كه وكيل محكومٌ عليه پيش از جلب و بدون حضور وي در اجراي احكام، طي لايحه¬اي نسبت به رأي اعتراض كرده است، اعتراض وي قابل رسيدگي است و موجبي براي منوط كردن شروع رسيدگي دادگاه به جلب و اعزام محكوم عليه واخواه وجود ندارد. ضمناً پيگيري پرونده توسط وكيل متهم در مراحل ديگر دادرسي (تجديدنظر و..) نيز بدون حضور متهم فاقد اشكال قانوني است
تاریخ
1396/03/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- با توجه به تصویب آیین¬نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیونهای استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت منتشره در روزنامه رسمی شماره 20916 مورخ 8/10/95 پاسخ به این سوال منتفی است. 2- با توجه به تصویب آیین¬نامه مذکور در بند یک پاسخ به این سوال نیز منتفی است؛ اما در خصوص درخواست¬های ثبت شده قبل از تصویب آیین ¬نامه یاد شده، مانع قانونی جهت رسیدگی به درخواس…
تاریخ
1396/03/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- هر چند در صدر ماده 346 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تعدد وکلای متهم در تمام امور کیفری پذیرفته شده و در تبصره ماده 48 آن قانون نیز از عبارت وکیل یا «وکلای متهم» در مرحله تحقیقات مقدماتی استفاده شده است، لکن در صدر ماده 190 قانون فوق الذکر به همراه داشتن یک نفر وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی توسط متهم تصریح شده است، ولی این امر مانع از داشتن وکلای م…
تاریخ
1396/03/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : ماده 47 قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر داشته اشخاصی که مبادرت به حمل ونقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل نقلیه زمینی دریایی هوائی می نمایند مکلفند 5% بهای بلیط موضوع بند الف ماده 43 این قانون را با درج در بلیط و یا قرارداد حسب مورد به عنوان عوارض از مسافران اخذ و عوارض مذکور مربوط به هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداری محل فروش بلیط واریز نماید علیهذا نظر به این…
تاریخ
1396/03/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : از مواردی که دادگاه حق رسیدگی دارد بند ب ماده 335 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 92 جلب به دادرسی می باشد آیا منظور این است که دادگاه شخصاً قرار جلب به دادرسی صادر نماید و وقت رسیدگی تعیین و رسیدگی کند یا اینکه پس از صدور قرار جلب به دادرسی پرونده را به دادسرا اعاده نموده تا متهم احضار و یا در صورت لزوم جلب و اتهام به ایشان تفهیم و پس از صدور قرار تامین کی…
تاریخ
1396/03/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : خواهان آقای الف دادخواستی به خواسته صدور حکم مقتضی مبنی بر محکومیت خوانده آقای ب به تادیه وجه رایج تنظیم و تقدیم دادگاه می¬نماید که النهایه پس از اجرای تشریفات رسیدگی محاکماتی منجر به صدور دادنامه له خواهان می¬گردد و پس از اعتراض محکومٌ¬علیه دادنامه عینا در مرحله تجدیدنظر تایید وقطعیت می¬یابد و با تقاضای محکومٌ¬له منجر به صدور اجرائیه می¬گردد در مرحله اجرا محکومٌ¬له آقای الف برای استیفا…
تاریخ
1396/03/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به مقررات ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي 1394، نظر به اين كه شخصي كه به پرداخت مالي به ديگري محكوم شده است، درصورتي مي¬توان به استناد ماده مرقوم اورا حبس نمود كه دسترسي به اموال وي نباشد و چون در فرض استعلام محكومٌ-عليه داراي مال بوده و به مرحله مزايده دوم رسيده است، بدين لحاظ اجراي مقررات مذكور در مورد وي توجيه قانوني ندارد. بنابراین در…
تاریخ
1396/03/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
چنانچه مدعی ملائت (خوانده دعوای اعسار) تقاضای سوگند مدیون (خواهان اعسار) را ننموده باشد، امکان سوگند مدیون یا تجدید جلسه رسیدگی به این منظور وجود ندارد و با عنایت به اینکه پذیرش اعسار یا تقسیط بر اساس سوگند بستگی به چگونگی ادعای اعسار و ملائت و ادله ابرازی دارد و همواره مستلزم ادای سوگند نیست، لذا دادگاه در فرض سؤال بر اساس سایر ادله رأی صادر می¬کند.
تاریخ
1396/03/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با توجه به اینکه مواد 169 تا 179 قانون اجرای احکام مدنی اجرای آراء محاکم خارجی را با احراز شرایط قابل شناسایی از سوی محاکم داخلی دانسته و اجرای آن را تجویز نموده است و از سویی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در واقع جزئی از قانون اجرای احکام مدنی است عنایتا به نظریه مشورتی شماره 7/680 مورخ 10/2/1380 که در پاسخ استعلام مورخ 15/1/1380 – شماره 225 دادگستری شهرستان تنگستان که اعمال ماده 2…
تاریخ
1396/03/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با توجه به مقررات ماده236 قانون آئین دادرسی کیفری که بیان می¬دارد هرگاه پس از دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه الکفاله و پیش از اتمام عملیات اجرایی متهم خود در مرجع قضائی حاضر و یا کفیل یا وثیقه گذار ایشان را حاضر نماید دادستان با رفع اثر از دستور صادره دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم وجه قرار را صادر می¬کند و اینکه در پرونده اجرای احکام کیفری این دادسرا نه خود محکوم در این دادسرا حاضر…
تاریخ
1396/03/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
حتی اگر جرح وارده در راستای انجام سرقت باشد، هرچند طبق ماده 652 قانون مجازات اسلامی 1375 مشمول عنوان سرقت مقرون به آزار است لکن طبق تصریح این ماده، مجازات جرح نیز جداگانه تعیین می شود؛ بنابراین تفهیم این اتهام نیز ضروری است. 2- مقررات قسمت آخر ماده 652 قانون مجازات اسلامی 1375 و تعیین مجازات طبق این مقررات برای مرتکب سرقت مقرون به آزار، ناظر به وقوع جرح است، نه ضرب.
تاریخ
1396/03/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )