استعلام : 1- هم چنانکه استحضار دارید ماده 148 قانون آئین دادرسی کیفری و ماده 215 قانون مجازات اسلامی بازپرس را در مواقعی که منع یا موقوفی یا ترک تعقیب موضوعی را صادر می نماید مکلف نموده نسبت به استرداد و یا معدوم کردن اشیاء و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده یا از جرم حاصل شده یا حین استعمال یا برای استعمال اختصاص دارد تعیین تکلیف نماید و چنانچه قرار جلب به دادرسی صادر نماید تعیین تک…
تاریخ
1395/06/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : خواهان در دادخواست آدرس برای خود اعلام و وقت رسیدگی تعیین می شوددر وقت رسیدگی معلوم می شود که طبق گواهی مامور ابلاغ خواهان در آدرس اعلامی شناخته نشده است در مذکور آیا دادگاه می تواند از منط و مفهوم ماده 56 ، قانون آیین دادرسی مدنی . این مورد را هم حمل بر معلوم نبودن محل اقامت خواهان در دادخواست تلقی کرده و دادخواست را رد کند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : در مواردی که خواهان،…
تاریخ
1395/06/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : انتصاب دادرس علي‌البدل دادگاه عمومي حقوقي و يا دادگاه كيفري به رياست يكي از شعب دادگاهها، به معناي لغو ابلاغ مربوط به سمت قبلي وي است و رييس شعبه هر چند دادرس نيز مي‌باشد ولي "دادرس علي البدل" تلقي نمي‌شود. بنابراين مجاز به مداخله در پرونده‌هاي ساير شعب محاكم نيست، هر چند سابقاً و به لحاظ داشتن ابلاغ دادرس علي‌البدل رسيدگي را آغاز كرده باشد./
تاریخ
1395/06/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- با عنايت به مقررات قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحي 9/5/1389، به ويژه بند 4 ماده 4 و بندهاي 4، 5، 6 ماده 5 و بند 6 ماده 8 قانون مذكور، درخصوص جرائم موضوع آن قانون، دادگاه صرفاً بايد علاوه بر مجازات به "مصادره اموال ناشي از همان جرم" حكم صادر نمايد و به وصفي كه ملاحظه مي‌گردد، در اصلاحيه اخير، مقنن مجازات مصادره كل اموال محكوم را حذف و به جاي آن "مصادره…
تاریخ
1395/06/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به اينكه مطابق تبصره 2 ماده 5 آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرائي مصوب 11/6/1387 رئيس قوه قضائيه، ورقه اجرائيه را فقط نسبت به تعهداتي مي توان صادر كرد كه در سند منجزاً قيد شده باشد و مطابق ماده 92 قانون ثبت مدلول اسناد رسمي راجع به ديون و اموال منقول بدون احتياج به حكمي از محاكم عدليه لازم الاجرا است،…
تاریخ
1395/06/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1 و3) در مواردی که مجازات قانونی جرم، غیر از حبس باشد یا مجازات حبس، فاقد حداقل باشد، از شمول ماده 242 خارج است و اتخاذ تصمیم در مورد نوع قرار تأمین با لحاظ اصول کلی مربوط به قرارهای تأمین و از جمله اصل تناسب تأمین با قاضی خواهد بود. 2) الف: درمورادی که مجازات قانونی جرم ارتکابی از سوی متهم غیر از حبس باشد، نظیر مواردی که مجازات قانونی پرداخت دیه است، از ش…
تاریخ
1395/06/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : 1-با توجه به اینکه قبل از تصویب اصلاحیه مورخ9/5/89 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به حکم بند 4 ماده 4 و بندهای چهارم، پنجم و ششم ماده 5 قانون اخیرالذکر کلیه اموال قاچاقچیان مواد مخدر به نفع دولت مصادره و از اموال وی به میزان هزینه متعارف زندگی خانواده¬اش در اختیار آنها قرار می¬گرفت ولکن با اصلاحیه به عمل آمده من بعد تنها اموالی که ناشی از جرم تحصیل شده مصادره می شود و نتیجتاً امو…
تاریخ
1395/06/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : با توجه به تبصره 2 ماده 5 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی آیا امکان صدور اجرائیه درخصوص اسناد رهنی بانکی منوط به تعیین صریح و بی قید و شرط رقم میزان بدهی گیرنده تسهیلات در سند رهنی و در تاریخ تنظیم آن می باشد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به اینکه مطابق تبصره 2 ماده 5 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طر…
تاریخ
1395/06/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
اول- باتوجه به ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری و نیز قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها به ویژه تبصره 2 (اصلاحی 1385) ماده 1 قانون مذکور و نیز قسمت اخیر ماده 10 الحاقی 1/8/1385 این قانون به نظر می¬رسد، سازمان جهاد کشاورزی اعلام کننده جرم است، نه شاکی خصوصی؛ لذا هیچیک از وظایف و اختیارات شاکی، از جمله اعتراض به قرار منع پیگرد را ندارد.
تاریخ
1395/06/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : با توجه به آنکه مدتی در قانون برای فاصله بین تقاضاهای ارسالی از سوی محکوم علیه جهت تعلیق اجرای مجازات یا آزادی مشروط در نظر گرفته نشده است و از این رو محکومان به صورت مکرر در بسیاری اوقات با فواصل حدود یک هفته اقدام به ارسال تقاضا می کنند و این موضوع مشکلات عدیده ای را ایجاد می¬کند با این وصف و توجه به اینکه قطعا در فرجه های نزدیک موجبی ایجاد نمی¬شود که عقیده قبلی مبنی بر مخالفت با تقاض…
تاریخ
1395/06/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)