دادبان وکیل

ورود
مرور موضوعی

مجموعه‌ها

دسته‌ی سند: قانون اساسی، قوانین مدون و خاص، آیین‌نامه‌ها و اسناد قضایی.

مرور مجموعه‌ها

۳ دسته‌ی اصلی

۱۲٬۰۴۴ سند

آرای قضاییشماره 621

رأی وحدت رویه کیفری شماره 621

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور بر حسب اطلاق قسمت الف بند دو ماده 26 ، ناظر به ذیل ماده 21 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در مورد اعلام وقوع قتل عمدی چنانچه دادگاه بدوی قتل را غیر عمد تشخیص دهد و حکم محکومیت بر این اساس صادر گردد تشخیص دادگاه مسقط حق تجدید نظر خواهی شاکی خصوصی از جهت ادعای عمدی بودن قتل نمی باشد و مرجع رسیدگی تجدید نظر در این مورد با توجه به ماده 21 قانون مرقوم دی…

تاریخ
۴/۹/۱۳۷۶
مرجع
دیوان عالی کشور · کیفری
موضوعات
آرای وحدت رویه، دیوان عالی کشور
مشاهده
آرای قضاییشماره 620

رأی وحدت رویه حقوقی شماره 620

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور مطابق مواد قانونی مدنی، گرچه رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت راهن نمی شود لکن برای مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عینی و حق تقدم ایجاد می نماید که می تواند از محل فروش مال مرهونه طلب خود را استیفاء کند و معاملات مالک نسبت به مال مرهونه در صورتی که منافی حق مرتهن باشد نافذ نخواهد بود اعم از اینکه معامله راهن بالفعل منافی حق مرتهن باشد یا بالقوه بنا به مراتب…

تاریخ
۲۰/۸/۱۳۷۶
مرجع
دیوان عالی کشور · حقوقی
موضوعات
آرای وحدت رویه، دیوان عالی کشور
مشاهده
آرای قضاییشماره 619

رأی وحدت رویه کیفری شماره 619

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور مستفاد از ماده 367 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 ، ارش اختصاصی به مواردی دارد که در قانون برای صدمات وارده به اعضاء بدن دیه تعین نشده باشد در ماده 442 قانون مزبور برای شکستگی استخوان اعم از آن که بهبودی کامل یافته و یا عیب و نقص در آن باقی بماند دیه معین شده است که حسب مورد همان مقدار باید پرداخت گردد تعیین مبلغی زائد بر دیه با ماده مرقوم مغایرت دارد علیهذ…

تاریخ
۶/۸/۱۳۷۶
مرجع
دیوان عالی کشور · کیفری
موضوعات
آرای وحدت رویه، دیوان عالی کشور
مشاهده
آرای قضاییشماره 618

رأی وحدت رویه حقوقی شماره 618

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور مستنبط از ماده واحده الحاقی به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1365 این است که قانون مزبور ناظر به عقود اجاره ایست که بعد از تصویب آن قانون و ابتدائا منعقد می شوند و شامل اماکن تجاری که سابقه اجاره به تاریخ قبل از تصویب قانون فوق الذکر داشته اند نمی شوند و لذا در مورد دعاوی مطروحه که به دلالت اسناد و اوراق پرونده مسبوق به رابطه استیجاری به تاریخ قبل از…

تاریخ
۱۸/۶/۱۳۷۶
مرجع
دیوان عالی کشور · حقوقی
موضوعات
آرای وحدت رویه، دیوان عالی کشور
مشاهده

نمایش ۱۱٬۱۶۱ تا ۱۱٬۱۷۲ از ۱۲٬۰۴۴ سند

مشاوره