آیین نامه اجرایی چگونگی تشخیص نیاز مددجویان و مصرف اعتبار برنامه کارآموزی و بازپروری اجتماعی سازمان بهزیستی کشور مصوب 1371/02/06
- تاریخ
- مصوب ۱۳۷۱/۰۲/۰۶
- بندها
- ۸ بند
- موضوعات
- آییننامهها، بهزیستی
دستهی سند: قانون اساسی، قوانین مدون و خاص، آییننامهها و اسناد قضایی.
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در ماده دوم قانون نحوه اجرای اصل 49 قانونی اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب هفدهم مرداد ماه 1363 تصریح شده که دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی محکوم به مشروعیت می باشد و از تعرض مصون است مگر در مواردی که خلاف آن ثابت شود طرق تحصیل امول نامشروع هم که باید در دادگاه به اثبات برسد در این قانون معین شده و شامل موردی نمی شود که سازمان دولتی برای تسهیل در انجام خدمات اد…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور جرائم مذکور در ماده 104 قانون تعزیرات از جرائم عمومی می باشد و رسیدگی آنها در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری است ماده 5قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار می کند و تبصره یک آن مصوب بیست و هشتم اسفند ماه 1365 ناظر به معدوم کردن فیلم و عکس و پوستر موضوع ماده 104 قان…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور جرم ارتشاء که مجازات آن در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب پانزدهم آذرماه 1367 و تبصره های مربوطه به تناسب قیمت مال یا وجه ماخوذه معین شده از جرائم عمومی می باشد و رسیدگی آن در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری است ماده 4 این قانون ناظر به تشدید مجازات کسانی می باشد که با تشکیل با رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء مبادرت…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور بر طبق تبصره ماده 35 قانون تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوئب تیرماه 1368، آراء دادگاه های حقوقی یک که ددر مقام رسیدگی تجدید نظر نسبت به آراء دادگاه های حقوقی دو صادر می شود به درخواست متداعیین قابل رسیدگی تجدید نظر مجدد نیست و بنابراین قرار صادره از دادگاه حقوقی یک هم که مرجع رسیدگی تجدید نظر بوده قابل رسیدگی تجدید نظر در دیوان عال…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور دادگستری مرجع رسیدگی به تظلمات و شکایات می باشد و اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر این امر تاکید دارد الزام قانونی مالکین به تقاضای ثبت ملک خود در نقاطی که ثبت عمومی املاک آگهی شده مانع از این نمی باشد که محاکم عمومی دادگستری به اختلاف متداعیین در اصل مالکیت ملی که به ثبت نرسیده رسیدگی نمایند بنابراین رای شعبه 22 دیوان عالی کشور که…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل یکصد و پنجاه و نهم، دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرار داده و بر اساس این اصل رسیدگی به دعوی راجع به معامله نسق زراعتی در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری است بنابراین رای شعبه 13 دیوان عالی کشور که دادگستری را صالح به رسیدگی شناخته صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه ق…
نمایش ۱۱٬۳۲۹ تا ۱۱٬۳۴۰ از ۱۲٬۰۴۴ سند