اسناد دسته‌بندی‌شده در این موضوع.
صدور گواهی انحصار وراثت مستلزم تعیین تابعیت متوفی در مراجع قانونی است
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : طبق ماده 1092 قانون مدني هرگاه شوهر قبل از نزديكي، زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر او خواهد بود. « نزديكي» موضوع اين ماده مطلق است و مواقعه در قبل ودبر هر دو را شامل مي شود و از اين حيث فرقي نيست
استعلام : رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری 2 شهرستان مثلا رودبار با حفظ سمت معاون قضایی آن شهرستان شده است از آنجا که ایشان ابلاغ دادرسی ندارد آیا قانونا امکان رسیدگی به پرونده های حقوقی سایر شعب از سوی ایشان وجود دارد یا خیر ؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1-اولاً: با توجه به اینکه براساس ماده 294 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، دادگا¬ههای کیفری به دادگاه¬ کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه ان…
فقط به اتهام متهمی که درنزاع شرکت داشته و در عین حال مرتکب بزه ایراد ضرب و جرح عمدی با نصف یا بیش از نصف دیه کامل شده در دادگاه کیفری یک رسیدگی شود ولی به اتهامات سایر متهمان چون عنوان شرکت مصداق ندارد در محاکم کیفری دو رسیدگی می¬شود؟ 5-اگر فرض آن گروه از همکاران قضایی را که قائل به این معنا هستند که عنوان بزه در قانون همان منازعه منجر به ایراد ضرب و جرح عمدی می¬باشد و نظر به اینکه مجازات اصلی چن…
که حبس توأم با دیه است از ماده 377 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی خروج موضوعی دارد و شامل این ماده نمی¬شود. به عبارت دیگر، موضوع منصرف از ماده مذکور است، زیرا ماده مذکور متأثر از مواد 515 و 516 قانون صدرالذکر و ماده 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است که ناظر به محکومیت¬های به حبس و شلاق تعزیری و جزای نقدی که قابل احتساب با ایام بازداشت قبلی می¬باشد. بدیهی است که در…
استعلام : چنانچه شوهر فقط از ناحیه دبر با همسر خود نزدیکی کرده باشد آیا زن استحقاق تمام مهریه را دارد یا صرفا مالک نصف آن می شود شایسته است این دادگاه را ارشاد فرمائید نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : طبق ماده 1092 قانون مدنی هرگاه شوهر قبل از نزدیکی، زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر او خواهد بود. « نزدیکی» موضوع این ماده مطلق است و مواقعه در قبل ودبر هر دو را شامل می شود و از این حیث…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به این که مطابق ماده ۲۲۰ قانون مدنی عقود متعاملین را به اجراء چیزی که در عقد تصریح شده و نیز به کلیه نتایجی که به موجب عرف و عادت و با قانون از عقد حاصل می شود ملزم می نماید و با توجه به این که مطابق ماده ۷ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ در مواردی که بین موجر و کسی که ملک را به عنوان مستاجر مشمول ماده ۵۶ در تصرف دارد، اجاره نامه تنظیم نشده و ا…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : ار آنجا که داوری موضوع بند 9 ماده 43 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به صورت کدخدامنشی و صلح اعضاء تعاونی ها می باشد، از شمول مقررات باب هفتم قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج بوده و تصمیم چنین داوری لازم الاتباع نمی باشد، در نتیجه چنانچه در اساسنامه یا توافق بعدی، شرط رجوع به داوری بر اساس بند 9 ماده یاد شده باشد، تص…
استعلام : با عنایت به بررسی های به عمل آمده از حوزه های قضایی استان درخصوص استنباط از ماده 27 قانون شورای حل اختلاف رویه های متفاوتی اعلام گردیده که به پیوست جهت بهره برداری و اظهار نظر به حضور تقدیم می گردد لذا جهت یکسان سازی رویه ها خواهشمند است دستور فرمائید پیرامون موضوع مذکور نسبت به ارائه نظریه حقوقی آن مرجع به این معاونت اقدام فرمائید نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً برابر ما…
استعلام : با توجه به اینکه مرحله واخواهی ادامه رسیدگی مرحله بدوی است آیا امکان طرح دعوای تقابل در مرحله واخواهی وجود دارد یا خیر. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به ماده 136 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که مقرر می‌دارد"...محکوم‌علیه غیابی در صورتی که بخواهد درخواست جلب شخص ثالث را بنماید باید دادخواست جلب را با دادخواست اعتراض توأماً به دفتر د…
، در صورت طرح مجدد دعوای اعسار، دادگاه برابر مقررات به آن رسیدگی خواهد کرد. با این حال، تقدیم دادخواست اعسار در مرتبه دوم و .... باعث آزادی یا جلوگیری از بازداشت محکوم¬علیه با معرفی کفیل یا ایداع وثیقه نمی¬باشد. زیرا متن ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی که آزادی مدعی اعسار را به صورت بلاقید و تبصره 1 آن که آزادی وی را با قید کفالت یا وثیقه پیش بینی نموده است، مبتنی بر این امر است که وضعیت…
استعلام : با عنایت به اینکه قانونگذار درخصوص چک بلامحل با وصف کیفری آدرس اعلامی از ناحیه صادرکننده به بانک مربوطه را آدرس متهم تلقی و درخصوص پرونده¬های کیفری حتی در صورت عدم شناسنایی و غیر واقعی بودن آدرس نیازی به نشر آگهی نمی¬باشد آیا می¬توان گفت به طریق اولی در چک¬های حقوقی این موضوع قابل تسری است زیرا خصوصاً در پرونده¬های شورای حل اختلاف که بعضاً مبالغ ناچیزی ممکن است مورد خواسته باشد و نشر آگ…
نمایش ۷٬۸۴۹ تا ۷٬۸۶۰ از ۹٬۹۰۲ سند