استعلام : اولاً: آیا در مرحله اجرای حکم کیفری که حکم بر محکومیت عاقله صادر شده است آیا می توان عاقله را جلب کرد و با توجه به ماده 470 قانون مجازات اسلامی تا زمان اثبات عدم تمکن مالی در راستای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی حبس نمود یا نمی توان عاقله را جلب و حبس نمود؟ ثانیاً: اثبات ادعای عدم تمکن مالی موضوع ماده 470 از قانون مذکور با دادگاه است یا در مرحله اجرای حکم توسط قاضی اجرای احکام…
تاریخ
1395/07/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : همانگونه که مستحضرید طبق تبصره 7 قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 28/8/1370 از تاریخ تصویب و لازم الاجرا شدن این قانون ماده 4 و آن قسمت از ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی،/عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1385 شورای انقلاب که مربوط به نحوه تعیین قیمت عادلانه الزامی می باشد در مورد شهرداری ها لغو می گردد نظر به ای…
تاریخ
1395/07/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- اولا در جرايم مشمول بند يك ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين با اصلاحات و الحاقات بعدي، مجازات قانوني جرم از حبس به جزاي نقدي توسط مقنن تبديل شده است. ثانيا به صراحت بند 1 ماده قانون مذكور، مجازات كليه جرايم مربوط به تخلفات رانندگي (از جمله جرم موضوع ماده 723 قانون مجازات اسلامي 1375) به استثناي موارد مستثني شده در تبصره ما…
تاریخ
1395/07/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : . با توجه به ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 با اصلاحات بعدی که قضات را از شمول مقررات قانون مذکور مستثنی نموده است، بنابراین آنان از افزایش سنواتی به میزان 5/2% موضوع ماده 104 قانون مدیریت خدمات کشوری برخوردار نمی باشند؛ لکن قضاتی که از تاریخ اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 اشتغال به کار داشته اند و یا بعد از تاریخ مذ…
تاریخ
1395/07/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
در اجرای رأی صادره که محکومٌ¬به عین غیر معین است، محکومٌ¬علیه باید از همان عين غیر معین به تعداد ذکر شده در دادنامه تهیه و تحویل نماید و در صورت عدم تحویل آن از سوی محکومٌ¬علیه، با استفاده از ملاك ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه اموال مزبور را در صورت عدم تراضی، از طریق کارشناسی تعیین و چنانچه محکومٌ¬علیه از پرداخت قیمت آنها امتناع کند، اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی…
تاریخ
1395/07/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به جدول شماره 16- تعرفه¬هاي موضوع جدول شماره (5) پيوست قانون بودجه سال 1395 كه در حكم قانون و در سال منظور، لازم-الاجرا است، ميزان جزاي نقدي جرايم مشمول بندهاي 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373، در رديف دوم و سوم جدول يادشده، بيان گرديده است و نظر به اينكه جدول پيوست قانون بودجه مذكور، آخرين اراده مقنن…
تاریخ
1395/07/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به اینکه دستور فروش به تقاضای شریک صادر شده و درخواست به مرحله اجرا رسیده است لذا در این مرحله هریک از شرکای مشاعی ملک، ذینفع در فروش است و عدم تمایل یکی از شرکاء مشاعی به لحاظ اصرار شریک دیگر بر فروش، مستفاد از ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357، مانع از فروش ملک نخواهد بود.
تاریخ
1395/07/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : از آنجا که تخلیه اماکن سازمانی که در اختیار کارکنان دستگاه‌‌های اجرایی قرار دارد حسب مقررات خاص خود باید صورت گیرد، بنابراین امتناع مستخدمین دولت از تخلیه و تحویل خانه‌های سازمانی با هیچ یک از شقوق ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/1372 با اصلاحات بعدی، انطباق نداشته و اساساً هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، صلاحیت رسیدگی به این امر را ندارند
تاریخ
1395/07/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مقررات ماده 403 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي، ناظر به مرحله دادرسي به معناي اخص است و شامل مواردي كه دادگاه كيفري يك مستقيماً و در مرحله تحقيقات مبادرت به رسيدگي مي‌نمايد، نمي‌گردد. با عنایت به صراحت تبصره 2 ماده 314 و تأکید ماده 403 قانون ياد شده، هرگاه دادگاه کیفری یک پس از رسیدگی تشخیص دهد که عمل ارتکابی، عنوان مجرمانه دیگر…
تاریخ
1395/07/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
حسب نظریه شماره 6935/7-24/11/72 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در صورتی که اولیاءدم مدعی عمد در قتل شده و تقاضای قصاص نمایند ولی دادگاه متهم به قتل عمدی را از وصف عمد تبرئه و حکم به استحقاق دیه غیرعمد بدهد اولیاء مذکور می¬توانند از حکم برائت فرجام خواهی و یا با تسلیم به آن مطالبه دیه نمایند. 2-برابر ماده450 قانون مجازات اسلامی92 صدور حکم به پرداخت دیه منوط به درخواست اولیاءدم شده است. 3-زوج و زوجه در…
تاریخ
1395/07/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : با عنایت به اینکه سازمان بهزیستی کشور در راستای تکالیف مصرح قانونی و سیاستهای کلان دولت اقدام به واگذاری دسته ای از وظایف قابل واگذاری به بخش غیر دولتی می نماید همچنین مستفاد از بند الف تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1394 به عنوان قانون موخر که اشاره به رعایت ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دارد و نظر به اینکه احکام مندرج در ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 هم…
تاریخ
1395/07/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : با عنایت به اینکه حسب قوانین جاری در خصوص آن دسته از کارکنان دولت که بیش از سی سال خدمت دارند حسب ماده 104 قانون مدیریت خدمات کشوری به ازای هر سال مازاد بر سی سال دو و نیم درصد (5/2%) رقم تعیین شده حقوق بازنشستگی علاوه بر حقوق تعیین شده محاسبه و پرداخت خواهد گردید و همچنین بر اساس تبصره 4 ذیل ماده13 قانون اصلاح قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوبه 5/3/71 ماده واحده عنوان می¬دارد:…
تاریخ
1395/07/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)