الف و ب- برابر ماده 18 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 18/1/1381، در تمامی مواردی که رجوع به کارشناسی لازم باشد به استثنای مواردی که در قوانین و مقررات جاری کشور به گونه دیگری برای وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام می‌باشد، تعیین تکلیف شده است و یا مواردی که تابع قوانین و مقررات خ…
تاریخ
1397/11/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
ناظر به امور حسبی است، اصولاً نظر به اینکه برابر مواد 16 و 17 و تبصره1 ماده 19 قانون شوراهای حل اختلاف 1394 به دعاوی داخل در صلاحیت شورا بدون نیاز به تقدیم دادخواست رسیدگی میشود و با عنایت به تبصره 2 ماده 18 قانون یادشده به نظر می‌رسد رسیدگی به این دعاوی در کلیه مراحل بدون نیاز به تقدیم دادخواست به عمل آید
تاریخ
1397/11/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً با توجه به اطلاق «توقیف» مذکور در ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی، اعتراض شخص ثالث صرفاً ناظر به توقیف فیزیکی نمیباشد و توقیف سیستمی را نیز شامل میشود. ثانیاً با توجه به اطلاق «توقیف» مذکور در مواد 56 و 57 قانون یاد شده، حکم این مواد صرفاً ناظر به توقیف فیزیکی نمی باشد و توقیف سیستمی را نیز شامل می شود
تاریخ
1397/11/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
حکم مذکور در بند 4 ماده 122 قانون مدیریت خدمات کشوری، حکم عام و کلی است؛ در حالیکه حکم تبصره 4 ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، حکم خاص و خصوص موضوع حکم نافذ و قابل اجراست بنابراین هر کدام از این دو مقرره قانونی در محل خود قابل اجرا هستند
تاریخ
1397/11/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1-طبق ماده 11 قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات مصوب 15/6/1385 با اصلاحات بعدي، فروش و عرضه دخانيات به استثناي اماكني كه داراي پروانه فروش فرآوردههاي دخاني هستند، ممنوع و جرم محسوب و موجب پرداخت جزاي نقدي است. مجازات مرتکب جرم موضوع ماده 11 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 1385 جزای نقدی است که طبق همین ماده، میزان آن بر اساس نرخ تورم (هر سه سال یکبار) با اعلام بانک مرکزی و ت…
تاریخ
1397/11/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
همانطور که در رأی وحدت رویه شماره 707 مورخ 21/12/1386 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ذکر شده است قلع و قمع بنا موضوع ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها (اصلاحی 1/8/1385) جزء لاینفک حکم کیفری و تکلیف قانونی دادگاه رسیدگی کننده به موضوع است و ماهیت مجازات ندارد و امری حقوقی است لذا مشمول مرور زمان اجرای حکم موضوع ماده 107 قانون مجازات اسلامی 1392 نیز نمی‌گردد
تاریخ
1397/11/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نیز چنانچه قاضی رسیدگی کننده احراز نماید که مستحدثه احداثی مصداق بند 7 تبصره 1 بند الف "دستور العمل ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها" است؛ اعم از اینکه قبل از قانون مذکور احداث شده یا بعد از تصویب قانون مذکور، تغییر کاربری محسوب نمی‌شود
تاریخ
1397/11/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در قوانین، ادارات و سازمانهای دولتی در برخی موارد فقط اعلام کننده جرم هستند؛ یعنی مکلّف به اعلام موضوع جرم به مراجع ذی ربط می باشند. در این صورت، هیچ یک از وظایف و اختیارات شاکی را نداشته و اختیار گذشت ندارند در نتیجه اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مقدور نیست. در مواردی نیز که ادارات و سازمانهای دولتی از وقوع جرم مانند جرم سرقت اموال اداره که در استعلام اشاره شده، متحمل ضرر و زی…
تاریخ
1397/11/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با عنایت به ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی که اعلام میدارد هر گاه مال متعلق به محکوم علیه دارد شخص ثالث اعم از حقوقی یا حقیقی باشد یا مورد درخواست توقیف طلبی باشد که محکوم علیه از شخص ثالث دارد و اولا قانون گذار در محکومیتهای مالی مال بودن و مالیت داشتن مورد توقیف را شرط دانسته و ثالثا موجود بودن و حاضر بودن مال نزد شخص ثالث را دستور و ارشاد فرمائید حال با توجه به مراتب فوق در محکومیتها…
تاریخ
1397/11/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اصولا برخورداري محكومين از مرخصی موضوع بخشنامه اعطای مرخصی در هر مورد، تابع شرايطي است كه در بخشنامه مربوطه، تعيين و تصريح شده است و تطبيق شرايط محكومعليه با شرايط مندرج در بخشنامه در هر مورد به عهده قاضي اجراي احكام است و مواردي كه به نظر قاضي اجراي احكام، بخشنامه مبهم است، بايد از مرجعی که بخشنامه را صادر کرده است استعلام شود.
تاریخ
1397/10/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مستفاد از بند الف ماده 489 و مواد 494، 495، 496 و 498 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، صدور دستور اجرای احکام لازم الاجرای کیفری و نظارت بر شیوه اجرای آن ها جز در مواردی که در دادنامه، شیوه اجرای حکم به ترتیب دیگری تعیین شده باشد بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری است و لذا، مأموران زندان نیز به عنوان ضابط دادگستری در حدود وظایف خود مکلفند، دستور قاضی اجرای احکام کیفری را در مقام اجرای رأی و چگونگی…
تاریخ
1397/10/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- از آن جا که به دلالت ماده‌ی 302 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی، مناط صلاحیت دادگاه کیفری یک، مجازات مقرر قانونی برای رفتار مجرمانه‌ی مرتکب است و صلاحیت مرجع موصوف در رسیدگی به اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب صادره از دادسرا در جرایم موضوع ماده‌ی 302 در اجرای ماده‌ی 271 قانون مارالذکر، امری متفاوت از جهات رسیدگی مذکور در مواد 382 و 335 قانون صدرالذکر است، لذا در فرض سوال ب…
تاریخ
1397/10/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )