( بزه فروش مال غیر)، دادگاه مکلف است بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ، ارتشاء و کلاهبرداری مصوب 67، مرتکب جرم را علاوه بر حبس و پرداخت جزای نقدی، به رد اصل مال محکوم نماید و اصل مال در فرض سؤال، همان اصل ثمن پرداختی است، نه مابه التفاوت کاهش ارزش ثمن آن. ولی این امر مانع از آن نیست که شاکی ( مشتری) تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم ( با توجه به رأی وحدت رویه یاد شده)، تقاضای محکو…
تاریخ
1394/02/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که از رأی دادگاه، تجدیدنظرخواهی شده ولی به علت عدم تأدیه هزینه تجدیدنظرخواهی، قرار رد، صادر و در نتیجه رأی در مرحله بدوی قطعیت یافته است، مانند آن است که اصولاً تجدیدنظرخواهی به عمل نیامده است. بنابراین، تصحیح رأی در صورت سهو قلم در رأی دادگاه بدوی با همین دادگاه است.
تاریخ
1394/02/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به این که دایر کردن مرکز فساد و فحشاء موضوع ماده 639 قانون مجازات اسلامی 1375، متفاوت از جرائم منافی عفت مذکور در تبصره ماده 43 قانون آئین دادرسی کیفری 1378 است (ماده 102 قانون دادرسی کیفری 1392)، هرچند ممکن است دائر کردن مرکز فساد و فحشاء منجر به جرائم منافی عفت نیز گردد، معالوصف با اعلام وقوع بزه مورد بحث (دایر کردن مرکز فساد و فحشاء ) و متکی بودن این اعلام و اخبار به اطلاعات قابل وثوق…
تاریخ
1394/02/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
باتوجه به ماده 276 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1392 كه به صراحت اعلام داشته درصورت نقض قرار منع تعقيب و صدور قرار جلب به دادرسي توسط دادگاه، بازپرس مكلّف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهيم كند و با اخذ آخرين دفاع و تأمين مناسب از وي، پرونده را به دادگاه ارسال نمايد و نيز با لحاظ ماده 335 اين قانون كه يكي از جهات شروع به رسيدگي دادگاه را صدور «قرار جلب به دادرسي توسط دادگاه» در رديف ج…
تاریخ
1394/02/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، باتوجه به مواد17 و 135 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامورمدنی، دادگاه تجدیدنظر مکلف است دعوای جلب ثالث ودعوای اصلی را توأمان مورد رسیدگی قرار دهد
تاریخ
1394/02/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با عنایت به اینکه برابر ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب سال 91 در صورت عدم تمکن مالی هریک اصحاب دعوی دادگاه میتواند پس از احراز مراتب وباتوجه به اوضاع احوال وی را از پرداخت هزینه دادرسی ومعاف با پرداخت آن را به زمان اجرای حکم موکول کند آیا این معافیت شامل مرحله تجدید نظر هم میشود یا خیر وآیا افراد مشمول تبصره ماده مذکور به طور کلی از پرداخت هزینه دادرسی در همه مراحل معاف هستند یا خیر؟ ن…
تاریخ
1394/02/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
ماده 81 قانون مجازات اسلامی 1392 فی الواقع تکمیل کننده ماده 70 همین قانون است؛ با این توضیح که هروقت دادگاه حکم به مجازات جایگزین حبس (اعم از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی و... ) می دهد، تخلف محکومٌ علیه بلافاصله موجب اجرای مجازات حبس موضوع ماده 70 نمی شود، بلکه بارنخست، یک چهارم تا یک دوم به مجازات مورد حکم (جایگزین حبس) افزوده می شود ودرصورت تکرار، مجازات حبس اجراء می گردد
تاریخ
1394/02/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اول: حکم طلاق صادره از دادگاه کشور کانادا در مورد زوجین ایرانی مستنداً به ماده 15قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 وماده 169 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1/8/1356، زمانی واجد اثر حقوقی در ایران می گردد و قابلیت اجرا می یابد که در دادگاه صلاحیتدار ایران، تنفیذ گردد. پاسخ سؤال دوم: بدیهی است به تقاضا نامه اجرای حکم ، باید مدارک مصرح در ماده 173 قانون اجرای احکام مدنی پیوست شده باشد./
تاریخ
1394/02/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در پرونده ای پس از اجرای کامل حکم صادره ، محکوم علیه تقاضای اعمال ماده 18 ق.ا. ق تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب را نموده وپس از رسیدگی از طریق اعاده دادرسی ، حکم صادره نقض گردیده است. حال سئوال اینست که در اجرای ماده 39 ق. اجرای احکام مدنی آیا نیم عشر دولتی وصول شده از محکوم علیه با نقض دادنامه اجرا شده به نامبرده باید مسترد گردد ویا اینکه محکوم علیه میتواند جهت وصول نیم عشر دولتی که وار…
تاریخ
1394/02/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نیز که مبلغ اقساط دیه بدون توافق طرفین به صورت ریال تعیین شده است، اجرای احکام باید مبالغ اقساط پرداختی را متناسب با نرخ دیه هرسال (سال پرداخت) محاسبه و از مجموع محکومٌ به، به صورت درصدی کسرنماید.
تاریخ
1394/02/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به صراحت ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی، در صورت امتناع محکومٌ علیه از انجام عمل مورد حکم، محکومٌ له می تواند با انجام عمل توسط شخص دیگر ویا حتی بدون انجام عمل ، هزینه را به وسیله قسمت اجرا از محکومٌ علیه مطالبه نماید و دادگاه در هر یک از موارد مصرح در ماده مذکور از جمله مطالبه هزینه انجام عمل از طرف محکومٌ له بدون انجام عمل، با تحقیقات لازم و درصورت ضرورت با جلب نظر کارشناس، میزان هزین…
تاریخ
1394/02/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )