مستفاد از مواد 2، 22 و 401 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 این است که اجرای احکام دادگاههای کیفری به عهده دادسرایی است که جرم در حوزه آن واقع و مبادرت به صدور کیفرخواست نموده است. (در واقع دادسرایی که امر تحقیقات مقدماتی را عهدهدار بوده است) بنابراین انتخاب محکومعلیه به نمایندگی مجلس شورای اسلامی تغییری در وظیفه دادسرای مربوطه (فوقالذکر) در اجرای حکم محکومیت کیفری وی ندارد و موضوع از شمول مقررات…
تاریخ
1397/10/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری یک است و تنصیف دیه زن طبق ماده 560 قانون مجازات اسلامی 1392 تأثیری در صلاحیت دادگاه کیفری یک ندارد. بدیهی است چنانچه جنایت وارده غیر عمدی باشد، با هر میزان دیه موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.
تاریخ
1397/10/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- مستفاد از ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد و جهات صدور قرار عدم صلاحیت نیز در قانون مشخص گردیده است. فلذا با عنایت به شکلی بودن قرار عدم صلاحیت حتی در صورت حل اختلاف سابق توسط مرجع عالی با لحاظ اینکه مرجع حل اختلاف با توجه به شرایط موجود پرونده در زمان رسیدگی، مبادرت به اتخاذ تصمیم و حل اختلاف نموده است، در صورت حدوث جهت جدید، مجوزی برای ادامه تحقیقات…
تاریخ
1397/10/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مستفاد از تبصره 3 ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، آنچه موجب برخورداری محکومعلیه از معافیت 20% جزای نقدی میگردد، پرداخت آن در مهلت تعیین شده (ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احکام کیفری) است و شیوه پرداخت جزای نقدی فاقد موضوعیت است. به هر طریق و در هر مکانی محکومعلیه اقدام به پرداخت جزای نقدی به حساب مربوط در خزانه نماید، از معافیت مزبور برخوردار خواهد شد. ضمناً با توجه به م…
تاریخ
1397/10/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که پرونده امر به لحاظ اعلام گذشت شاکی در خصوص بزه‌های آدم‌ربائی و تفخیذ و تهدید، صرفاً در خصوص بزه آدم‌ربائی در اجرای ماده 483 قانون فوقالذکر به دادگاه کیفری صادرکننده حکم قطعی به منظور اعمال تخفیف در مجازات محکومعلیه ارسال شده است، دادگاه مزبور نمی‌تواند نسبت به صدور قرار موقوفی اجرا در خصوص محکومیت کیفری مربوط به بزه تهدید اقدام نماید . ب: تشخیص تخلف انتظامی و انطباق آن با قانون از وظایف این…
تاریخ
1397/10/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
-با توجه به ماده 58 قانون اجرای احکام مدنی که مقرر داشته:«در صورتیکه محکوم علیه، محکوم به و خسارات قانونی را تأدیه نماید، قسمت اجرا از مال توقیف شده رفع توقیف خواهد کرد.» مادامی که برنده مزایده مشخص نشده، چنانچه محکوم علیه یا شخص ثالث که مال خود را برای فروش و پرداخت محکوم به معرفی نموده، محکوم به و کلیه خسارات قانونی را نقداً پرداخت کند، رفع توقیف از مال توقیف شده بلا اشکال است. 2- از اطلاق ماده…
تاریخ
1397/10/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
ولاً- اراضی بایر از شمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 با اصلاحات بعدی خارج است. ثانیاً- با توجه به ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و نیز با لحاظ ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، چنانچه اراضی کشاورزی موضوع استعلام قبل از تاریخ تصویب قانون مزبور تبدیل به پادگان نظامی شده باشد از شمول این قانون خارج بوده و موضوع دریافت هزینه تغییر کاربری بر اساس قانون یاد…
تاریخ
1397/10/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در موارد قانونی که دعوای تغییر مندرجات اسناد سجلی (از جمله نام کوچک) مطرح میشود با عنایت به ماده 4 قانون ثبت احوال و آراء وحدت رویه 2- 22/1/1362 و 504-10/2/1366 دیوانعالی کشور، رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت دادگاه است و تشخیص مصداق بر عهده دادگاه رسیدگیکننده بوده و خارج از وظایف این اداره کل است.
تاریخ
1397/10/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
تعلق «نحله» به زوجه برابر بند «ب» و تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، مقید به آن است که طلاق به درخواست زوج باشد و ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم در خصوص امور مالی شرطی نشده باشد. بنابراین در فرض وجود شرط تنصیف دارایی، الزام دادگاه به تعیین نحله منتفی است؛ مگر آن که به تشخیص دادگاه به علت این که زوج در ایام زناشویی مالی بدست نیاورده یا به آن، دسترسی حاصل نشده و یا میزان آن کم باشد، که در ا…
تاریخ
1397/10/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1 و 2- مستفاد از اصول 22 و 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368 و مواد 44، 55 و 61 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و بند یک و هشت ماده واحده احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383 و ماده 40 و ملاک تبصره 2 ماده 42 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 کشف و تعقیب جرایم و اقداماتی نظیر متوقف نمودن و بازرسی خودروها باید مبتنی بر رعایت قانون و مطابق ترتیبات و قواعدی باشد ک…
تاریخ
1397/10/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مستفاد از ماده 3 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 6 آئین نامه اجرائی این قانون تعیین حوزه‌های قضائی تابع تقسیمات کشوری است و اعطای صلاحیت رسیدگی به جرائم اشخاص خاص نظیر فرماندار و استاندار به مراجع قضائی کیفری مراکز استان یا تهران (حسب مورد) موجب تغییر حوزه قضائی مراجع قضائی مزبور نمی گردد و لذا چنانچه انجام تحقیق یا اقدامی در خارج از حوزه قضائی مرج…
تاریخ
1397/10/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
دیه یا ارش آنچه که مستقیماً بر اثر وارد شدن صدمه، اعم از ضرب یا جرح در مجنیعلیه به وجود می‌آید، قابل مطالبه است. بنابراین، چنانچه به منظور عمل جراحی، جراحاتی به مجنیعلیه وارد شود، از شمول محکومیت مقصر به پرداخت دیه مقدر یا غیرمقدر ( ارش) خارج است؛ مگر این که در اثر عمل جراحی لزوماً آسیبهایی به مصدوم برسد که باعث نقص زیبایی شود و یا اشکالات دیگری را ایجاد نماید و به هرحال، با عنایت به ماده 492…
تاریخ
1397/10/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )