بدون نیاز به دستور دادگاه، خارج کردن طفل از کشور بدون رضایت مادر قانوناً ممنوع است و اگر وی از دادگاه درخواست نماید تا حسب مورد گواهی لازم مبنی بر وقوع طلاق و یا لزوم اعمال ماده 42 یادشده به مراجع ذی ربط داده شود، دادگاه اقدام می کند و صدور دستور ممنوع الخروجی منتفی است بلکه برعکس خارج کردن طفل در فرض سؤال نیاز به اجازه دادگاه دارد.
تاریخ
1397/11/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به اینکه طبق ماده 488 قانون آیین دادرسی در امور مدنی رأی داور با صدور اجراییه توسط دادگاه و طبق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا میشود، مقررات مذکور بر اجرای رأی داوری حاکم است و از این حیث تفاوتی بین رأی دادگاه و رأی داوری نیست. بنابراین در فرض ابطال رأی داور به موجب حکم قطعی دادگاه پس از اجرای آن، طبق مقررات ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی عملیات اجرایی باید اعاده شود
تاریخ
1397/11/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اگر مراد از «فوت فرصت» عدم النفع باشد، از لحاظ قانونی حکم آن در تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره 2 ماده 14 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است اما چون در استعلام «نظر فقه شیعه» خواسته شده است، پاسخ به آن خارج از وظایف این اداره کل است و بالطبع باید از مراجع فقهی پرسیده شود.
تاریخ
1397/11/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
-در حالتی که شخصی که حضانت با وی نیست و حق ملاقات دارد، بعد از ملاقات، فرزند را تحویل نمیدهد، بازداشت چنین فردی با درخواست کسی که حضانت فرزند به موجب حکم دادگاه به او محول شده، میسور است؛ زیرا فیالواقع وی از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت امتناع میکند و مفاد ماده 40 قانون حمایت خانواده 1391 ضمانت اجرای چنین وضعیتی است. شایسته ذکر است چنانچه فرزند، خود مایل به بازگشت نزد والد دیگر نباشد، در صور…
تاریخ
1397/11/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نیز اگر ملک مورد ارزیابی فاقد پروانه ساخت باشد یا مازاد بر میزان مندرج در پروانه یا برخلاف مفاد آن ساخته شده باشد، این امر چون عرفاً در قیمت مؤثر است باید مورد لحاظ قرار گیرد؛ اما صرف این امور یا حتی صدور رأی تخریب از سوی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مانع از ارزیابی اعیانی به قیمت عرفی نیست. بدیهی است قیمت اعیانی ملکی که رأی تخریب آن صادر و قطعی شده است، عرفاً بسیار کمتر از ملکی است که دارای پر…
تاریخ
1397/11/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1 و2-خسارت عدم انجام تعهد با خسارت تأخیر در انجام تعهد قابل جمع نیست زیرا، خسارت تأخیر در انجام تعهد وقتی مفهوم دارد که تعهد با تأخیر انجام شده یا بشود و اگر تعهد اصلاً انجام نشود، تأخیر در انجام آن و در نتیجه خسارت ناشی از این تأخیر مستقل از خسارت عدم انجام تعهد فاقد مفهوم است. تعیین وجه التزام برای تأخیر در انجام تعهد نیز به منظور ایجاد ضمانت اجرا برای انجام تعهد است بنابراین، مطالبه وجه التزام…
تاریخ
1397/11/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، بین قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 9/10/1382 به عنوان قانون خاص مقدم و قانون مجازات اسلامی 1392 به عنوان قانون عام مؤخر، اساساً به لحاظ تفاوت در قلمرو شمول، تعارضی موجود نیست و هر یک از دو قانون موصوف در محل خود قابل اعمالند. ثانیاً: در فرض سؤال، با عنایت به صراحت حکم مقنن در ماده ی 12 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، ملاک و معیار مجازات تبعی (اخراج از خدمت)، زمان قطعیت محکومیت به قصاص نف…
تاریخ
1397/11/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً با توجه به اطلاق «توقیف» مذکور در ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی، اعتراض شخص ثالث صرفاً ناظر به توقیف فیزیکی نمی¬باشد و توقیف سیستمی را نیز شامل می¬شود.ثانیاً با توجه به اطلاق «توقیف» مذکور در مواد 56 و 57 قانون یاد شده، حکم این مواد صرفاً ناظر به توقیف فیزیکی نمی باشد و توقیف سیستمی را نیز شامل می شود
تاریخ
1397/11/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
باتوجه به مواد 1 و3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 1394، بازداشت و حبس محکومینی که به پرداخت مالی به نفع محکوم¬له محکوم شده باشند، مشمول این قانون است. بنابراین محکومینی که به استرداد سند یا لاشه چک یا شیئی که جنبه غیرمالی دارد، به نفع محکوم¬له، محکوم شده¬اند، از شمول ماده 3 این قانون خارج¬اند
تاریخ
1397/11/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
الف و ب-چنانچه شخصی به عنوان مدیر شرکت خوانده در جلسه دادرسی حاضر شود لزوماً باید مدرک مثبت سمت خود را ارئه دهد و در صورت ارائه روزنامه رسمی دلیل مدیریت و نیز اوراق هویت شخصی نمایندگی وی از سوی شرکت خوانده باید توسط دادگاه پذیرفته شود و الزاماً نیاز به معرفی‌نامه کتبی شرکت خوانده نیست.
تاریخ
1397/11/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
الف- برابر بند ب ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 «تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره، جز دعاوی مربوط به سرقفلی وحق کسب و پیشه» در صلاحیت قاضی شوراهای حل اختلاف است و طرح دعوای تخلیه ممکن است به سبب انقضاء مدت اجاره باشد و یا به سبب فسخ یا انفساخ قرارداد اجاره و عموم و اطلاق عبارت «تمامی دعاوی مربوط به تخلیه» مذکور در بند ب یاد شده، شامل همه موارد مذکور می باشد و بنابراین موضوع در صلا…
تاریخ
1397/11/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- با عنایت به کلی و عام الشمول بودن عبارت «خلاف قانون تشخیص دهد» مذکور در ماده 40 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 16/8/1383 مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات بعدی، قانون گذار به صورت کلی و مطلق این اختیار را به رئیس کل سازمان نظام پزشکی اعطا نموده که چنانچه تشخیص دهد یکی از آراء قطعی هیئت های بدوی و تجدیدنظر استان، خلاف قانون باشد مشارالیه می تواند از هیئت عالی انتظامی نظام پزشکی…
تاریخ
1397/11/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )