قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 1367/08/29
- تاریخ
- مصوب ۱۳۶۷/۰۸/۲۹
- بندها
- ۲ بند
- موضوعات
- لایحهها و طرحها، شهری و شهرسازی
دستهی سند: قانون اساسی، قوانین مدون و خاص، آییننامهها و اسناد قضایی.
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ادعای وجود رابطه ادرو فرزندیاز جمله دعاوی راجه به نسب می باشد که بر طبق بند دو ماده سوم لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358شوریانقلاب باید در دادگاه مدنی خاص رسیدگی شود ، لذا رأی شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطاقبت دارد صحیح تشخیص می شود . این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موار…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور دعوی راجع به ابطال واقعه فوت یا رفع این واقعه از اسناد ثبت احوال ، علاوه بر اینکه متضمن آثار حقوقی می باشد ، از شمول ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب تیرماه 1355 خارج و رسیدگی به دعوی مزبور در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری است ، لذا رأی شعبه ششم دیوان عالی کشور مبنی بر صلاحیت محاکم عمومی دادگستری صحیح و منطبق با موازین قانونی است . این رأی بر طبق ماده واحده…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به ماده 8 قانون ثبت احوال مصوب تیرماه 1355 سند ولادت تنظیمی در اداره ثبت احوال رسمی است النهایه بر طبق مادتین 999و1309 قانون مدنی دعوی مخالف با مفاد یا مندرجات اسناد ولادتی که در مهلت مقرر در تبصره ماده 15 قانون ثبت احوال صادر شده به تنهایی با شهادت شهود قابل اثبات نمی باشد . بنابراین رأی شعبه دهم عالی کشور که بر اساس این نظز صادر شده صحیح تشخیص می شود…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مادتین 12و13 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب آذرماه 1364 ، برای درخواست تجدید نظر از احکام و قرارهای دادگاه های حقوقی یک و دو موعد معین نشده است ، کیفیت تنظیم عبارات موارد سه گانه مندرج در ماده 12 قانون مزبور نیز مید این معنی است که قانونگزار درخواست تجدید نظر را در موارد مصرحه در ماده مرقوم مقید به مهلت ندانسته است ، بنابراین آراء شعب اول و ه…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دواین عالی کشور مجازت کیفری جرم اختلاس در ماده 75 قانون تعزیرات پنج سال حبس معین شده و رد وجه یا مال مورد اختلاس به هر میزانی که باشد جزای نقدی یا مجازات محسوب نبوده و در امر صلاحیت دادگاه تأثیری ندارد ، بنابراین به جرم اختلاس در صلاحیت دادگاه کیفری دو می باشد و رأی شعبه یازدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و تشخیص می شود . این رأی بر طبق ماده واحده قانون…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور قانون ابطال اسناد فروش رقبات ،آب و اراضی موقوفه 1362 و آیین نامه اجرایی ان ناظر به اسناد فروش موقوفات و تبدیل آنها به ملک است . صلاحیت کمیسیون ماده دو فصل دوم آیین نامه موصوف هم تشخیص مشروع یا نامشروع بودن فروش مزبور می باشد که مستلزم عدم وجود اختلاف در اصل وقفیت است ، اما اگر در مورد رقبه ای که به عنوان ملک ثبت شده و سابقه فروش وقفی نداشته ادعای وقفیت گرد…
نمایش ۱۱٬۴۶۱ تا ۱۱٬۴۷۲ از ۱۲٬۰۴۴ سند