دوم گفته شد بدون اخذ تضمین (تأمین) مناسب صدور رأی (حکم) به تقسیط جزای نقدی منتفی است، بنابراین صدور حکم به تقسیط جزای نقدی و منوط کردن اجرای آن به سپردن تأمین از سوی محکوم علیه فاقد وجاهت قانونی است.
تاریخ
1398/01/31
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
عبارت صدر بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4/12/1393 به گونهای تنظیم شده است که لزوم تفسیر صحیح لفظی و منطقی قانون ایجاب میکند که آراء هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کار و سایر مراجعی که اجرای آن برعهده دادگاههای دادگستری است و به موجب اجرائیه صادره در این دادگاهها به عمل میآید، مشمول آن دانست، زیرا مقنن نخست عبارت «احکام قطعی دادگاهها» و سپس عبارت «ا…
تاریخ
1398/01/31
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
رسیدگی به دعوای اعتراض طاری همانطور که ماده 421 قانون آیین دادرسی در امور مدنی بیان داشته، بدون تقدیم دادخواست به عمل می¬آید ولی چون دلیلی بر معافیت از پرداخت هزینه دادرسی نیست، هزینه آن باید مطابق هزینه دادرسی اعتراض ثالث پرداخت شود.
تاریخ
1398/01/31
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
دعوای خلع ید از آب(حقابه) اگر علاوه بر دعوای خلع ید از اراضی کشاورزی طرح شده باشد، مستلزم تقویم و پرداخت هزینه دادرسی جداگانه است و تعیین قیمت منطقه ای اراضی کشاورزی جدای از اراضی دیم از سوی اداره دارایی به معنای محاسبه قیمت آب در قیمت اراضی کشاورزی نیست بلکه علیالاصول نوع متفاوت این اراضی، باعث تفاوت در قیمت آن می باشد.
تاریخ
1398/01/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مستفاد از مواد 147 و 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بازپرس مکلف است درخصوص وسایلی که در ارتکاب جرم بکار رفته است، دستور قضایی لازم و از جمله دستور متوقف شدن آن را صادر نماید و فرض پرسش (ارتکاب سرقت به وسیله خودرو یا ایجاد حادثه به وسیله آن) نیز از این امر مستثنی نیست، بنابراین صدور دستور توقیف خودروی بکار گرفته شده در ارتکاب جرم که در دسترسی و شناسایی متهم نیز موثر است، فاقد منع قانونی است.
تاریخ
1398/01/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً مستنبط از مواد 11 و 13 قانون آئين دادرسي در امور مدني و رأي وحدت رويه شماره 688 مورخ 23/3/85 به نظر مي‌رسد بانك محال عليه، بانكي تلقي مي‌شود كه چك در آن قابل ارائه و پرداخت است ولو اينكه بانك صادر كننده چك هم نباشد و اصولاً مبناي آراء وحدت رويه شماره هاي 669 مورخ 21/7/ 83 و 688 مورخ 23/3/85 نيز اين بوده كه دارندگان چك، راحت‌تر بتوانند جهت وصول و مطالبه وجه آن بر اساس مواد ياد شده، عليه صادر…
تاریخ
1398/01/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً- جریمه‌ای که در ماده 4 قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب‌های کشور مصوب 4/2/1396 برای متخلفین از احکام این قانون به طور نسبی تعیین شده است، و نیز جریمه های مورد اشاره از قوانین برنامه‌های سوم و چهارم توسعه همان مجازات جزای نقدی مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 است و رسیدگی به این جرایم به صراحت ماده صدر‌الذکر در صلاحیت مرجع قضایی است که با عنایت به رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی…
تاریخ
1398/01/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اصولاً آرای قطعی مراجع شبه قضایی قابل اجرا است و قابلیت شکایت از این آرا در مراجع قضایی مانع اجرای آن نمیباشد. بنابراین آرای قطعی مراجع انتظامی نظام پزشکی موضوع تبصره الحاقی مورخ 13/7/1384 به ماده 40 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 16/8/1383 نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ با این حال قانونگذار در این تبصره از اصطلاح «قابل تجدیدنظر» استفاده کرده است (نه اصطلاح «قابل شکایت» ی…
تاریخ
1398/01/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
كه به لحاظ شكايت فرد فاقد سمت در اين گونه جرايم (جرايم قابل گذشت) عملاً تعقيب را آغاز كرده است، بايد با توجه به بند الف ماده340 قانون آيين دادرسي كيفريمصوب 1392 و با استفاده از ملاك ماده 11 قانون فوق الذكر و لحاظ مواد12و13 اين قانون، قرار موقوفي تعقيب صادر نمايد؛ زيرا درهرحال، صدور قرار منع تعقيب به لحاظ عدم امكان اظهارنظر ماهيتي در اين فرض، منتفي است و بايگاني كردن پرونده بدون صدور قرار قانوني…
تاریخ
1398/01/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، آنچه معیار در تشخیص تطبیق عمل « ارسال پیامک‌های متعدد و خارج از حدّ معمول» با « روابط نامشروع» می‌باشد، محتوای پیامک‌ها است و نه صرف رد و بدل شدن تعداد زیادی از آن‌ها؛ بنابراین، تشخیص و تطبیق عمل با قانون، حسب مورد با قاضی رسیدگی‌کننده است. 2- در ماده 306 قانون آيین دادرسي كيفري 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي، جرايم منافي عفت با توجه به تعريف مذكور در تبصره اين ماده، شامل جرايم جنسي حدي و نيز رو…
تاریخ
1398/01/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )