اولاً: طبق ماده 247 قانون مدنی «... اگر مالک یا قائممقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ میشود.» یعنی قانونگذار این عقد را قبل از تنفیذ، کامل و صحیح نمیداند. به همین دلیل در انتهای ماده 252 قانون مدنی از لفظ "برهم زدن عقد" توسط اصیل سخن گفته است. در حالی که اگر قانونگذار این عقد را کامل میدانست از اصطلاح فسخ استفاده میکرد زیرا فسخ مختص عقد کامل و صحیح ا…
تاریخ
1397/10/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً: با توجه به ماده 7 قانون ثبت شرکتها، هرگونه تغییر راجع به نمایندگان شرکت لازم است به اداره ثبت شرکتها اطلاع داده شود و از آنجا که تصمیم دادگاه مبنی بر ابطال صورتجلسه تعیین مدیران صاحب امضا نوعی تغییر راجع به نمایندگان شرکت و صاحبان امضا می باشد، باید مراتب به اداره ثبت شرکتها اعلام شود. از طرفی با توجه به ملاک ماده 128 لایحه قانونی اصلاح از قانون تجارت، مرجع ثبت شرکتها پس از ثبت ابطال مصوبه…
تاریخ
1397/10/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
وکیلی که وکالت در تجدیدنظرخواهی هم دارد مکلف است هنگام تجدیدنظر خواهی تمبر مالیاتی لازم را برای این مرحله ابطال نماید مگر این که هنگام اقامه دعوی در مرحله بدوی نسبت به ابطال تمبر هردو مرحله(بدوی و تجدیدنظر) اقدام نموده باشد. اضافه می شود که نیازی به ارائه وکالتنامه دیگری نیست و وکیل می تواند با همان وکالتنامه سابق مابقی تمبر مالیاتی را الصاق نماید
تاریخ
1397/10/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
الف- بر اساس ماده 150 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، عدم قابلیت تفویض اختیار کنترل ارتباطات مخابراتی افراد و مقامات موضوع ماده 307 این قانون، به سایرین، فقط مربوط به مقام محترم ریاست قوه قضائیه است. برای تفویض اختیار کنترل مذکور به سایرین در خصوص موافقت رئیس کل دادگستری استان نسبت به مسائل امنیتی و کشف جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده 302 این قانون، منعی پیشبینی نشده است و لذا به نظر میرسد…
تاریخ
1397/10/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : احتراما ًبا استظهار از ماده 868 قانون مدنی نظر به اینکه مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی شود مگر پس از اداء حقوقی و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته است آیا در خصوص مشخص شدن واجبات مالی از جمله نماز، روزه، خمس، زکات ، حج تمتع نیاز به کارشناس دینی می باشد یا خیر؟ و در خصوص دادخواست های تقسیم ترکه آیا ابتدا بایستی واجباتی که بر ذمه متوفی است بررسی گردد یا خیر. نظریه مشورتی اداره کل…
تاریخ
1397/10/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که ارتش جمهوری اسلامی ایران به خلع ید از یک قطعه زمین محکوم شده و متعاقباً طرفین توافق کرده اند که محکوم علیه قیمت روز اراضی را به محکومله پرداخت کند، از آنجایی که در مرحله اجرا، دادگاه تکلیفی جز اجرای حکم صادره ندارد و توافق طرفین مبنی بر پرداخت قیمت اراضی موضوع خلع ید، عنوان محکومبه نداشته و خارج از محدوده حکم است و چون توافق حاصله خارج از موضوع اجراست از شمول ماده 40 قانون اجرای احکام مدنی خ…
تاریخ
1397/10/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً، ماده 509 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در مقام بیان دعاوی متعدد مدعی اعسار بر یک شخص است، اعم از اینکه دعاوی متعدد مدعی اعسار در یک دادخواست یا در دادخواستهای متعدد و با اختلاف مبلغ تقدیم شده باشد. ثانیاً، معافیت یا عدم معافیت از پرداخت هزینه دادرسی یا سایر هزینهها برابر ماده 5 قانون حمایت خانواده 1391 در هر مورد ملازمهای با معافیت یا عدم معافیت از هزینههای مرب…
تاریخ
1397/10/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که یکی از دستگاههای اجرایی به خلع ید از زمین محکوم شده و متعاقباً طرفین توافق کرده اند که محکوم علیه قیمت روز اراضی را به محکومله پرداخت کند، از آنجایی که در مرحله اجرا، دادگاه تکلیفی جز اجرای حکم صادره ندارد و توافق طرفین مبنی بر پرداخت قیمت اراضی موضوع خلع ید، عنوان محکومبه نداشته و خارج از محدوده حکم است و چون توافق حاصله خارج از موضوع اجراست از شمول ماده 40 قانون اجرای احکام مدنی خارج است و…
تاریخ
1397/10/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
الف، ب، ج، د، ه) اولاً، مطابق اصل 172 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368 و مفهوم ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 رسیدگی به جرایم اعضای نیروهای مسلح (نظامی و انتظامی) که در مقام ضابط دادگستری مرتکب میشوند در دادگاههای عمومی دادگستری رسیدگی میشود. ثانیاً، منظور از جرم در مقام ضابط دادگستری وفق تبصره 4 ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، جرمی است که ضابطان در حین انجام وظایف قان…
تاریخ
1397/10/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : چنانچه زوج دعوی مطالبه نفقه خود و فرزند صغیر خود را به طرفیت زوج توأمان در حوزه قضایی محل سکونت خود اقامه کند تکلیف دادگاه با توجه به ماده 12 قانون حمایت خانواده مصوب 91 چیست. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : امتیاز قانونی مذکور در ماده 12 قانون حمایت خانواده 1391 مبنی بر اجازه طرح دعوا توسط زوجه در امور خانوادگی مربوط به زوجین در دادگاه محل سکونت شخص زوجه (به جز مهریه غیرمنقول)…
تاریخ
1397/10/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً : اطلاق صدر ماده 11 قانون مجازات اسلامی 1392 در مورد مرور زمان، باتوجه به شرایط سهلتر مرور زمان مقرر در قانون مجازات اسلامی 1370 نسبت به قانون مجازات اسلامی 1392، منصرف از حالتی است که مدت مرور زمان تعقیب یا اجرای حکم بر طبق قانون سابق نسبت به جرایم ارتکابی قبل از اجرای قانون مجازات اسلامی 1392 منقضی شده باشد، لذا چنانچه جرمی در زمان حاکمیت مواد 173 و 174 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی…
تاریخ
1397/10/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مواد 3 و 4 قانون حمایت ازحقوق مصرفکننده خودرومصوب 1386، دامنه حقوق مصرفکننده را افزایش داده و به وی این اختیار را داده است تا علاوه بر حقوق مقرر در قانون مدنی ضمن استفاده از خودرو تحویل شده که ممکن است در زمان تحویل معیوب باشد و یا پس از تحویل عیوبی در آن به وجود آید، در دوره ضمانت (گارانتی) الزام عرضهکننده به رفع عیب را درخواست کند و نیز با تحقق شرایط مقرر در ماده 4 یادشده الزام عرضهکننده به…
تاریخ
1397/10/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )