دادبان وکیل

مراجع قضایی

اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اسناد دسته‌بندی‌شده در این موضوع.

۹٬۹۰۲ سند

نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 7/98/362

پس از پذیرش درخواست ثبت متقاضی و انتشار آگهی­های نوبتی و انقضاء مهلت قانونی اعتراض و عدم وصول اعتراض در موعد قانونی، طبق ماده 24 قانون ثبت اسناد و املاک کشور، دعوای این‌که حقی از کسی ضایع ش…

پس از پذیرش درخواست ثبت متقاضی و انتشار آگهی­های نوبتی و انقضاء مهلت قانونی اعتراض و عدم وصول اعتراض در موعد قانونی، طبق ماده 24 قانون ثبت اسناد و املاک کشور، دعوای این‌که حقی از کسی ضایع شده است، به عنوان عین و یا قیمت پذیرفته نیست؛ مگر این‌که مشمول یکی از مواد 109 به بعد آن قانون باشد که آن هم صرفا قابل شکایت کیفری است و تأثیری در مالکیت متقاضی ثبت مذکور ندارد. بنابراین، مالکیت فرد قانوناً محرز…

تاریخ
1398/06/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
موضوعات
نظریات مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهده
نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 7/98/715

مقررات تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ­ها مصوب 1374 با اصلاحات 1385 در خصوص تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ­ها حاکمیت دارد. اجازه دیگر دستگاه­های اجرایی از جمله وزارت راه و…

مقررات تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ­ها مصوب 1374 با اصلاحات 1385 در خصوص تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ­ها حاکمیت دارد. اجازه دیگر دستگاه­های اجرایی از جمله وزارت راه و شهرسازی (متشکله از ادغام وزارت راه و ترابری و وزارت مسکن و شهرسازی) مبنی بر احداث بنا در حریم راه و راه­آهن، نافی اختیارات کمیسیون تبصره 1 ماده قانونی پیش­گفته نخواهد بود. بنا به مراتب فوق می­توان نتیجه گرفت ش…

تاریخ
1398/06/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
موضوعات
نظریات مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهده
نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 7/98/658

اجراییه ای که به تقاضای محکوم له، صادر می شود؛ اما محکوم له هیچ گونه مراجعه ای به دایره اجرا نداشته و عملیات اجرایی شروع نشده است، به تجویز ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، با گذش…

اجراییه ای که به تقاضای محکوم له، صادر می شود؛ اما محکوم له هیچ گونه مراجعه ای به دایره اجرا نداشته و عملیات اجرایی شروع نشده است، به تجویز ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، با گذشت 5 سال از تاریخ صدور آن اجراییه بلااثر می شود. بدیهی است با رجوع مجدد محکوم له، اجراییه جدید و با هزینه مربوط صادر می گردد؛ اما چنان چه اجراییه صادر و عملیات اجرایی شروع شده باشد، اعم از این که عدم تعقیب پروند…

تاریخ
1398/05/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
موضوعات
نظریات مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهده
نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 7/97/3070

که رییس اداره تصفیه هم ­زمان مستشار دادگاه تجدیدنظر استان نیز می باشد و با تجدیدنظرخواهی وی به عنوان رییس اداره مزبور پرونده در دادگاه تجدیدنظر مطرح شده است، موضوع مشمول بند «ب» ماده 91 یاد…

که رییس اداره تصفیه هم ­زمان مستشار دادگاه تجدیدنظر استان نیز می باشد و با تجدیدنظرخواهی وی به عنوان رییس اداره مزبور پرونده در دادگاه تجدیدنظر مطرح شده است، موضوع مشمول بند «ب» ماده 91 یاد شده است. 2- وجه التزام قراردادی، نوعی خسارت تأخیر تأدیه می­باشد و مشمول رأی وحدت رویه شماره 155 مورخ 14/12/1347 هیأت عمومی دیوان عالی کشور است؛ چرا که از جمله شرایط مطالبه و استحقاق طلبکار امتناع مدیون (ورشکست…

تاریخ
1398/05/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
موضوعات
نظریات مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهده
نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 7/97/3326

در فرض سوال که زوج به طور کلی «وکالت در انجام اموری» را به زوجه داده و در یکی از بندها «اختیار درخواست سازش» ذکر گردیده است، درخواست طلاق توافقی از سوی زوجه به استناد وکالت کلی مذکور فاقد و…

در فرض سوال که زوج به طور کلی «وکالت در انجام اموری» را به زوجه داده و در یکی از بندها «اختیار درخواست سازش» ذکر گردیده است، درخواست طلاق توافقی از سوی زوجه به استناد وکالت کلی مذکور فاقد وجاهت قانونی است

تاریخ
1398/05/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
موضوعات
نظریات مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهده
نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 7/97/2890

اولا، مستنبط از بند 14 ماده 3 قانون نحوه وصول برخي از در‌آمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و اصلاحات بعدي، دادگاه بدوي بايد در هر حال، پیش از صدور حكم نسبت به تعيين بهاي خواسته…

اولا، مستنبط از بند 14 ماده 3 قانون نحوه وصول برخي از در‌آمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و اصلاحات بعدي، دادگاه بدوي بايد در هر حال، پیش از صدور حكم نسبت به تعيين بهاي خواسته اقدام و پس از صدور حكم بلا‌فاصله نسبت به اخذ هزينه دادرسي دستور لازم را صادر نمايد. زیرا، تعیین بهای خواسته در قابلیت تجدیدنظر یا عدم آن و نیز میزان هزینه تجدیدنظرخواهی موثر است؛ ثانیا، قرار کارشناسی که در اجرا…

تاریخ
1398/05/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
موضوعات
نظریات مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهده
نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 7/98/315

آخرین دفاع از جمله تضمین­های حقوق دفاعی متهم موضوع ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و از تکالیف بازپرس در جریان تحقیقات مقدماتی است و عدم ایفای این حق از مصادیق نقص تحقیقات موضوع ماده 34…

آخرین دفاع از جمله تضمین­های حقوق دفاعی متهم موضوع ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و از تکالیف بازپرس در جریان تحقیقات مقدماتی است و عدم ایفای این حق از مصادیق نقص تحقیقات موضوع ماده 341 قانون یاد شده است. بنابراین در مقام رفع نقص، دادگاه می­تواند رأساً اقدام یا این امر را به دادسرا محول کند که در این صورت، مستفاد از ماده 275 قانون آیین دادرسی کیفری، دادسرا بدون لزوم اظهار نظر مجدد نسبت به قر…

تاریخ
1398/05/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
موضوعات
نظریات مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهده
نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 7/97/3286

به موجب بند 3 ماده 362 قانون مدنی عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم می‌نماید؛ بنابراین دعوای تحویل مبیع باید به طرفیت بایع مطرح شود و طرح این دعوا به طرفیت ثالث ولو متصرف امکان‌پذیر نیست.

به موجب بند 3 ماده 362 قانون مدنی عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم می‌نماید؛ بنابراین دعوای تحویل مبیع باید به طرفیت بایع مطرح شود و طرح این دعوا به طرفیت ثالث ولو متصرف امکان‌پذیر نیست.

تاریخ
1398/05/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
موضوعات
نظریات مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهده
نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 7/98/740

هرگاه شخص ثالثی مال خود را برای استیفای طلب محکوم¬له معرفی کند و پس از دو بار مزایده، مال به فروش نرفته و محکوم¬له نیز آن را به قیمت ارزیابی شده قبول نکند و مال به شخص ثالث مسترد شود، در صو…

هرگاه شخص ثالثی مال خود را برای استیفای طلب محکوم¬له معرفی کند و پس از دو بار مزایده، مال به فروش نرفته و محکوم¬له نیز آن را به قیمت ارزیابی شده قبول نکند و مال به شخص ثالث مسترد شود، در صورتی¬که محکوم¬علیه نیز مالی برای استیفای طلب محکوم¬له نداشته باشد، بازداشت محکوم علیه جایز نیست؛ زیرا اولاً، وفق ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، اموال محکوم علیه طبق قانون اجرای احکام مدنی م…

تاریخ
1398/05/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
موضوعات
نظریات مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهده
نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 7/98/540

اولا، تحقق بزه موضوع مادة 662 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 موقوف به تحقق بزه سرقت است. به عبارت دیگر،‌ وقوع بزه سرقت از عناصر و ارکان متشکله بزه مزبور است و دادسرا مکلف است ابتدا…

اولا، تحقق بزه موضوع مادة 662 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 موقوف به تحقق بزه سرقت است. به عبارت دیگر،‌ وقوع بزه سرقت از عناصر و ارکان متشکله بزه مزبور است و دادسرا مکلف است ابتدائاً در خصوص اصـل وقـوع سـرقت و حتی­الامکان شناسایی سارق اقدام کند. ثانیا، صرف کشف اموال مسروقه موجب انتساب بزه سرقت به کسی که این اموال را در اختیار دارد، ‌نیست بلکه در صورت علم وی به مسروقه بودن اموال، اتهام ن…

تاریخ
1398/05/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
موضوعات
نظریات مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهده
نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 7/98/661

براي قطعيت رأي بايد 43 روز با احتساب روز ابلاغ سپري شود. 2- پاسخ به این سؤال با توجه به پاسخ بند 1 مشخص است

براي قطعيت رأي بايد 43 روز با احتساب روز ابلاغ سپري شود. 2- پاسخ به این سؤال با توجه به پاسخ بند 1 مشخص است

تاریخ
1398/05/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
موضوعات
نظریات مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهده
نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 7/97/3379

با عنایت به این‌که خلل به حقوق ثالث در اثر صدور قرار توقیف دادرسی موضوع ماده 105 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نوعا قابل تصور نیست، بنابراین اعتراض ثالث…

با عنایت به این‌که خلل به حقوق ثالث در اثر صدور قرار توقیف دادرسی موضوع ماده 105 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نوعا قابل تصور نیست، بنابراین اعتراض ثالث نسبت به این قرار از شمول ماده 417 قانون مذکور خارج است.

تاریخ
1398/05/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
موضوعات
نظریات مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهده

نمایش ۵٬۱۶۱ تا ۵٬۱۷۲ از ۹٬۹۰۲ سند

مشاوره