صدر ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی (از حیث بیان صلاحیت) صرفاً در مقام تعیین صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب در جرایم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی بوده و این امر نافی صلاحیت تعیین شده مراجع قضایی در رسیدگی به جرایم مرتبط با قاچاق به موجب قواعد عام و خاص حاکم بر صل…
تاریخ
1397/10/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1) با توجه به بند الف ماده يك قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 3/10/1392، منظور از قاچاق كالا و ارز عبارت است از "هر فعل يا ترك فعلي كه موجب نقض تشريفات قانوني مربوط به ورود و خروج كالا و ارز گردد و بر اساس اين قانون و يا ساير قوانين قاچاق محسوب و براي آن مجازات تعيين شده باشد..."، بنابراين توليد، خريد، فروش، نگهداري و عرضه مشروبات الكلي توليد شده در داخل كشور از شمول قانون فوق‌الذكر خارج بو…
تاریخ
1397/10/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- در فرض سوال که طرفین در قرارداد قید نمودهاند «طرفین اختلاف را از طریق داوری حل و فصل میکنند و در صورت عدم حل آن، از طریق مراجع قضایی حل و فصل میشود» ممکن است مقصود، اشاره به سیر قانونی قضیه باشد که هرگاه بنا به دلایلی مانند ابطال رأی داور، از طریق داوری موضوع حل و فصل نشود، طبیعتاً موضوع از طریق مراجع قضایی حل و فصل میشود و ممکن است مقصود، اعطای اختیار میانجیگری یا سازش باشد که در هر حال…
تاریخ
1397/10/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها (اصلاحی 1/8/1385) کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی وباغهای موضوع این قانون به صورت غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره 1 ماده 1 این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند... مرتکب جرم شده و طبق این ماده قابل مجازات می‌باشند طرح موضوع در کمیسیون تبصره 1 ماده 1 این قانون اگرچه در موارد استعلام منع قانونی ندارد ولی در صورت تجویز تغییر…
تاریخ
1397/10/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً: تعیین میزان حق الزحمه قیم از وظایف دادگاه صالح میباشد که اقدام به نصب قیم نموده است که مبلغ حق الزحمه با توجه به کمیت و کیفیت خدمات قیم و عندالزوم با جلب نظر کارشناس تعیین میگردد. ثانیاً: در مواردی که دادگاه می بایست رأساً یا بنا به درخواست ذی نفع دستمزد تعیین میکرده و نکرده باشد، با درخواست ذی نفع ( حسب مورد امین یا قیم و ...) دادگاه نسبت به تعیین آن اقدام میکند و تقدیم دادخواست منتفی…
تاریخ
1397/10/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که ناظر به امور خانوادگی و غیرمالی است از شمول قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 1394 خارج است. ثانیاً، با عنایت به اطلاق ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 خارج کردن صغیر از کشور بعد از طلاق بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری وی به او واگذار شده است، جایز نیست مگر آنکه دادگاه آن را به مصلحت وی بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق این امر را اجازه دهد که در این…
تاریخ
1397/10/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1 و 2- فرآیند رسیدگی و ثبت پرونده‌ها بر اساس شخصیت حقوقی مراجع قضائی است و نه به اعتبار شخصیت قاضی رسیدگی کننده، بنابراین در هر مورد باید مطابق مقررات قانون آئین دادرسی کیفری 1392 نسبت به صدور قرار تأمین مستقل، کیفرخواست و ثبت پرونده‌های در صلاحیت دادگاه کیفری دو و انقلاب به طور جداگانه اقدام شود و هر پرونده‌ای به مرجع مربوط ارسال شود، بنابراین اشتغال قاضی واحد در دادگاه‌های مذکور، تأثیری در اعما…
تاریخ
1397/10/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در قانون تجارت یا قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318، گرچه در موارد متعددی عبارت «مستثنیات دین» به کار رفته و بعضاً به برخی مصادیق آن اشاره شده است، اما در هیچ یک از مواد مرتبط احصا نشده است. بنابراین برای تعیین مستثنیات دین تاجر نیز باید به مانند سایر بدهکاران به مقررات مربوط از جمله ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 مراجعه کرد. با این حال باید توجه داشت که این امر نافی…
تاریخ
1397/10/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- با توجه به اینکه مقنن حکم ماده 35 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصّوب 29/02/1395 را با لحاظ ماده 30 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مقرر کرده است و با توجه به اینکه به موجب ماده 30 قانون اخیر‌الذکر برای تأمین بخشی از منابع لازم جهت ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به مصدومان حوادث و سوانح رانندگی معادل ده درصد(10%) از حق بیمه پرداختی شخص ثالث،…
تاریخ
1397/10/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
از مقوله اعتراض ثالث اجرایی موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، نیز که ناظر بر نحوه اجرای حکم است، خارج میباشد، با توجه به تبصره 2 ماده 148 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی و اینکه کلمه «متضرر» درتبصره مذکور شامل شخص ثالث که از حکم صادره کیفری زیان دیده است نیز میگردد و با لحاظ اینکه اصل موضوع، تابع مقررات آئین دادرسی کیفری است، اعتراض اخیر نیز تابع…
تاریخ
1397/10/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، ملاک صلاحیت دادگاه کیفری یک، "مجازات مقرر قانونی برای رفتار موضوع شکایت، صرفنظر از "صحت یا سقم قضیه"، "وجود یا عدم وجود دلیل" و یا "تقدیم یا عدم تقدیم شکایت از ناحیه بزه دیده به مرجع ذیصلاح"، است، بر همین اساس احراز صلاحیت یا عدم صلاحیت مرجع قضایی رسیدگی کننده به شکایت شاکی (مبنی بر تجاوز به عنف) علیه متهم، مقدم بر رسیدگی ماهوی به اتهام مزبور و احراز صحت و سقم آن می باشد، بنابراین در فرض سؤال (…
تاریخ
1397/10/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
الف) با توجه به اطلاق ماده 640 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 و وحدت ملاک تبصره این ماده، منظور از «آرای دادگاه‌ها» در صدر این ماده، شامل کلیه آراء اعم از محکومیت و برائت، منع تعقیب، موقوفی تعقیب و معافیت از کیفر و....) می گردد. ب) با توجه به به تصریح ماده مذکور، ابلاغ خلاصه‌ای از رأی به یگان نظامی مربوط به دستور قاضی اجرای احکام ذیربط صورت می‌پذیرد.
تاریخ
1397/10/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )