نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : چنانچه شخصي كه ملك خود را به ديگري رهن داده است، بدون اذن مرتهن و بدون آگاه نمودن خريدار، ملك را به وي (خريدار) منتقل نمايد، در صورتي كه رهن و فروش ملك هر دو به صورت سند رسمي باشد، عمل مرتكب منطبق با ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاك كشور اصلاحي 7/5/1312 تحت عنوان معامله معارض مي¬باشد و رأي وحدت رويه شماره 43 مورخ 10/8/1351 هيأت عمومي ديوان عالي كشور نيز مؤ…
تاریخ
1395/07/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1-امتياز بهره برداري از معادن و داروخانه و امثال آن حق ويژه اي است كه جنبه مالي هم دارد، اگرچه قانوناً امكان توقيف آن وجود دارد امّا واگذاري آن مستلزم وجود شرايط قانوني انتقال گيرنده و نيز موافقت مراجع قانوني ذي ربط است. 2-با عنايت به مواد 6 و 158 تا 161 قانون اجراي احكام مدني، پرداخت حق¬الاجرا (نيم عشر) برعهده محكوم¬عليه است. حق اجرا از يك سو بابت هزينه¬ه…
تاریخ
1395/07/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : در موارد مشمول ماده 21 قانون شوراي حل اختلاف 1394 به لحاظ اينكه دعواي طاري يا مرتبط خارج از صلاحيت ذاتي شوراي مزبور است، قاضي اين شورا بايد قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه ذي¬صلاح صادر كند.
تاریخ
1395/07/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : عدم تجویز رسیدگی به اعتراضات نسبت به آرای آن دسته از مراجع شبه قضایی که از جمله واحد‌های دولتی محسوب نمی گردند، در دیوان عدالت اداری مسقط و نافی صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به اعتراضات نسبت به آرای این مراجع نمی باشد و مطابق اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات، «دادگستری» است که با لحاظ ماده 10 قانون آ…
تاریخ
1395/07/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مقنن با لحاظ حقوق اساسی مقرر برای افراد در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368 و از جمله اصول 22 و 32 این قانون، در ماده 170 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، صدور (امضای) «احضاریه» را که واجد جنبه آمرانه است، از وظایف خاص مقام قضایی دانسته است؛ بنابراین همانند سایر اعمال قضایی قابل واگذاری به غیر قاضی (اعم از اعضای دفتری…
تاریخ
1395/07/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : چنانچه شخصي كه ملك خود را به ديگري رهن داده است، بدون اذن مرتهن و بدون آگاه نمودن خريدار، ملك را به وي (خريدار) منتقل نمايد، در صورتي كه رهن و فروش ملك هر دو به صورت سند رسمي باشد، عمل مرتكب منطبق با ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاك كشور اصلاحي 7/5/1312 تحت عنوان معامله معارض مي¬باشد و رأي وحدت رويه شماره 43 مورخ 10/8/1351 هيأت عمومي ديوان عالي كشور نيز مؤ…
تاریخ
1395/07/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : درفرض سوال فقط در صورتی امکان صدور حکم نسبت به اجرت المثل در حق خواهان وجود دارد که مالکیت وی بر عین یا منافع ملک مورد تصرف، در ایام تصرف احراز شود و صرف احراز سبق تصرف خواهان بر ملک و لحوق تصرف عدوانی خوانده برآن، ایجاد حقانیت برای متصرف سابق (يعني خواهان) در مطالبه اجرت المثل از متصرف عدوان نمی کند
تاریخ
1395/07/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
رییس اداره دولتی) وجود ندارد. ثالثاً در صورتی که اتهام صرفاً متوجه رییس اداره دولتی و سایر کارکنان آن باشد (و نه شخصیت حقوقی اداره دولتی) در این صورت این موضوع ارتباطی با وزارتخانه متبوع آنها نداشته تا رییس اداره یا کارمند متخلف بتواند با توثیق وثیقه به ضرر دولت اقدام نماید
تاریخ
1395/07/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : احتراما با توجه به اینکه وفق تبصره 5 قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب سال 89 رسیدگی به اختلاف ناشی از قانون مرقوم و قانون توزیع عادلانه آب به کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیر زمینی محول و نهایتا مقرر گردیده رأی لازم توسط قاضی عضو کمیسیون صادر گردد علیهذا نظر به بروز پاره ای ابهامات در زمینه حدود اختیارات قاضی کمیسیون در استناد و بهره برداری از اصول و مقررات قانون…
تاریخ
1395/07/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
فروش مال مرهونه موکول به موافقت یا پرداخت طلب مرتهن است و در صورت موافقت مرتهن و یا پس از پرداخت طلب وی و با رفع ترهین از ملک موصوف، نسبت به فروش آن طبق مقررات مربوط اقدام می گردد. 2- مطابق ماده 111 قانون اجرای احکام مدنی مال غیرمنقول بعد از تنظیم صورت و ارزیابی، حسب مورد موقتاً به مالک یا متصرف ملک تحویل می‌شود و مشارالیه مکلف است ملک را همان‌طوری که طبق صورت تحویل گرفته تحویل دهد .بنابراین، هرگ…
تاریخ
1395/07/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
این است بایستی به تناسب مجازات و مقدار مواد مکشوفه توجه شود یا مجازات قانونی در همان بند؟به عبارت آخر مجازات نگهداری مواد مخدر تریاک مثلاً30 گرم بایستی به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی شود یا خیر.
تاریخ
1395/07/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)