی نموده است. صلح و سازش ممکن است نتیجه میانجیگری باشد یا از هر طریق دیگری حاصل شود. بر این اساس قانونگذار در مقررات مختلف از جمله ماده 192 به آ…
تاریخ
1394/03/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
2و1- میانجیگری و صلح (سازش)، هر دو از شیوههای جایگزین حل اختلاف میباشند که مقنن در ماده یک قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، آنها را درعرض یکدیگر مطرح نموده و در مواد 82 ، 83 و84 این قانون، سازوکار، شرایط و ضوابط مشخصی برای میانجیگری پیشبینی نموده است. صلح و سازش ممکن است نتیجه میانجیگری باشد یا از هر طریق دیگری حاصل شود. بر این اساس قانونگذار در مقررات مختلف از جمله ماده 192 به آن اشاره ن…
تاریخ
1394/03/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
طبق ماده 21 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، درصورت نیاز به صدور قرار اناطه، مرجع کیفری، با تعیین ذینفع و با صدور قرار اناطه، تعقیب متهم را معلق نموده و پرونده را تا صدور رأی قطعی از مرجع صالح، بهطور موقت، بایگانی مینماید. در این مورد صدور قرار اناطه به نحو مذکور، کافی به مقصود است و نیاز به صدور قرار تعلیق تعقیب جداگانه ندارد.
تاریخ
1394/02/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
طبق ماده 21 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، درصورت نیاز به صدور قرار اناطه، مرجع کیفری، با تعیین ذینفع و با صدور قرار اناطه، تعقیب متهم را معلق نموده و پرونده را تا صدور رأی قطعی از مرجع صالح، بهطور موقت، بایگانی مینماید. در این مورد صدور قرار اناطه به نحو مذکور، کافی به مقصود است و نیاز به صدور قرار تعلیق تعقیب جداگانه ندارد.
تاریخ
1394/02/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )