ا توجه به اینکه مرجع صدور ابلاغ قضات بازنشسته به صراحت در بند 2 ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 با اصلاحات بعدی پیشبینی نگردیده، لذا شایسته است جهت رفع ابهام مفاد بند 2 ماده قانونی مذکور، از مرجع تصویب آن (مجلس شورای اسلامی) در خصوص اینکه چه مرجعی صلاحیت صدور ابلاغ قضات بازنشسته موضوع بند 2 ماده قانونی مرقوم را دارد، استفسار شود.
تاریخ
1398/04/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
واخواهي حقي است كه براي محكوم‌عليه حكم غيابي و رسيدگي به دفاعيات وي مقرر گرديده است و در نتيجه استفاده از اين حق نبايد مجوز تشديد مجازات محكوم‌عليه تلقي گردد. بدين لحاظ ماده 407 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 تصريح نموده، دادگاه پس از واخواهي با تعيين وقت رسيدگي طرفين را دعوت مي‌كند و پس از بررسي ادله و دفاعيات واخواه تصميم مقتضي اتخاذ مي‌نمايد. ملاك ماده 458 قانون مذكور نيز مؤيد همين استنباط است
تاریخ
1398/04/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با عنایت به مفهوم بند ب ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی، در صورت تقاضای اجرای مفاد اسناد رسمی از طریق ادارات اجرای ثبت، تا پایان مهلتهای مقرر در بند ب ماده 113 یاد شده، امکان طرح دعوای مطالبه موضوع اجرائیه اداره ثبت در مرجع قضایی و رسیدگی به آن وجود ندارد و باید قرار عدم استماع صادر شود.
تاریخ
1398/04/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با توجه به بند ب ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه کشور و ترتیب مقرر در خصوص نحوه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا در واحدهای اجرای مفاد اسناد رسمی در ادارات ثبت آیا محاکم از رسیدگی اولیه به دعاوی مربوط به اسناد مذکور و قبل از مراجعه ذی‌نفع به واحدهای ثبتی منع گردیده اند و در صورت طرح چنین دعوایی بایستی قرار عدم استماع صادر گردد یا اساساً حکم مقرر در بند ب ماده یاد شده با توجه به صلاحیت…
تاریخ
1398/04/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : آیا پیگیری همزمان خواسته مثلا مهریه از دادگاه و اداره ثبت دارای ایراد قانونی است و در صورت طرح موضوع در اداره ثبت و جریان داشتن دادخواست چه تصمیم قضایی موجه به نظر می‌رسد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با عنایت به مفهوم بند ب ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی، در صورت تقاضای اجرای مفاد اسناد رسمی از طریق ادارات اجرای ثبت، تا پایا…
تاریخ
1398/04/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در حال حاضر دادگاه در اجرای مقرراتی مانند تبصره 3 بند ب ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به دعوای اعسار از تأدیه مال موضوع اجرائیههای ثبتی رسیدگی و مبادرت به صدور حکم اعسار کلی یا جزئی (تقسیط) میکند و رأی وحدت رویه شماره 723 مورخ 27/10/1390 دیوان عالی کشور که بر اساس موادی از قانون اعسار 1313 ( از جمله ماده 37 آن) صادر شده است، با توجه به نس…
تاریخ
1398/04/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً و ثانیاً: «مصالح خانوادگی» مندرج در ماده 1117 قانون مدنی محمول بر معنای عرفی است که دادگاه با لحاظ شأن و جایگاه اجتماعی زوجین و خانواده و توجه به تناسب یا تنافی شغل زوجه با آن حسب مورد بر اساس آن اتخاذ تصمیم میکند. اضافه میگردد برای تعریف اصطلاحات حقوقی باید به کتب و تحقیقات حقوقی مراجعه کرد و این امر خارج از وظایف اداره کل حقوقی است. ثالثاً: آنچه که مدّ نظر قانونگذار در ماده قانونی مورد…
تاریخ
1398/04/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
ممنوعیت دریافت وجه مازاد بر عوارض، توسط قانونگذار در تاریخ 1/2/1394 در ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی، تصریح گردید. لازم به ذکر است قبل از تصویب این قانون هم شهرداری برای اخذ جریمه دیرکرد پرداخت عوارض، مستمسک قانونی نداشته است؛ زیرا به موجب ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 با اصلاحات بعدی، اخذ هرگونه وجه تحت ه…
تاریخ
1398/04/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
به دلالت ذیل ماده 287 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، برای افراد زیر 15 سال شمسی، اخذ کفیل یا وثیقه امکانپذیر نمیباشد و باید مطابق صدر ماده مرقوم رفتار شود.
تاریخ
1398/04/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- كسي را كه مرتكب جرم منشأ شده و از اين طريق اموالي را بدست آورده، نميتوان به اتّهام پولشوئي نيز تعقيب و مجازات نمود مگر اينكه مشمول يكي از بندهاي ماده2 قانون مبارزه با پولشوئي مصوب1386 شود كه در اين صورت بر اساس تبصره3 ماده9 قانون مذكور به اتّهام پولشوئي نيز قابل تعقيب و مجازات است. 2- در فرض سوال، چنانچه فردی مرتکب هر دو جرم منشأ و پولشویی شده باشد دادگاه در صدور حکم، مقررات ماده 134 قانون مج…
تاریخ
1398/04/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً دادگاه برابر مواد 310 و بعد قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني 1379، اختيار صدور دستور موقت دركليه دعاوي را دارد و وجود موافقتنامه داوري، مانع صدور دستور مزبور توسط دادگاه و نيز نافي حق خواهان در اين خصوص نميباشد؛ به ويژه با توجه به اينكه موافقتنامه داوري به معناي توافق طرفين جهت «حل و فصل اختلافات» از طريق داوري است و تأمين خواسته و دستور موقت از شمول عنوان «حل و فص…
تاریخ
1398/04/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- با توجه به ماده 621 قانون مجازات اسلامی 1375 ربودن امری غیر از مخفی کردن است و به همین جهت این دو رفتار با حرف "یا" از یکدیگر تفکیک شدهاند. بنابراین ملازمهای بین ربودن و مخفی کردن وجود ندارد و هر یک میتواند مستقلاً موضوع ماده فوقالذکر قرار گیرد. 2- ماده 621 قانون مجازات اسلامی 1375 اگرچه مشهور به ماده آدمربایی است لیکن چنانچه بیان شد دو رفتار ربودن و مخفی کردن هر یک جداگانه موضوع ماده یاد…
تاریخ
1398/04/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )