استعلام : 1-در پرونده¬ای قرار تامین صادر و کفیل کفالت متهم را نموده است پس از صدور رأی قطعی محکومٌ-علیه با احضار حاضر نشده و کلانتری نیز موفق به جلب وی نشده است کفیل نیز برای تحویل محکومٌ-علیه احضار شده است پس از گذشت چند روز محکومٌ¬علیه خود را معرفی و به زندان اعزام می¬گردد سپس به زندانی مرخصی داده می شود و مرتکب غیببت از زندان می¬گردد دوباره از طریق کفیل اقدام می¬گردد که کفیل نیز او را در مهلت…
تاریخ
1395/07/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً برابر مواد 6 و 7 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 15/4/1362 مجلس شوراي اسلامي در محدوده هر شهرستان چندين شهر وجود دارد و برابر تبصره 3 ماده 7 يادشده مركز شهرستان، يكي از شهرهاي همان شهرستان است كه مناسب‌ترين كانون طبيعي،فرهنگي،اقتصادي،سياسي و اجتماعي آن محدوده شناخته مي‌شود. ثانياً برخلاف ادارات دولتي در محدوده جغرافيايي شهرستان يك شهرداري به…
تاریخ
1395/07/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً مستفاد از تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 23/3/1394، این است که تعهد کفیل یا وثیقه گذار (غیر محکوم¬علیه) تا زمان روشن شدن وضعیت اعسار محکوم¬علیه بوده و در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، کفیل یا وثیقه گذار مکلف است نسبت به معرفی (تسلیم) محکوم¬علیه در ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ واقعی اقدام نماید، بنابراین در فرض مطروحه که…
تاریخ
1395/07/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : در چند سال اخیر تعدادی از بازنشستگان ادارات از جمله امور مالیاتی ، تامین اجتماعی و ... با راه اندازی دفتر و بعضاً تاسیس مؤسسه ضمن چاپ کارت تبلیغاتی در زمینه امور مالیاتی ، بیمه، رابطه کارگری و کارفرمایی اقدام به ارائه مشاوره حقوقی، با اخذ نمایندگی، وکالت کاری در جلسات هیأتهای مورد نظر شرکت و از حقوق اشخاص دفاع می نمایند از آنجائیکه این افراد فاقد مجوز وکالت هستند و هیچگونه نظارتی بر کار…
تاریخ
1395/07/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : اگر پرونده ای در دادسرای عمومی و انقلاب به دادیار ارجاع گردد و به تاریخ لاحق پرونده¬ای دیگر با همان موضوع و متهم یا متهمان واحد در همان دادسرا به بازپرس ارجاع گردد با رعایت مفاد ماده¬ی 339 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 4/12/92 با اصلاحات و الحاقات بعدی و قواعد سبق ارجاع دادستان یا مقام ارجاع می¬تواند پرونده¬ای ارجاع شده به بازپرس را اخذ و به دادیار ارجاع کند. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی…
تاریخ
1395/07/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
فروش مال مرهونه موكول به موافقت يا پرداخت طلب مرتهن است و در صورت موافقت مرتهن و يا پس از پرداخت طلب وي و با رفع ترهين از ملك موصوف، نسبت به فروش آن طبق مقررات مربوط اقدام مي گردد. 2- مطابق ماده 111 قانون اجراي احكام مدني مال غيرمنقول بعد از تنظيم صورت و ارزيابي، حسب مورد موقتاً به مالك يا متصرف ملك تحويل مي‌شود و مشاراليه مكلف است ملك را همان‌طوري كه طبق صورت تحويل گرفته تحويل دهد .بنابراين، هرگ…
تاریخ
1395/07/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : به موجب ماده واحده قانون نحوه تقويم ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداري ها مصوب 1370 فقط آن قسمت از ماده 5 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 نسخ گرديده است كه مربوط به «قيمت عادله» براي تملك املاك مي باشد و ماده واحده صدرالذكر«قيمت روز» را ملاك قرار داده است. بنابراين، درخصوص شهرداري ه…
تاریخ
1395/07/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- مستنبط از ماده 118 قانون مجازات اسلامي 1392 اين است كه در جرايم تعزيري و در اعمال مقررات ماده 115 قانون مذكور، مرتكب بايد قبل از صدور حكم قطعي توبه كند (قبل از قطعيت حكم توبه كند) و ادله مربوط به توبه را نيز تا قبل از قطعيت حكم به مقام قضايي (اعم از مقام تعقيب يا رسيدگي) ارايه نمايد. 2- در خصوص جرايم تعزيري، مادام كه مشمول مرور زمان كيفري نشده¬اند، امكا…
تاریخ
1395/07/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به مفهوم ماده 44 قانون آئين دادرسي در امور مدني، چنانچه اختيار تفويضي به وكلا به صورت "منفرداً و مجتمعاً" باشد، حضور يكي از دو وكيل در جلسه دادرسي كافي است. غيبت وكيل دوّم تخلف محسوب نمي شود./ف
تاریخ
1395/07/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : (1 و 2)- اولا طبق جدول شماره 16 تعرفه¬هاي خدمات قضايي موضوع جدول شماره 5 پيوست قانون بودجه سال 1395 كه در حكم قانون و در سال منظور، لازم¬الاجرا است، ميزان جزاي نقدي جرايم مشمول بندهاي 1 و 2 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين در رديف دوم و سوم جدول يادشده، بيان گرديده است و چون آخرين اراده مقنن در اين خصوص تلقي مي¬گردد، بنابراين بندهاي…
تاریخ
1395/07/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : با توجه به منطوق ماده 19 قانون صدور چک اگر نمایندگان صاحب حساب در صدور چک متعدد باشند مثل صدور چک با امضای مدیر عامل و و رئیس هیئت مدیره شرکت آیا مسئولیت هر یک از نمایندگان در مقابل دارنده چک به نحو تنصیف خواهد بود یا به صورت تضامن در قبال کل مبلغ چک؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : نظر به این که در فرض استعلام، چک مربوط به شرکت مزبور باید با امضای مدیر عامل و رئیس هیات مدیره ص…
تاریخ
1395/07/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : 1-آیا بند 2 ماده 3 قانون وصول با جدول شماره 16 تعرفه های موضوع شماره 5 قانون بودجه سال 95 نسخ شده یا خیر و تکلیف دادگاهها در رابطه با ماده 717 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 برای تعیین جزای نقدی چیست؟ آیا میزان جزای نقدی مجازاتهای جایگزین حبس که در ماده 86 قانون مجازات اسلامی ذکر گردیده توسط جدول شماره 16 مرقوم نسخ شده یا خیر و جزای نقدی قتل شبه عمد موضوع ماده 714 قانون مجازات اسلامی چگو…
تاریخ
1395/07/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)